"جولدمان ساكس" يحذر: تجارة الفائدة في الليرة التركية تحت التهديد

حذر بنك "جولدمان ساكس جروب" من أن أنجح استراتيجية تجارة فائدة في العالم باتت مهددة، في وقت سمح فيه البنك المركزي التركي بتراجع الليرة بوتيرة أسرع من المعتاد.

قال خبيرا الاقتصاد في "جولدمان ساكس"، كليمنس غرافه وباشاك إديزغيل، في مذكرة للعملاء نُشرت أمس، إن البنك المركزي التركي يسمح بانخفاض الليرة مقابل الدولار الأميركي بوتيرة أعلى من المعتاد، وربما يكون ذلك بهدف الحد من تدفق الأموال الساخنة، والاستجابة لشكاوى المصدرين الذين يعتبرون أن العملة التركية مبالغ في تقييمها.

إجراءات المركزي التركي
جاء في المذكرة: "من المرجح أن البنك قرر عدم التركيز على إعادة بناء الاحتياطيات من خلال تدفقات الأموال الأجنبية الناتجة عن تجارة الفائدة، وبالتالي قد يكون السماح بتراجع الليرة جزءاً من سياسة تهدف إلى إبقاء هذه الأموال خارج البلاد".

تعكس مذكرة البنك الأمريكي للعملاء محاولات المستثمرين المستمرة لفهم سبل تكيف البنك المركزي التركي مع تداعيات الأزمة السياسية الداخلية التي بدأت منذ مارس الماضي.

تراجعت الليرة التركية وتدهورت التوقعات التضخمية عقب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو منافس بارز محتمل في الانتخابات الرئاسية، ما دفع السلطة النقدية إلى التراجع عن دورة خفض سعر الفائدة التي بدأت في ديسمبر الماضي.

رغم ذلك، فإن وتيرة هبوط الليرة الحالية تتناقض مع هدف صانعي السياسات في كبح التضخم من نحو 38% في الشهر الماضي إلى 24% بحلول نهاية العام الجاري، ثم إلى 12% في 2026.

قال "جولدمان ساكس": "نعتقد أن البنك المركزي سيتخلى على الأرجح عن سياسته الحالية بشأن سعر الصرف، مع استئناف دورة خفض سعر الفائدة في اجتماع يوليو المقبل. ونرى أن السياسة الحالية لسعر الصرف تمثل تحركاً استباقياً من البنك لامتصاص مقدار التراجع المطلوب في قيمة الليرة".

انخفاض الليرة التركية
انخفضت الليرة التركية بما يقارب 1.6% مقابل الدولار الأمريكي خلال مايو الجاري، بعدما انخفضت 1.4% في الشهر السابق. وعلى مدى العامين الماضيين، أسهمت أسعار الفائدة المرتفعة وقوة أداء الليرة بعد احتساب تضخم أسعار المستهلكين، في تدفق رؤوس الأموال نحو تركيا عبر تجارة الفائدة، وهي طريقة استثمارية تقوم على الاقتراض بعملة منخفضة العائد للاستثمار في عملة ذات عائد أعلى.

لكن تلك التدفقات فاقمت صعوبة إدارة السيولة النقدية للبنك المركزي، إذ استُخدمت لبناء احتياطياته من النقد الأجنبي، في وقت ضخت فيه مليارات الليرات في النظام المالي. ووصل الأمر في أحد المراحل إلى أن البنك كان يواجه فائضاً في السيولة تجاوز تريليون ليرة، ما شكل تهديداً لسياسته النقدية المتشددة.

علاوة على ذلك، تحولت تلك المراكز الأجنبية إلى عبء، إذ سارع المستثمرون الدوليون إلى التخلص من أصول الليرة عقب اعتقال إمام أوغلو، ما زاد من حدة الاضطرابات في الأسواق.