صندوق الاستثمارات العامة السعودي يوسع حضوره الأوروبي بمكتب في باريس
ضمن سعيه للتوسع على المستوى الدولي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، افتتح صندوق الاستثمارات العامة اليوم مكتبا جديدا لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، ليعكس نهجه في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى، حيث سيشهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، بجانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال، وسيتزامن ذلك مع انطلاق مؤتمر القمة السنوية Choose France في باريس.
"الاستثمارات العامة" يعد أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيرا، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، فمنذ 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارته وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسس الصندوق 103 شركات منذ 2017.
واستثمر الصندوق ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما أسهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، بجانب المساهمة في استحداث 245 ألف وظيفة فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما أسهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، بجانب المساهمة في استحداث 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.
يتماشى افتتاح مكتب باريس مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لدفع عجلة نمو الاقتصاد العالمي وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة، وباعتباره من المستثمرين العالميين الأكثر تأثيرا، ساهمت استثماراته والتزامه المتواصل ببناء شراكات جديدة مع مجموعة متنوعة من المؤسسات الدولية الرائدة في استحداث 1.1 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المملكة والعالم، وقد افتتح الصندوق سابقا مكاتب لشركات تابعه في كل من نيويورك ولندن وهونج كونج وبكين، وتضم محفظته 220 شركة.
الصندوق يعمل على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق 2021 - 2025، إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنويا في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
