لاحظ تجار التجزئة في ألمانيا فجوةً هائلةً في البضائع المفقودة بقيمة 4.95 مليار يورو عند إتمامهم جرد مخزوناتهم في 2024، وفقًا لمنشور جديد صادر عن مؤسسة إي اتش آي لتجارة التجزئة في البلاد، استنادًا إلى مسح يُجرى سنويًا.

وبحسب موقع "يورونيوز"، تزيد هذه الخسارة الإجمالية 3% عن العام السابق وتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. ويُقدّر التقرير أن 4.2 مليار يورو تقريبا من هذه الخسائر نُهب في جرائم سرقة، فيما يلقى اللوم في الباقي على أخطاء داخلية في الشركات، مثل التسعير غير الدقيق، وأخطاء في التسجيل والتقييم.

استند التقرير إلى استطلاع شمل 98 شركة تدير أكثر من 17 ألف متجر في ألمانيا.

كبدت سرقة المتاجر، بما فيها الجرائم المنظمة، القطاع خسائر قُدرت بنحو 2.95 مليار يورو، مقارنة بـ 2.82 مليار يورو في 2023. كما تسببت سرقات الموظفين بخسائر بلغت 890 مليون يورو، بينما نُسبت 370 مليون يورو إلى سرقات ارتكبها موردون أو شركات خدمات.

وأشار التقرير إلى أن سرقة الزبائن تتزايد منذ جائحة كوفيد-19، رغم أن البيانات الرسمية الصادرة عن الشرطة أظهرت انخفاضًا بنسبة 5% في الحالات المُبلغ عنها خلال 2024. ومع ذلك، يقدّر أن نحو 98% من حالات السرقة تمر دون أن يكتشفها أحد، ما يعني أن جرد المخزون هو الوسيلة الأوضح لرصد الخسائر.

جرائم السرقة المنظمة تتزايد والفقر يزيد السرقات

حذر التقرير من أن الجريمة المنظمة تهدد القطاع، مع تسجيل زيادة 5% في سرقات العصابات مقارنة بالعام السابق في 2024، شكّلت الأنشطة الإجرامية المنظمة نحو ثلث سرقات الزبائن، أي ما يعادل مليار يورو تقريبا.

أسهمت الأوضاع الاقتصادية الصعبة في ألمانيا أيضًا في زيادة سرقة الزبائن، إذ يعاني الاقتصاد الألماني – أكبر اقتصاد أوروبي- ارتفاع أسعار الطاقة وتباطؤ الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا. ويواجه قطاع التصنيع في البلاد حالة من عدم اليقين في التجارة العالمية ومشكلات في سلاسل التوريد، ونتيجة لذلك، انكمش الاقتصاد كل ربع سنة بشكل متناوب منذ نهاية 2022.

وارتفعت تكاليف السكن لدرجة أن 12% من السكان أنفقوا أكثر من 40% من دخلهم عليه العام الماضي، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني. ويبلغ متوسط ​​هذه النسبة في الاتحاد الأوروبي 8.2%.

ومع أن معدل التضخم انخفض إلى 2% تقريبا، إلا أن معدل البطالة بلغ أعلى مستوى له منذ 2020، حيث بلغ 6.2%، وفقًا لهيئة العمل الاتحادية، وعدد العاطلين يقترب من 3 ملايين.

أين تتركز السرقات؟

سُجلت أكبر السرقات في متاجر الأغذية، حيث فُقد ما يقارب ملياري يورو من السلع، وخاصة في المتاجر الصغيرة، كما تشهد الصيدليات ومتاجر الأدوات خسائر مستمرة.

في المقابل، تُظهر السجلات الرسمية للشرطة – والتي لا تغطي جميع الحالات – انخفاضا بلغ 5% في حالات سرقة المتاجر المُبلغ عنها في 2024، ويأتي هذا الانخفاض بعد زيادتين حادتين في 2022 و2023، حيث ارتفعت الحالات المُبلغ عنها 34.3% و23.6% على التوالي.

ومع ذلك، يُقدّر التقرير أن نحو 98% من حالات سرقة المتاجر لا يتم اكتشافها. وفي 2024، تسببت خسائر بقيمة 4.2 مليار يورو لتجار التجزئة أيضًا في خسائر على ميزانية الدولة.

وقال التقرير: "الأضرار الاقتصادية الناتجة عن فقدان ضريبة المبيعات بسبب السرقة تبلغ نحو 570 مليون يورو سنويًا"، وذلك بافتراض أن ثلاثة أرباع السلع المسروقة تخضع لضريبة قيمة مضافة بنسبة 19%، والربع المتبقي بنسبة 7%.

زيادة ميزانيات الأمن

تنفق شركات التجزئة نحو 3.1 مليار يورو على التدابير الأمنية، ما يشمل تدريب الموظفين، والكاميرات، وتجهيزات التصدي للسرقة.

ومع احتساب الخسائر والإجراءات الوقائية، بلغ إجمالي التكلفة نحو 7.3 مليار يورو عام 2024، ما يعادل نحو 1.5% من متوسط سعر المشتريات، وهي تكلفة يتحملها الزبائن أيضًا.