دعا الرئيس السوري أحمد الشرع خلال لقائه الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في قطاع النفط والغاز بسوريا، وفقا لما قاله متحدث باسم البيت الأبيض.

وبحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التقى الشرع ترمب في أول لقاء من نوعه بين رئيسي البلدين منذ 25 عاما، ويعد اللقاء الذي عقد على هامش قمة مجلس التعاون الخليجي، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا.

استضافة المملكة للاجتماع الثلاثي السعودي - السوري – الأمريكي تأتي امتدادا لجهودها القائمة لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي واستكمالا لمبادراتها المستمرة والتاريخية لإعادة سوريا إلى محيطها العربي والتأكيد على وحدة أراضيها واستقلالها ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها.

وفيما حضر اللقاء وزيرا الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والسوري أسعد الشيباني، قالت وكالة "الأناضول" للأخبار التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو.

يشار إلى أن الرئيس ترمب أعلن إنهاء العقوبات التي فُرضت على سوريا على مدى أكثر من عقد، وهي الخطوة التي رحب بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قائلا على منصة إكس: "نشارك هذا الإنجاز شعبنا السوري الذي ضحى لأجل إعادة سوريا إلى مكانتها التي تستحق، والآن بدأ العمل نحو سوريا العظيمة، هي بداية جديدة في مسار إعادة الإعمار".

ويشير مراقبون إلى أن الاجتماع الثلاثي في الرياض وما تمخض عنه يعكس تقدير الرئيس الأمريكي لمكانة السعودية وقيادتها، في ظل الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها في سبيل رفع العقوبات عن سوريا التي تكللت بالنجاح.

ويُنظر إلى لقاء ترمب والشرع على أنه تتويج لمسار من التحولات الجيوسياسية في المنطقة، لا سيما في ظل الدعم الإقليمي المتزايد لسوريا الجديدة، ورغبة العديد من الدول في إعادة دمجها في النظام الإقليمي والدولي.

رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بوساطة سعودية سيسهم في تعزيز أمن واستقرار سوريا وإنجاح العملية الانتقالية، ودعم دمشق في التصدي لما تواجهه من تحديات اقتصادية والإسهام في رفع المعناة عن الشعب السوري.

وتحرص السعودية على التنسيق مع جميع الأطراف الإقليمية المعنية بالملف السوري ومواءمة جهودها الرامية لدعم الحكومة السورية مع جهود تركيا ودول المنطقة بما يحقق التكامل وتظافر الجهود التي تهدف إلى رفع معاناة الشعب السوري ودعم أمنه واستقراره.

ومن المتوقع أن تُفتح قنوات جديدة للتعاون بين البلدين، تشمل إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، والتنسيق الأمني، وهو ما قد يعيد رسم ملامح التوازنات في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن السعودية تتصدر الدول المطالبة بإسقاط العقوبات التي فُرضت على سوريا منذ 2011، حتى يمكن ترميم الاقتصاد السوري المتداعي جراء الحرب، واستضافت المملكة في فبراير الماضي طاولة مستديرة لهذا الغرض أُقيمت على هامش مؤتمر العلا السنوي الأول للاقتصادات الناشئة.

كان من نتائجها إصدار بيان مشترك الشهر الماضي بين المملكة والبنك وصندوق النقد الدوليين يؤكد الالتزام بدعم جهود السلطات السورية من أجل التعافي والتنمية، "وإعادة بناء المؤسسات، وتطوير القدرات، والإصلاحات السياسية، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي".