أوضحت الهيئة العامة للطرق، أن كود الطرق السعودي اعتمد معايير لتحديد السرعات التصميمية التي تصمم الطرق لتحملها، بهدف تعزيز السلامة المرورية، ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في شبكة الطرق السعودية.

الكود حدد السرعات التصميمية بناء على عوامل تشمل نوع الطريق، حيث تختلف السرعة بين الطرق السريعة والشريانية والمحلية، والتضاريس، إذ تتأثر السرعة بالسهول والتلال والجبال؛ وحجم الحركة، حيث تقل السرعة مع زيادة كثافة الحركة وتنوع المركبات، والبيئة المحيطة، مثل التقاطعات ومعابر المشاة، والعناصر الهندسية، كالمنحنيات والانحدارات.

يعد كود الطرق السعودي مرجعا فنيا شاملا لكافة الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، لتمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بكافة أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لكافة شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.

الهيئة العامة للطرق أنيط بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، بوضع سياسات وتشريعات، من بينها إطلاق كود الطرق السعودي، وقد بدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما فعل وطبق على جميع الجهات الحكومية مع بداية 2025، على أن يفعل على الجهات الخاصة منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميا في جودة الطرق بحلول 2030.