مساهمو "السعودية للإستثمار الصناعي" يقرون خفض رأس المال 10% لعدم الحاجة
أقرت الجمعية العامة للمجموعة السعودية للإستثمار الصناعي، توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال، وذلك عبر شطب 10% منه لزيادته على الحاجة، وعليه سيتم إيقاف تداول سهم الشركة لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم الخميس.
الشركة أوضحت عبر بيان في "تداول"، أن التوصية كانت تطالب بخفض رأس المال من 7.54 مليار ريال إلى 6.79 مليار ريال، وذلك عبر شطب نحو 75.5 مليون سهم، بواقع سهم لكل 10 من أسهم الشركة، حيث سيتم تعويض المساهمين المستحقين عن الأسهم الملغاة بتوزيع 754.8 مليون ريال بواقع 10 ريالات لكل سهم ملغي.
الشركة التي تأسست في 1996 بلغت قيمتها السوقية اليوم 10.83 مليار ريال وتملك فيها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة 18.5%، حيث تعمل في تسويق وإقامة المشاريع الصناعية، والبتروكيمياوية، والمعادن، والصناعات التحويلية وغيرها.
القرار سيكون نافذا على مساهمي الشركة المقيدين في مركز إيداع الأوراق المالية، نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قرر فيها التخفيض، فيما قامت الشركة بتعيين كلا من برايس واترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون لإعداد تقرير تأكيد المحدود الخاص للتخفيض، حيث لا يوجد أثر في التزامات الشركة.
الجمعية وافقت أيضا خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأربعاء، على توصية مجلس الإدارة بشراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 10 ملايين سهم والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، حيث يرى المجلس أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، وسيتم تمويل الصفقة عبر الموارد الذاتية، وإتمام الشراء خلال 12 شهرا، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم لمدة لا تزيد على 5 أعوام، كما أقرت شراء مليون من أسهمها لتخصيصها لبرنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
أرباح المجموعة للربع الأول سجلت تراجعا بنحو 36% على أساس سنوي إلى 18 مليون ريال، وذلك بضغط انخفاض حصتها في صافي أرباح استثماراتها في المشاريع المشتركة جراء انخفاض أسعار البيع وزيادة تكاليف اللقيم والطاقة، على الرغم من أن هناك تحسنا في الكميات المبيعة خلال الربع الحالي، نتيجة لوجود أعمال صيانة دورية مجدولة في الربع المماثل من العام الماضي.