ارتفاع إعادة التصدير من السعودية يعيد رسم الميزان التجاري مع الإمارات لأول مرة

تجاوزت قيمة عمليات إعادة التصدير من السعودية إلى الإمارات الواردات منها، وذلك لأول مرة بدعم مجموعة من العوامل الإستراتيجية أظهرت تحولات في السياسات التجارية والاقتصادية للسعودية غيرت الموازين التجارية، بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"

وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير من السعودية إلى الإمارات 48.7 مليار ريال خلال العام الماضي مرتفعة 61% على أساس سنوي، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

كما تراجعت قيمة واردات الإمارات إلى السعودية خلال الفترة نفسها بنحو 4% على أساس سنوي مسجلة 48.1 مليار ريال.

وارتفع حجم التجارة بين البلدين 20% على أساس سنوي خلال العام الماضي لتبلغ 135 مليار ريال بفائض تجاري لصالح السعودية بقيمة 38.7 مليار ريال خلال الفترة.

تعديلات قواعد الاستيراد
أجرت السعودية تعديلات على قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، مستبعدة السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تحتوي على مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية. هذا التغيير من الممكن أن يؤثر في الدول التي تعتمد بشكل كبير على المناطق الحرة في عملياتها التجارية.

تبرز هذه الأرقام عمل السعودية على تنويع شبكات الإمداد الخاصة بها، ما أدى إلى تقليل الاعتماد على موردين محددين، بما في ذلك الإمارات. وهذا التحول يظهر سعيها إلى ضمان استدامة سلاسل الإمداد وتحسين كفاءتها.

يشار إلى أن السعودية تسعى ضمن رؤية 2030 إلى تقليل الاعتماد على الواردات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، حيث تعمل على تطوير قطاعاتها الصناعية والزراعية لتلبية الطلب المحلي.

وتظهر هذه العوامل مجتمعة تحولا في توجهات السعودية التجارية، مع سعيها إلى تعزيز موقعها كمحور تجاري إقليمي وتقليل اعتمادها على الواردات الخارجية.

قيمة إعادة التصدير ترتفع 204% منذ الرؤية
شهدت عمليات إعادة التصدير في السعودية نموا كبيرا خلال العام الماضي بـ43% على أساس سنوي بقيمة بلغت 90.6 مليار ريال فيما ارتفعت بمعدل 204% مقارنة بفترة ما قبل رؤية 2030 ما يظهر تحول السعودية إلى مركز لوجستي إقليمي.

وحدة التحليل المالي