الاقتصادات الكبرى تواجه عالما مضطربا بعد رسوم ترمب

قد تُقدم التقارير الصادرة الأسبوع المقبل أوضح صورة حتى الآن لكيفية تعامل الاقتصادات الكبرى مع الاضطرابات التجارية، وذلك في منتصف فترة التسعين يوماً التي حددها الرئيس دونالد ترمب للتعليق المؤقت لفرض ما يُسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة.

ستُصدر بيانات المستهلكين والصناعة الصينية يوم الإثنين، تليها مؤشرات مديري المشتريات يوم الخميس من جميع أنحاء العالم، مما سيسلط الضوء على تأثير سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية واسعة النطاق، والتي كشف عنها ترمب في 2 أبريل ثم علقها في 9 أبريل، على النمو.

قد يُصدر وزراء مالية مجموعة السبع رؤية جماعية للتداعيات، وذلك رهناً بإمكانية اتفاقهم على بيانٍ ختامي عند اجتماعهم في كندا الذي يبدأ يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، ستُصدر المفوضية الأوروبية توقعاتها الاقتصادية يوم الإثنين، بينما سينشر البنك المركزي الأوروبي تقييماً للتأثير على الاستقرار المالي بعد يومين.

مع إشارة أرقام مؤشر مديري المشتريات لشهر أبريل بالفعل إلى تباطؤ النمو العالمي إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً، فإن الصورة الإجمالية لأحداث الأسبوع وتقاريره ستُظهر مدى الصدمة التي لا تزال تتردد أصداؤها من محاولة ترمب إعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

في حين أن البيانات الصينية خاصة بشهر أبريل، فإن أرقام مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز جلوبال خاصة بشهر مايو، مما يُقدم نظرة أولية على النشاط في اقتصادات تشمل أستراليا، واليابان، ومنطقة اليورو، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. ويعني الجدول الزمني لجمع هذه المسوحات أنها ستُغطي خفض التصعيد في الرسوم الجمركية بين واشنطن وبكين، والذي تم الاتفاق عليه بعد محادثات في سويسرا.

"من الواضح أن بيئة التجارة الدولية لا تزال يكتنفها بشدة عدم اليقين وسط مخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي لا تزال سارية المفعول والتي تفرضها الولايات المتحدة والصين، والتي يُتوقع على نطاق واسع أن تُضعف النمو العالمي وترفع التضخم"، بحسب ما كتبه كريس ويليامسون وجينغي بان، الخبيران الاقتصاديان في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، في تقرير.

يقولا كريس جي. كولينز وآنا وونغ من بلومبرغ إيكونوميكس "تشير أسعار الواردات لشهر أبريل إلى أن الجانب الأمريكي لا يزال يتحمل معظم تكلفة الرسوم الجمركية حتى الآن. وبينما لا نعرف الكثير عن كيفية تغير أنماط التجارة في أبريل، فإن مؤشرات أسعار الواردات التي تستبعد تكلفة الرسوم لم تشهد تغيراً يُذكر منذ بداية العام. وهذا يشير إلى أن المستوردين الأمريكيين يدفعون تقريباً نفس السعر الذي كانوا سيدفعونه في غياب الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية نفسها."

مع استمرار تقلب العلاقات التجارية حول العالم، بينما تُجري الولايات المتحدة مفاوضات لتحديد مستويات الرسوم الجمركية، هناك بالفعل أدلة على وجود تشوهات أحدثها التوقع لهجوم ترمب التجاري على الشركات.

على سبيل المثال، كشفت بيانات يوم الجمعة أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى أمريكا ارتفعت بنسبة تقارب 60% في مارس مقارنة بالعام السابق، وذلك نتيجةً لشحنات مُسبقة قبل إعلانه عن الرسوم الجمركية.

في سياق آخر، تُعدّ بيانات الإسكان في الولايات المتحدة، وبيانات التضخم الصادرة من اليابان إلى المملكة المتحدة وكندا، والخفض المحتمل لأسعار الفائدة في أستراليا، ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر أبريل، من أبرز الأحداث.

الولايات المتحدة وكندا
ينحسر امتلاء جدول الأعمال الاقتصادي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ. فيوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ستصدر شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" مسحها الأولي لشهر مايو لقطاعي التصنيع والخدمات.

وبناءً على توقعات الاقتصاديين، يُرجح استمرار ضعف القطاع الصناعي، بينما قد يكون نمو نشاط الخدمات قد انتعش بشكل طفيف.

أيضاً يوم الخميس، يُتوقع أيضاً أن تُظهر بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين زيادة طفيفة في مبيعات المنازل المملوكة سابقاً، بناءً على عمليات الإغلاق. وفي اليوم التالي، من المتوقع أن يكشف تقرير حكومي انخفاضاً في توقيع عقود المنازل الجديدة، مما يُعزز الأدلة على أن سوق الإسكان تواجه صعوبة في استعادة الزخم.

يتابع المستثمرون عدداً من خطابات صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن أدلة حول ما إذا كان المسؤولون أقرب إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية بعد أرقام التضخم الأحدث التي اتسمت بالاعتدال. ومن بين مسؤولي البنك المركزي الأميركي، من المقرر أن يتحدث فيليب جيفرسون، وجون ويليامز، وألبرتو موسالم، وبيث هاماك.

بالانتقال شمالاً، وبعيداً عن اجتماع مجموعة السبع في بانف، يتوقع بنك كندا أن يتباطأ معدل التضخم في أبريل يوم الثلاثاء إلى 1.5% في ظل انخفاض أسعار النفط وإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين. ورغم أن هذا المعدل أقل من هدفه البالغ 2%، إلا أن البنك المركزي قرر الشهر الماضي البقاء دون حراك وسط حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة الأميركية، ولا يزال قلقًا بشأن احتمال أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إعادة إشعال الضغوط على الأسعار.

لا تزال البيانات الاقتصادية الضعيفة تُحفز المتداولين في عقود المقايضة لأجل ليلة واحدة على تعزيز رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة في يونيو إلى ما يقرب من 70%. وقد تعكس مبيعات التجزئة لشهر مارس إقبال المستهلكين على شراء السيارات قبل أن تُطبق رسوم السيارات، بينما قد يُظهر التقدير الأولي لشهر أبريل تراجعاً في الإنفاق.