السير على حبل ترمب المشدود
أصبح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موقف صعب. تأسّست المنظمتان لتعزيز القواعد العالمية ودعم التنمية، وهما الآن عالقتان بين أمريكا ذات النزعة القومية أكبر المساهمين فيهما ــ وبقية العالم. كان التحدي المتمثل في السير على هذا الحبل المشدود واضحا في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي. تتمثل مهمة صندوق النقد الدولي في حراسة أسعار صرف الدول وسياساتها التي تؤثر في الاستقرار المالي العالمي. وهذا يتضمن "تنبيه" أولئك الذين تؤدي أفعالهم إلى إفقار جيرانهم. ولكن حتى الآن، لم يذكر الصندوق الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الخارق الرئيسي للقواعد. ولكن قبل اجتماعات الربيع، ردت المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا على سلوك إدارة ترمب الذي لا يمكن التنبؤ به من خلال الاعتراف بحالة انعدام اليقين "الخارجة عن المألوف" التي أحدثتها الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى استقلالية البنوك المركزية، وحثت البلدان على تجنب "إحداث الأذى بنفسها".
في أوائل أبريل، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانجا على تركيز البنك على مهمته الأساسية: دفع عجلة التنمية والحد من الفقر. لعقود عديدة من الزمن، دعم البنك الدولي الجهود المبذولة ــ وبخاصة الاستثمارات في البنية الأساسية ــ لانتشال ملايين الأشخاص من براثن الفقر. لكن تفكيك ترمب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسبب في تقليص البرامج التي مكنت البنك من القيام بعمله.
ستحدد الطريقة التي يتعامل بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع إدارة ترمب مدى فعاليتهما. وتقدم الأيام المائة الأولى من ولاية ترمب الثانية رؤى حول الإستراتيجية التي ينبغي لهما اتباعها.
أولا، ربما تكون المؤسستان مستهدفتين وينبغي لهما أن تخططا وفقا لذلك. يُظهر استيلاء ترمب على مركز جون كينيدي للفنون المسرحية في واشنطن أن أي منظمة لن تكون في مأمن ــ تستعد بعض أكبر المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية الأمريكية بالفعل لخفض التمويل.
ثانيا، يتعين على صناع السياسات صدّ التهديدات غير الجديرة بالثقة. عندما أصبح مارك كارني رئيسا لوزراء كندا في مارس، بعد استقالة جاستن ترودو، أصر في أول محادثة له مع ترمب على أن يعترف الرئيس الأمريكي بسيادة كندا الوضع أكثر غموضا إلى حد ما بالنسبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ففي اجتماعات الربيع، انتقد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت المؤسستين، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستحافظ على دورها القيادي وتعمل على توسيع نفوذها العالمي.
ثالثا، لا تعمل أي مؤسسة بمعزل عن غيرها. فسيؤثر رضوخ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمطالب ترمب، وكيفية هذا الرضوخ، في النظام البيئي الذي تعمل فيه المؤسستان. ربما ضمنت شركات المحاماة الأمريكية التي استسلمت لترمب، الذي لوّح بالتهديد بإصدار أوامر تنفيذية غير قانونية، بقاءها، لكنها قوّضت شرعية النظام القانوني الأمريكي. وينطبق الأمر ذاته على جامعة كولومبيا، التي تسبب رضوخها للرقابة الحكومية في تقويض الحرية الأكاديمية.
تعتمد قدرة صندوق النقد الدولي على تحقيق أهدافه على ثقة محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم، وتستلزم صيانة هذه الثقة تقديم تقارير دقيقة عن الاقتصاد العالمي. أما البنك الدولي فيعتمد من جانبه على آلاف الشركات والمنظمات المجتمعية في مختلف أنحاء العالم النامي، ويضع نهجه في التعامل مع مشاريع البنية الأساسية والطاقة معايير يحتذي بها آخرون.
أغلقت إدارة ترمب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على الرغم من تحذيرات مسؤولي الوكالة من أن مليون طفل سيصبحون دون علاج لسوء التغذية الحاد، وأن ما يصل إلى 166 ألف شخص سيموتون بسبب الملاريا، وأن 200 ألف طفل آخر سيصابون بالشلل بفعل مرض شلل الأطفال خلال العقد المقبل. بينما يوجه قائدا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هاتين المؤسستين نحو المستقبل، يتعين عليهما إيجاد توازن دقيق بين مواجهة البيت الأبيض والإذعان له. لكن البقاء في صف ترمب ليس كافيا لمتابعة مهامهما: بل يتعين عليهما أيضا أن يضعوا في الحسبان العالم داخل أمريكا وخارجها.
خاص بـ "الاقتصادية"
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2025.