"البلاستيك الأهلي" تخطط للإدراج بعد توسعة الجبيل ورفع الطاقة الإنتاجية
تخطط شركة "مصنع البلاستيك الأهلي" إحدى أقدم الشركات السعودية في قطاع التغليف البلاستيكي، طرح أسهمها في السوق المالية الموازية "نمو"، بعد استكمال مشروع التوسع الجديد في مدينة الجبيل الصناعية، وفق ما أكده لـ"الاقتصادية" المهندس شاكر الطاهر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.
الطاهر أوضح أن الشركة تقدمت بطلب تخصيص أرض صناعية في الجبيل، تمهيدا لبدء أعمال الإنشاء خلال العام الجاري، على أن تنطلق باكورة الإنتاج في الربع الأول من العام القادم 2026.
وقال الطاهر إن المصنع الذي تأسس 1976 وبدأت إنتاجها الفعلي في 1978، تعد من أوائل الشركات في السعودية التي تخصصت في صناعات التغليف البلاستيكي الصلب والقاسي، ولعبت منذ نشأتها دورا محوريا في دعم المصنعين المحليين من خلال توفير حلول تغليف تسهم في تسويق وتصدير منتجاتهم بكفاءة أعلى.
وأضاف: أن الشركة واكبت على مدى العقود الماضية تطور القطاع الصناعي في السوق المحلية، وتوسعت في استخدام أحدث التقنيات تماشيا مع النمو المستمر في حجم السوق المحلي.
الشركة وقعت أخيرا اتفاقية نقل تقني مع شركة "Schütz" الألمانية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة عالميا في صناعة عبوات بسعة 1000 لتر، وهي خطوة ستنعكس بشكل مباشر على خفض تكاليف الشحن والتعبئة، وتعزيز كفاءة التصدير، وتسهيل عمليات إعادة الاستخدام.
وتنتج الشركة حاليا نحو 17 ألف طن سنوياً من مختلف المنتجات البلاستيكية، وتطمح إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى 50 ألف طن سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة توسع طموحة تركز على تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز الكفاءة من خلال التقنيات الحديثة.
وفي سياق التوسع، أشار الطاهر إلى أن الشركة تعمل حاليا على مشروع توسعة كبير يتضمن التقدم بطلب تخصيص أرض صناعية في الجبيل بمساحة 30 ألف متر مربع، لبناء مصنع حديث يخدم قطاعات متعددة تشمل البتروكيماويات، الأسمدة، الأغذية، وزيوت السيارات، على مستوى المملكة ودول الخليج.
وفيما يتعلق بخطط الإدراج في السوق المالية، أكد الطاهر أن التوجه إلى إدراج الشركة في السوق الموازية "نمو" مطروح ضمن الإستراتيجية المستقبلية، على أن يتم ذلك بعد الانتهاء من مشروع التوسعة والشراكة الألمانية، موضحاً أن رأس مال الشركة حالياً يبلغ 30 مليون ريال.
وحول الحصة السوقية، شدد الطاهر على أن الشركة تسعى لإبقاء تنافسية السوق صحية من خلال وجود حصص سوقية معتدلة تراوح -حسب طبيعة المنتج- بين 10% و45% كحد أقصى، بما يعزز الابتكار ويحفز تحسين الجودة في الصناعة المحلية.
