اجتماع في جاكرتا يمهد للتوقيع النهائي على اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج
من المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من مفاوضات التجارة الحرة بين دول الخليج وإندونيسيا - وقد تكون الأخيرة -، في النصف الثاني من 2025 في العاصمة جاكرتا، لوضع اللمسات الأخيرة على الأطروحات والعروض الأولية، بحسب مصادر "الاقتصادية".
وأُطلقت اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا رسميًا في 31 يوليو 2024، حيث عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات في جاكرتا في سبتمبر 2024، وتُعد الثالثة لإندونيسيا مع شركاء من الشرق الأوسط.
ووفقا للمصادر المقربة من الطرفين في وفدي المفاوضات، فإن الجولة تستهدف وضع خطة شاملة للعروض الأولية، حيث يستهدف الجانبان التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية 2025.
واتفق الجانبان أن تستغرف المفاوضات 24 شهرا والتوقيع النهائي على الاتفاقية، وسط تقدم ملحوظ للجولات التي عُقدت بنظام مختلط في الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2025، في الرياض.
ويعد الاجتماع الثالث من نوعه منذ بداية المفاوضات في 31 يوليو 2024 ويمهد إلى توقيع الطرفان على الاتفاق النهائي لاتفاقية التجارة لتكون سارية المفعول بنهاية العام.
وقالت مستشارة وزارة التجارة للعلاقات الدولية وكبيرة المفاوضين الإندونيسيين، جوني مارثا، في تصريحات صحافية أخيرا، إن المفاوضات تعمل على تسريع استكمال الاتفاقية، للتوصل إلى اتفاق جوهري بحلول نهاية العام.
ويتوقع أن تُعزز الاتفاقية صادرات إندونيسيا، لا سيما في قطاعات مثل المعدات الكهربائية بنسبة 33.86%، والجلود 29.3%، والمنتجات المعدنية 28%، والسلع المصنعة الأخرى 27.7%.
مارثا أضافت، "نأمل أن تُحقق اتفاقية التجارة الحرة اتفاقيات جوهرية، من خلال معالجة جميع القضايا بدقة، ووضع خطة شاملة للعروض الأولية، بما يضمن استفادة إندونيسيا القصوى من إلغاء الرسوم الجمركية في دول الخليج".
بلغ إجمالي حجم التجارة بين إندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي 15.7 مليار دولار، حيث صدّرت إندونيسيا 6.1 مليار دولار أمريكي واستوردت بقيمة 9.6 مليار دولار.
أشارت إلى أن المفاوضات تُعدّ من بين الأولويات الوطنية لإندونيسيا"، وشملت التطورات الرئيسية اتفاقيات حول تجارة السلع والخدمات، والاستثمار، والحواجز الفنية أمام التجارة، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة.
وشملت أيضا مجالات التقدم الأخرى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والتعاون الاقتصادي، ومبادرات الاقتصاد الإسلامي، وحقوق الملكية الفكرية.
ومن خلال 34 جلسة مناقشة فنية، وبمشاركة نحو 80 مشاركا من المختصين في الجولة التفاوضية، يسعى الجانبان إلى تعزيز وتنمية علاقتهما التجارية والاستثمارية، في السلع والقطاعات الخدمية، وتشجيع الاستثمار، والتجارة الرقمية والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات المشتركة.
