بدأت تحركات خليجية لإقامة منتدى اقتصادي خليجي – سوري لبحث فرص الاستثمار في سورية ما يبرز توجها متصاعدا نحو تعزيز الانفتاح الاقتصادي على دمشق، وفقا لمصادر خليجية تحدثت لـ"الاقتصادية".

وأجرت الأمانة العامة لمجلس التعاون، اتصالات مع اتحاد الغرف الخليجية للتشاور ودراسة بدء الترتيبات اللازمة لإقامة المنتدى بحسب المصادر التي لم تحدد موعد انعقاده بعد، لكن يتوقع أن يعقد نهاية العام الجاري، أو مطلع 2026 بمشاركة مستثمرين خليجيين ومسؤولين سوريين.

ويهدف المنتدى المرتقب إلى فتح قنوات مباشرة للتعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والزراعة، والطاقة، والصناعة، والسياحة، خصوصا في ظل جهود إعادة الإعمار التي تشهدها سورية بعد سنوات من النزاع.

ويأتي هذا التوجه ضمن سياق أوسع من التقارب السياسي والاقتصادي بين دول الخليج ودمشق، الذي شهد محطات مفصلية خلال الأيام الماضية بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض الثلاثاء الماضي رفع العقوبات كاملة عن سورية، بدأت إدارته مراجعاتها.

وأكد 3 مسؤولين أمريكيين اليوم أن إدارة ترمب بدأت مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيدا لرفعها، وأوضحوا أن وزارة الخزانة الأمريكية ستصدر تراخيص لسورية حتى رفع العقوبات، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أن قراره برفع العقوبات عن سورية أتى بطلب من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وقال حينها: إن "ولي العهد السعودي قال له إن رفع العقوبات عن سورية سيعطيهم فرصة للحياة"، وفق تعبيره.

وتنظر عديد من دول الخليج إلى حاجة سورية الضخمة لإعادة بناء بنيتها التحتية، وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية، في وقت تتجه فيه العواصم الخليجية إلى تعزيز أدوارها كمحركات إقليمية للاستقرار والنمو.