المركزي السعودي يعدل قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان لتخفيض التكاليف على العملاء

أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم الخميس قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان المحدثة، وذلك بهدف تخفيض التكاليف على العملاء وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، وتدخل المزايا الجديدة حيز التنفيذ خلال 90 يوما.

وتضمنت القواعد إشعار العملاء بأي تغييرات في الرسوم مع إمكانية إنهاء الاتفاقية خلال 14 يوما، وشحن المحفظة الإلكترونية مجانا، كما حددت رسوم السحب النقدي بنسبة 3% للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال فأكثر، وحددت القواعد رسوم الشراء الدولي بنسبة 2% من قيمة العملية، مع السماح بإيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واستردادها في أي وقت دون رسوم.

ويهدف القرار إلى مواكبة التطورات، وتماشيا مع تنوع منتجات البطاقات الائتمانية وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

وتضمنت القواعد أحكامًا تفصيلية تتعلق بتنظيم إجراءات إصدار وتشغيل البطاقات الائتمانية، وزيادة الوضوح للتعاملات والعمليات المالية المتعلقة بالبطاقات، ورفع مستويات الوعي المالي للعملاء حيال المنتجات، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية ممكنة ومحفزة للابتكار في القطاع المالي.

عمل البنك المركزي السعودي بالتنسيق مع شركات الدفع العالمية على تقييم ومراجعة التكاليف المرتبطة بعمليات بطاقات الائتمان وتخفيضها، وذلك في سياق جهود "ساما" الهادفة إلى تعزيز وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية، وتوفير حلول دفع متنوعة للعملاء وزوار المملكة في المتاجر ومنافذ البيع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030​.

تتضمن التحديثات إشعار العملاء بشكل واضح عبر الرسائل النصية القصيرة بأي تغييرات في الرسوم والتكاليف والمزايا، حيث يحق للعميل إنهاء الاتفاقية خلال 14 يومًا من تاريخ الإشعار، مع استرداد الرسوم السنوية بعد خصم رسوم المدة المستخدمة عند تغيير الشروط والأحكام.

وفيما يتعلق بالرسوم، تقرر شحن المحفظة الإلكترونية مجانًا عبر بطاقات الائتمان، ويجب ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي 3% من قيمة العملية بحد أقصى 75 ريالًا، بينما لا تتجاوز رسوم الشراء الدولي 2% من قيمة العملية. بالإضافة إلى ذلك، يسمح للعملاء بإيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واستردادها في أي وقت دون رسوم، حيث تدخل هذه المزايا حيز التنفيذ خلال 30 إلى 90 يومًا.

من ناحية الإفصاح، يتوجب على الجهات المصدرة إشعار العملاء فورًا بالعمليات المالية وإرسال كشف الحساب عبر الرسائل النصية. كما ينبغي تزويد العملاء بحاسبة تقديرية لاحتساب المكافآت والتكاليف الدولية قبل الشراء. بالنسبة للسداد، يتمكن العملاء من دفع المبلغ المستحق بالكامل ولا تُفرض عليهم رسوم تأخير دون فترة سماح لا تقل عن 25 يومًا.

تدخل هذه التحديثات حيز التنفيذ تدريجياً خلال 30 إلى 90 يومًا، مع توحيد نماذج الإفصاح عن الرسوم والتكاليف والمزايا ضمن وثائق اتفاقية بطاقات الائتمان لتعزيز الشفافية والوضوح.

وفيما يتعلق بالسحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي، تم تحديد رسوم السحب بـ 3% من مبلغ العملية للعمليات التي تقل عن 2500 ريال، وبحد أقصى 75 ريال للعمليات التي تبلغ 2500 ريال فأكثر. هذا التعديل يهدف إلى تقديم تسهيلات جديدة للمستخدمين مقارنة بالسياسات السابقة، حيث كانت الرسوم تصل إلى 75 ريال لكل عملية بمبلغ 5000 ريال أو أقل، و3% من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 5000 ريال، بحد أقصى 300 ريال.

وفي إطار التعاملات الدولية، يُفرض الآن 2% من مبلغ العملية على عمليات الشراء الدولية، بعدما كانت غير محددة في الماضي. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض رسوم بمقدار 25 ريال للاعتراض الخاطئ على العمليات وكشف الحساب.