تراجع عدد السكان يعرقل النمو الاقتصادي
لا تزال معدلات الخصوبة العالمية في انخفاض منذ عقود، وهي في طريقها إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وعلى الرغم من أن عدد سكان العالم يتجاوز حاليا 8 مليارات نسمة، وقد يبلغ 10 مليارات نسمة بحلول 2050، فإن زخم النمو السكاني يتبدد بسبب تراجع أقوى عوامله الدافعة -ألا وهي الخصوبة. فعلى مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ستتعرض منطقة شرق آسيا وأوروبا وروسيا لحالات تراجع سكاني كبيرة.
والحقيقة أن ما سيعنيه هذا لمستقبل البشرية هو أمر يكتنفه الغموض إلى حد ما. فمن ناحية، يخشى البعض أنه قد يعرقل النمو الاقتصادي، إذ سيكون عدد العاملين والعلماء والمبتكرين أقل. ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ندرة الأفكار الجديدة وإلى حدوث ركود اقتصادي على المدى الطويل. علاوة على هذا، فإنه مع تقلص أعداد السكان، غالبا ما تزيد نسبة السكان الأكبر سنا، ما يلقي بالعبء على الاقتصادات ويضع تحديات أمام استدامة شبكات الأمان الاجتماعي ومعاشات التقاعد.
ومن ناحية أخرى، سيعني انخفاض عدد الأطفال وتراجع أعداد السكان احتياجا أقل للإنفاق على الإسكان ورعاية الأطفال، وهو ما يحرر الموارد من أجل استخدامات أخرى مثل: البحوث والتطوير واعتماد تكنولوجيات متقدمة. ويمكن للتراجع في معدلات الخصوبة أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع مشاركة واسعة النطاق في سوق العمل، وزيادة المدخرات، ومزيد من تراكم رأس المال المادي والبشري. وقد يحد انخفاض عدد السكان أيضا من الضغوط على البيئة المرتبطة بتغير المناخ، ونضوب الموارد الطبيعية، والتدهور البيئي.
ومن الواضح أن صناع السياسات يواجهون خيارات حاسمة بشأن إدارة الاتجاهات الديمغرافية التي لا تزال تتكشف أبعادها. وقد تتضمن الاستجابات اتخاذ تدابير لتشجيع زيادة معدلات الخصوبة، وتعديلات في سياسات الهجرة، والتوسع في التعليم، وبذل جهود لتشجيع الابتكار. وإلى جانب أوجه التقدم في التحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي، تفرض موجات الانخفاض المقبلة في عدد السكان تحديا كبيرا أمام اقتصادات العالم، وإن كانت تتيح لها أيضا فرصة محتملة.
معدلات الخصوبة
في 1950، كان المجموع العالمي لمعدل الخصوبة هو 5، ما يعني أن المرأة في متوسط الحالات في العالم كانت تنجب 5 أطفال خلال سنوات الإنجاب، وذلك وفقا لبيانات شعبة السكان بالأمم المتحدة. وكان ذلك الرقم مرتفعا كثيرا عن الرقم المعياري البالغ 2,1 اللازم لاستقرار سكان العالم على المدى الطويل. إضافة إلى انخفاض معدل الوفيات وتراجعه، دفع هذا الارتفاع عدد سكان العالم إلى أكثر من الضعف على مدى نصف قرن، من 2,5 مليار نسمة في 1950 إلى 6,2 مليار نسمة في 2000.
وبعد مُضي ربع قرن، يبلغ معدل الخصوبة اليوم 2,24، ومن المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 2,1 في 2050 تقريبا ويشير هذا الأمر إلى انكماش عدد سكان العالم في نهاية المطاف، الذي تتوقع شعبة السكان بالأمم المتحدة بلوغه 10,3 مليار نسمة في 2084. وتراوح التوقعات بشأن سكان العالم في 2050 من 8,9 مليار نسمة إلى أكثر من 10 مليارات نسمة، في حين تراوح معدلات الخصوبة بين 1,61 و2,59.
وتنطبق اتجاهات الخصوبة ومجموع السكان هذه على مناطق كثيرة من العالم. وخلال الفترة من 2000 إلى 2025، تراجعت معدلات الخصوبة في كل مناطق الأمم المتحدة من العالم وفي كل تصنيف من تصنيفات البنك الدولي للبلدان حسب فئة الدخل. ومن الأرجح أن يستمر هذا الاتجاه على مدار السنوات الخمس والعشرين المقبلة، ما يشير إلى تراجع سكاني عالمي في المستقبل.
وتتمثل الاستثناءات من هذا الاتجاه في إفريقيا وعدد من البلدان منخفضة الدخل في قارات أخرى، حيث لا تزال معدلات الخصوبة تبلغ 4 أو أكثر. ومع تراجع عدد السكان في مناطق أخرى، من المحتمل أن تزيد نسبة إفريقيا من عدد سكان العالم من 19% في 2025 إلى 26% في 2050.
وفي ظل التحول من معدلات خصوبة ووفيات مرتفعة إلى معدلات منخفضة، يتسارع انخفاض عدد السكان. فعلى مدى الربع المقبل من هذا القرن، قد يشهد 38 بلدا يتجاوز عدد سكان كل منها مليون نسمة تراجعا سكانيا، وقد ارتفع هذا العدد من 21 بلدا في السنوات الخمس والعشرين الماضية. وسيحدث أكبر تناقص سكاني في الربع المقبل من هذا القرن في الصين، حيث سيبلغ الانخفاض 155,8 مليون نسمة، واليابان 18 مليون نسمة، وروسيا 7,9 مليون نسمة، وإيطاليا 7,3 مليون نسمة، وأوكرانيا 7 ملايين نسمة، وكوريا الجنوبية 6,5 مليون نسمة وبالقيم النسبية، سيبلغ متوسط معدلات انخفاض عدد السكان السنوية أعلى مستوياته بنسبة 0,9% في مولدوفا والبوسنة والهرسك، و0,8% في ألبانيا وبلغاريا وليتوانيا، و0,7% في لاتفيا وأوكرانيا.
والعلاقة بين معدلات الخصوبة الأقل من 2,1 والتراجع السكاني ليست قوية. فعلى سبيل المثال، في 6 بلدان من بين 21 بلدا كان متوسط معدلات الخصوبة فيها أقل من 2,1 ومعدلات المواليد أقل من الوفيات خلال الفترة 2000-2025، حالت الهجرة الوافدة دون حدوث تراجع سكاني.