نزاعات البيع والتوريد تستحوذ على 55% من القضايا التجارية في السعودية
بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد خلال أول 4 أشهر من 2025 نحو 21.1 ألف قضية، شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بارتفاع يقدر بـ16.4% على أساس سنوي.
وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام، حيث استحوذت على نحو 55 % من إجمالي القضايا التي بلغ متوسطها اليومي 175 قضية، وفقا لإحصائية عدلية اطلعت عليها "الاقتصادية".
ويأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.
وتصدرت المحكمة التجارية في الرياض بنحو 43.2 % منها بنحو 9.1 ألف قضية، تليها مكة المكرمة 5479 قضية، تلتها محاكم المنطقة الشرقية بـ3821 قضية، والمحكمة التجارية في المدينة المنورة بـ1000 قضية.
وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.
ويرى مختصان لـ"الاقتصادية" أن المحاكم التجارية في السعودية أسهمت في تأسيس بيئة استثمارية جاذبة، وعززت قطاع الأعمال، حيث إن القضاء التجاري يسهم في تسريع مستوى إنجاز القضايا التجارية، وأيضا تقليص فترة التقاضي.
وقال لـ"الاقتصادية" أسامة المحمدي "مستشار قانوني"، "إن النقلة النوعية للقضاء التجاري المتخصص في السعودية شملت جودة الأحكام القضائية لتحقيق الغاية من القضاء في أحسن مستوى، وكذلك سرعة الفصل في النزاعات التجارية، إضافة إلى وضوح الأحكام والاجتهادات القضائية واستقرارها، ما يمكن المستثمر من خلال محاميه ومستشاره القانوني من معرفة القواعد والاجتهادات التي يسير عليها القضاء، حتى يمكنه مراعاتها في تعاقداته".
بدوره يؤكد بدر الأحمد "قانوني"، أن وجود محاكم متخصصة ومتنوعة أسهم خلال السنوات الماضية في سرعة الإجراءات والفصل في النزاعات بشكل كبير، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالنظام القضائي في السعودية وجعلها وجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.
