خفضت بنوك صينية كبرى عدة أسعار الفائدة على الودائع، في أحدث مسعى لخفض تكاليف التمويل والحفاظ على ربحيتها المتراجعة.
قامت كل من بنوك الصناعي التجاري، والتعمير، والتجار، والزراعي، والصين المحدود، بتقليص الفائدة على آجال الودائع المختلفة اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت أسعارها على الودائع لأجل عام وعامين 15 نقطة أساس، وفقا للتحديثات على تطبيقاتهم الذكية، وتم خفض أسعار الفائدة على الودائع لأجل 3 و5 أعوام بمقدار 25 نقطة أساس.
تأتي هذه السلسلة من التخفيضات لتكاليف 300 تريليون يوان (41.6 تريليون دولار) من الودائع في البلاد، في وقت أدت فيه حزمة إجراءات حكومية لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى مزيد من الضغط على أرباح البنوك، وكانت الصين خفضت سابقا سعر الفائدة الأساسي، ضمن جهودها المتصاعدة لدعم اقتصاد يواجه حربا تجارية مع أمريكا.
توقعات بمزيد من الخفض
في الوقت ذاته خفضت البنوك الصينية اليوم الثلاثاء معدلات الإقراض المرجعية لأجل عام و5 أعوام - المعروفة بمعدلات القروض الأساسية - بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة تتماشى مع توقعات السوق.
أدى ذلك إلى انخفاض معدل الفائدة الأساسية لمدة عام واحد، وهو المعيار المرجعي لقروض الشركات إلى 3%، ومعدل الفائدة الأساسية لمدة 5 أعوام، وهو المعيار المرجعي للرهن العقاري إلى 3.50%.
كانت البنوك الصينية بدأت دورة خفض أسعار الفائدة على الودائع في أواخر 2022، في أول خفض شامل منذ 2015، بعدما حثتها السلطات على زيادة الإقراض، ومنذ ذلك الحين واصلت البنوك سلسلة التخفيضات لإنقاذ هوامش أرباحها التي وصلت إلى مستويات متدنية قياسية، وانخفضت الفائدة على الودائع لأجل عامين أكثر من النصف.
بعد خفض اليوم الثلاثاء، أصبحت الفائدة على الودائع لأجل عام واحد لدى البنوك الكبرى عند 0.95%، بينما وصلت الفائدة لأجل عامين إلى 1.05%، أما معدلات الفائدة لأجل 3 و5 أعوام فقد انخفضت إلى 1.25 و1.3% على التوالي.
تدفقات إلى منتجات إدارة الثروات في البنوك الصينية
سجلت منتجات إدارة الثروات في البنوك الصينية تدفقات مالية خلال الربع الثاني، مع قيام العملاء بسحب أموالهم من الودائع المصرفية وتحويلها إلى أصول ذات إمكانات عائد أعلى، وذلك وفقا لتقرير نشرته "شنغهاي سيكيوريتيز نيوز" اليوم الثلاثاء.
ذكر التقرير نقلا عن بيانات شركة "بي واي ستاندرد" حتى 19 مايو، أن إجمالي أصول المنتجات ذات الدخل الثابت وإدارة النقد في السوق ارتفع 8.4 و7.9 % على التوالي مقارنة بنهاية الربع الأول.
جاء هذا الاتجاه مدفوعا بجهود الدولة المستمرة لخفض تكاليف الاقتراض، إذ انخفض العائد على السندات الحكومية الصينية لأجل 10 أعوام بشكل مستمر خلال الأعوام الماضية ليصل إلى 1.66%، وهو مستوى يقارب أدنى مستوياته التاريخية.
على الرغم من التهدئة السريعة في التوترات التجارية مع أمريكا، فإن أحدث البيانات الاقتصادية سلطت الضوء على التحديات التي تواجه اقتصاد الصين، فقد أظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي توسع بوتيرة أسرع من المتوقع في أبريل، في حين جاءت أرقام الاستهلاك دون التوقعات.
يشير هذا التفاوت إلى الحاجة إلى مزيد من السياسات الداعمة، في وقت يحذر فيه اقتصاديون من حالة من الرضا بعد تعليق الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما، كما لا تزال أزمة القطاع العقاري الممتدة في الصين، إلى جانب الضغوط الانكماشية والمخاوف من البطالة، تؤثر سلبا في ثقة الأسر.