مجلس الذهب العالمي لـ"الاقتصادية": تصحيح متوقع للأسعار بعد انحسار توترات التجارة
رجح مجلس الذهب العالمي أن يكون هناك تصحيح للأسعار وبعض التحركات السعرية قصيرة الأجل في مؤشرات أسعار الذهب في الأسواق العالمية إذا استمر انحسار التوترات التجارية وجني أرباح من قبل المستثمرين.
وقال لـ"الاقتصادية" أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسات العامة في مجلس الذهب العالمي، إن عوامل الدعم الرئيسية للذهب ما زالت قوية مشيرا إلى ارتفاع الطلب الاستثماري في الربع الأول من 2025 إلى 552 طنا، بزيادة قدرها 170% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزادت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة بشكل ملحوظ، لكنها لا تزال أقل بنسبة 10% من ذروتها في 2020، ما يشير إلى وجود مجال لمزيد من النمو.
وأشار أندرو نايلور إلى أن البنوك المركزية واصلت الشراء بوتيرة جيدة، مضيفة 244 طنا خلال الربع، ويتماشى هذا الوضع مع متوسط الطلب الفصلي الذي شهدناه على مدى السنوات الثلاث الماضية، ولا تزال الدوافع التي تدفع طلب البنوك المركزية، مثل التنويع، والحاجة إلى السيولة، وحماية المحفظة طويلة الأجل، قوية.
الذهب بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في الربع الأول من عام 2025، متجاوزا 3000 دولار للأونصة، وبلغ متوسط سعره ربع السنوي 2860 دولارا وهو ما أرجعه المسؤول في مجلس الذهب العالمي إلى انتعاش حاد في الطلب الاستثماري، لا سيما من خلال صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب، التي شهدت تدفقات بلغت 226 طنًا عالميًا.
وتضاعف إجمالي الطلب الاستثماري إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 552 طنًا، مسجلاً زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي، وهو أقوى رقم ربع سنوي منذ الربع الأول من 2022 نتيجة عدم اليقين الشديد الذي طال الاقتصاد العالمي.
واستجاب المستثمرون لإعلانات السياسة الأمريكية المتقلبة، وتزايد المخاوف من الركود التضخمي والركود، وعدم الاستقرار الجيوسياسي. كما حافظت البنوك المركزية على نشاطها، حيث أضافت 244 طنا إلى الاحتياطيات العالمية خلال هذا الربع، مواصلة بذلك اتجاها صافيا للمشتريات استمر لمدة 16 عامًا. هذه العوامل، إلى جانب تقلبات أسواق الأسهم وضعف الدولار ، عززت دور الذهب كملاذ آمن موثوق به في قطاعات التجزئة والمؤسسات والقطاع الرسمي.
