وقعت وزارة الثقافة اليوم، مذكرة تفاهم مع هيئة التأمين، للتعاون المشترك في تحقيق المستهدفات الوطنية في قطاعي الثقافة والتأمين عبر المحافظة على الأصول الثقافية، وتفعيل قطاع التأمين الثقافي.
المذكرة تضمنت تعاون الطرفين في عدة مجالات، أبرزها دراسة احتياج القطاع الثقافي استكمالا للتعاون المشترك في تطوير واستحداث منتجات تأمينية تعنى بالقطاع الثقافي، والتفاهم بشأن القطاعات المساندة للتأمين الثقافي، والتي تتلخص بآلية تحديد المعايير المستخدمة من قبل الشركات المساندة في عمليات التقييم المالي، والترميم للأصول الثقافية، ومدى توافقها من المعايير المستخدمة بشركات التأمين، بجانب تبادل البيانات والمعلومات، والخبرات الخاصة بسوق التأمين الثقافي، إضافة للتفاهم بشأن تعاون الطرفين في وضع معايير تعنى بتقييم الأصول الثقافية لدى شركات التأمين.
تأتي هذه المذكرة في سياق تعاون وزارة الثقافة وهيئة التأمين لحماية الأصول الثقافية بجميع أشكالها لضمان استقرار الاقتصاد الثقافي، وإيجاد بيئة آمنة للاستثمار فيه، وحمايته من التبعات المالية للخسائر، وتعزيز نمو القطاع الثقافي، وذلك امتدادا للتعاون بين الوزارة والهيئة في إطلاق منتج "التأمين الثقافي" الذي يقدم الدعم للأنشطة الثقافية، والحماية ضد الخسائر في الأصول عالية القيمة عبر تأمين المباني التراثية، وتأمين الأعمال الفنية، وتأمين أضرار الطرف الثالث، وتأمين انقطاع الأعمال.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة السعودية عبد الرحمن المطوع كان قد ذكر في حديث سابق لـ "الاقتصادية"، أنه أصبح بإمكان ملاك الأصول الثقافية التأمين على أصولهم الثقافية بعد إطلاق منتج التأمين الثقافي، الذي يهدف إلى حماية هذه الأصول واستدامتها، الصياغة القياسية للمنتجات التي يوفرها منتج "التأمين الثقافي" اعتمدت من قبل هيئة التأمين وبمقتضاه يمكن لأي شركة تأمين المباشرة برفع طلب الموافقة على إصدار الوثائق إلى الهيئة.