تواجه الشركات الناشئة في الشرق الأوسط خطر فقدان الزخم وتكبد مسار أطول نحو الإدراج في البورصات، بسبب نقص التمويل اللازم للشركات التي تسعى إلى التوسع، بحسب نور سويد، المؤسسة لشركة رأس المال الجريء "غلوبال فنتشرز" (Global Venture).

 قالت سويد خلال مقابلة على هامش قمة "فورتشن" الدولية لأقوى النساء تأثيراً في الرياض إن هناك فجوة ضخمة في مرحلة التمويل من الفئة الثانية "ب" (Series B).. إذا لم يتغير هذا الوضع، فلن تصل الشركات إلى مرحلة التوسع، وبالتالي لن تتمكن من إجراء طرح عام أولي".

أوضحت سويد، وهي من الداعمين لشركة "تابّي" (Tabby)، المتخصصة في التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط والتي عينت بنوكاً لإدارة طرحها العام الأولي وحققت مكانة "يونيكورن"- أن الفجوة التمويلية ترجع إلى محدودية حجم الصناديق الاستثمارية في المنطقة، ما يكبح من قيمة الاستثمارات الممكن ضخها في شركة واحدة. يعني هذا أن بعض الشركات الناشئة تستغرق نحو تسعة أشهر لتأمين التمويل المطلوب لإغلاق أو استكمال جولات التمويل الأكبر.

التمويل يشغل اهتمام مؤسسي الشركات

 قالت سويد: "ما يحدث يدفع المُؤسسين إلى الانشغال بجمع التمويل من المستثمرين بدلاً من التركيز على تحقيق الإيرادات". وتابعت: "من الأفضل أن يكون هناك مستثمر أو اثنان فقط ، لديهم التزام حقيقي وانخراط مباشر في نجاح الشركة، بدلاً من ستة أو سبعة، ويمكنهما دعم المؤسس في دفع عجلة النمو".

 قادت "غلوبال فنتشرز" هذا الأسبوع جولة تمويل بقيمة 15 مليون دولار لصالح شركة "ترجمة" (Tarjama) الإماراتية المتخصصة في تكنولوجيا اللغة، وشارك فيها ما لا يقل عن ستة مستثمرين، وفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء. وقالت سويد إن الشركة تتوقع إغلاق صفقتين إضافيتين قبل نهاية الربع الجاري، إحداهما مع شركة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

السعودية والإمارات تدعمان استثمارات رأس المال الجريء

تشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً في المنطقة، مع سعي دول مثل السعودية والإمارات إلى تحفيز المواطنين على تأسيس الشركات، بهدف تطوير قطاعات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط.

أطلقت العديد من شركات رأس المال الجريء مؤخراً صناديق جديدة للاستفادة من الزخم الحالي، غير أن الجزء الأكبر من الاستثمارات في المنطقة لا يزال يتجه نحو المراحل المبكرة من تمويل الشركات الناشئة.

بحسب منصة البيانات "ماغنيت"، فإن تمويل المرحلة الثانية "ب"، الذي يستهدف مساعدة الشركات على التوسع في عملياتها، استقطب اهتماماً أكبر في الربع الأول من عام 2025 مُقارنةً بما شهده عام 2024 بأكمله.

لكن سويد أشارت إلى أنه ما لم تظهر صناديق لرأس المال الجريء في الشرق الأوسط بقيمة 300 مليون دولار أو أكثر، فقد تواجه الشركات الناشئة صعوبة في التوسع، وقد يستغرق تخارج المستثمرين من استثماراتهم وقتاً أطول.