ركود تضخمي لا يُـنسى
قبل نحو 5 سنوات، حذرتُ من أن الركود التضخمي لم يكن يفصلنا عنه سوى سلسلة توريد معطلة واحدة. وبالفعل، شهدنا فاشية مؤقتة في أعقاب صدمة كوفيد-19، حيث تزامن ارتفاع التضخم مع التعافي الهزيل في الطلب العالمي. ولكن، مثله كمثل الجائحة، سرعان ما انحسر ذلك الارتباك الاقتصادي. واليوم، يلوح في الأفق شكل أكثر إثارة للقلق من أشكال الركود التضخمي، ويهدد بعواقب وخيمة ودائمة تهدد الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية.
يتمثل أحد الاختلافات المهمة بين هاتين السلالتين من الركود التضخمي في طبيعة الضرر. فأثناء الجائحة، كانت سلاسل التوريد مُـجـهَـدة بفعل تحولات كبرى في الطلب ــ فخلال فترات الإغلاق المبكرة استهلك الناس كميات أكبر من السلع وكميات أقل من الخدمات، مع حدوث انقلاب حاد بعد إعادة فتح الأسواق. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ونقص أشباه الموصلات، واختناقات الشحن العالمي، والتي شكلت مجتمعة نحو 60% من الارتفاع المفاجئ في التضخم في الولايات المتحدة في الفترة 2021-2022. واستغرق الأمر عامين تقريبا حتى بدأت ارتباكات سلاسل التوريد تلك تتلاشى، لتسمح بتخفيف الضغوط التضخمية.
الآن، تكاد مثل هذه الارتباكات المؤقتة تبدو عجيبة مقارنة بعملية إعادة الترتيب الجوهرية لسلاسل التوريد العالمية التي أشعلت شرارتها نزعة الحماية التي أطلق لها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب العنان تحت شعار "أمريكا أولا". الواقع أن الولايات المتحدة، على الرغم من جميع المآرب والأغراض، تعمل جاهدة على فك الارتباط أو الانفصال عن شبكات التجارة العالمية، وخاصة عن سلاسل التوريد التي تتوسطها الصين في آسيا وربما حتى عن سلاسل التوريد التي تربط أمريكا الشمالية عبر اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، المسماة "المعيار الذهبي" للاتفاقيات التجارية.
هذه التدابير كفيلة بإهدار كفاءات سلاسل التوريد التي تشير الأبحاث الأكاديمية إلى أنها نجحت في خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة بنحو 0.5 من النقطة المئوية على الأقل سنويا على مدى العقد الماضي. هذا الانقلاب، المدفوع بازدراء أمريكا الجديد لشركائها التجاريين السابقين، سيكون دائما على الأرجح. وفي حين أن الاضطرابات التي أحدثتها جائحة كوفيد-19 كانت لها نقطة نهاية واضحة، فإن انعدام الثقة في الولايات المتحدة سيستمر لفترة طويلة بعد رحيل ترمب عن المشهد. وهذه المرة، لن يتوفر أي حل سريع أو سهل.
مكمن الخطر هنا أن ترمب سيذهب إلى مسافة أبعد في مهاجمة استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أعلن الرئيس مؤخرا أنه قد يجبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الاستقالة، مشيرا إلى أن "إنهاء ولايته كان واجبا منذ أمد بعيد". على الرغم من تراجع ترمب منذ ذلك الحين عن هذا التهديد، فإن مثل هذه الخطوة ستكون متسقة مع مساعيه الأوسع نطاقا ــ والتي يبدو أنها غير دستورية ــ لتوسيع نطاق السلطة التنفيذية.
في أقل تقدير، يكثف ترمب الضغط السياسي على السياسة النقدية الأمريكية في وقت تتصاعد الضغوط التضخمية في مواجهة ارتباكات سلاسل التوريد الجديدة. أضف إلى هذا المزيج تفضيل ترمب المعروف للدولار الأمريكي الأضعف، فيتبين لك أن الظروف الحالية تشبه إلى حد مذهل تلك التي كانت في أواخر سبعينيات القرن العشرين، عندما تسبب الدولار الضعيف والاحتياطي الفيدرالي الواهن في تفاقم أول اندلاع للركود التضخمي في أمريكا.
يتمثل الجانب الآخر من عملة الركود التضخمي في تزايد خطر الركود الأمريكي والعالمي. ومرة أخرى، يعود ذلك إلى الاحتمال المتنامي لحدوث صدمة انعدام اليقين الواسعة الانتشار والطويلة الأمد التي تضرب الاقتصادين الأمريكي والعالمي، وما يرتبط بذلك من شلل يصيب عملية صنع القرارات التجارية والاستهلاكية.
قد لا تقل نتائج أجندة ترمب سلبية عن تلك التي نجمت عن الحرب التجارية العالمية في أوائل القرن العشرين في أعقاب صدور قانون سموت-هاولي للتعرفة الجمركية لعام 1930، وهو خطأ آخر فادح من أخطاء سياسات الحماية. ومع ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية الآن بدرجة أكبر حتى مما كانت عليه في ذلك الوقت (في الواقع، أعلى مما كانت عليه في أي وقت منذ عام 1909) يجدر بنا أن نتذكر انكماش التجارة العالمية بنسبة 65% في الفترة من 1929 إلى 1934. الحق أن العالم اليوم قد يكون محظوظا إذا أفلت بما لا يزيد على الركود التضخمي.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.