هل تنخفض أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية بعد رفع الحظر الإندونيسي؟

يترقب قطاع العمالة المنزلية في السعودية قرارا برفع إندونيسيا حظرا على سفر العمالة إلى المملكة، استمر لنحو عقد ، وهو قرار من شأنه أن يسهم في خفض أسعار استقدام العمالة المنزلية، وفقا لما يراه متخصصون تحدثوا لـ "الاقتصادية".

من المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم هذا الشهر في مدينة جدة لتسهيل توظيف العمالة الإندونيسية، وفقا لما أعلنه وزير حماية العمال المهاجرين عبدالقادر كاردينغ.

وبينما ينتظر إعلان المركز الحكومي الإندونيسي المعلومات المحددة في هذا الشأن، أكد القنصل الإندونيسي لشؤون العمل في جدة هاندويو نوجروهو أن مذكرة التفاهم لفتح الباب أمام استقدام العمالة لم توقع بين الحكومتين الإندونيسية والسعودية حتى الآن.

يبلغ حجم العمالة الإندونيسية في السعودية نحو 351 ألف عامل، بحسب ما قاله لـ"الاقتصادية" القنصل نوجروهو، الذي أشار إلى أنهم يعملون في قطاعات الصحة والتمريض، والطيران، والفنادق، والنفط والتعدين، والمطاعم، إضافة إلى الأعمال المنزلية، مثل السائقين والمساعدين.

وسيكون لقرار فك الحظر أثر إيجابي، يتمثل في توسيع خيارات الاستقدام أمام المواطنين والمقيمين ويحقق توازنا أفضل في سوق الاستقدام، بحسب ما صرح به لـ"الاقتصادية" بدر شداد، عضو لجنة الاستقدام باتحاد الغرف السعودية والمتحدث الرسمي باسمها.

اتفاقيات التوظيف بين البلدين

سيتحدد موعد البدء في إتمام الإجراءات الرسمية وتفعيل اتفاقيات التوظيف بين البلدين من المكاتب السعودية والشركات، وأيضا من الجانب الإندونيسي، عند اكتمال كافة التفاصيل اللوجستية والتنظيمية لهذا الشأن، وفقا لتصريحات شداد. وتوقع أن يكون ذلك "في القريب العاجل".

ولن يكون أثر الآلية التي ستعتمد في التعاقد بين البلدين فوريا على أسعار الاستقدام، بل سيكون تدريجيا ووفقا لمستويات العرض والطلب، بحسب شداد، الذي أكد في الوقت ذاته أن العمالة الإندونيسية ستكون "خيارا جيدا لفئة جيدة وفقا للاشتراطات الجديدة والاتفاقيات النهائية".

يتغير حجم سوق استقدام العمالة في السعودية بناء على العرض والطلب والمواسم بشكل عام، ويعتمد أيضا على سياسة الدول والتكاليف، وفقا لشداد.

ويقدر حسين القرشي، رئيس مكتب "القرشي" للاستقدام، حجم سوق الاستقدام في السعودية بما يراوح بين 5 و8 مليارات ريال، ونموه بنحو 2% سنويا. ووفقا لشديد، فإن العمالة الإثيوبية تشكل حاليا ما لا يقل عن 35-40% من العمالة التي يجري استقدامها.

أثر كبير على الأسعار

يرى القرشي أن فك الحظر سيكون له أثر كبير في انخفاض أسعار الاستقدام في المملكة "وخصوصا أسعار استقدام العمالة الفلبينية، التي تصل تكلفة أسعارها إلى ما بين 13 و15 ألف ريال، بحسب العقود الرسمية في منصة مساند".

وقال لـ"الاقتصادية": "تعد العمالة الإندونيسية منافسا قويا للعمالة الفلبينية، وستؤدي إلى انخفاض الأسعار، ومن المتوقع ألا تقل أسعار الاستقدام للعمالة الإندونيسية عن 10 آلاف ريال".

العمالة الإثيوبية أيضا لقيت إقبالا كبيرا في السعودية خلال الثلاث السنوات الأخيرة، بأسعار تقدر بنحو 4 آلاف ريال، وتستغرق مدة الاستقدام ما بين 2 و3 أشهر. ويليها في ترتيب خيارات العمالة المنزلية، العمالة الوافدة من الفلبين، وبنجلاديش، وكينيا، وأوغندا، وسريلانكا، بحسب القرشي.

وقدر عدد مكاتب الاستقدام في السوق السعودية بنحو 600-900 مكتب، وشركات الاستقدام بنحو 40-50 شركة في هذه السوق التي يميزها عن غيرها نظام التأجير للعمالة.

تختلف أسعار التأجير بحسب الدولة والمهنة، وتراوح بين 1800 و2600 ريال، وتكون مدد العقود بين 1 و3 أشهر كحد أدنى، وفقا للقرشي.

ويرى إبراهيم الصانع، وهو مستثمر في قطاع الاستقدام، أن فتح الاستقدام من أي بلد، يصب في مصلحة هذا القطاع "حيث إنه كلما زاد العرض، فإن ذلك سيؤدي إلى التحسن في الأسعار وزيادة الجودة وغيرها".

قدر الصانع راتب العامل الإثيوبي المتفق عليه بنحو 1000 ريال شهريا، وراتب العمالة الفلبينية بنحو 1500 ريال، وقال لـ"الاقتصادية": إن أسعار استقدام العمالة المنزلية في السعودية "تعتبر الأقل على مستوى دول الخليج".

تأمين العمالة

بلغ حجم استقدام العمالة في السعودية أكثر من 386 ألف عامل خلال 7 أشهر من 2024 (أبريل إلى أغسطس)، وفقا لتقديرات عبدالله الغامدي، مدير الالتزام في شركة "وقت الفريق" للاستقدام.

وقدر حجم العمالة المهنية بنحو 238 ألف عامل، والعمالة المنزلية بنحو 147 ألف عامل، مشيرا إلى نمو العمالة المنزلية خلال 2024 بنحو 62%، والعمالة المهنية بنحو 38%.

وأكد أن الإجراءات القانونية والأنظمة الجديدة تضمن تأمين العمالة، وفي وقت ذاته حقوق المستقدمين.

يكون راتب العامل أو العاملة المنزلية موضحا في العقد قبل القدوم إلى العمل، وتكون العقود إلكترونية ومدتها سنتين. في المقابل، تضمن منصة "مساند" حق المستقدم في حالة هروب العامل بموجب بلاغ فقط، بما يشمل قيمة تكاليف رسوم التأشيرة والتأمين الطبي والإقامة وغيرها، والتي تقدر بنحو 30 ألف ريال.

أطلقت منصة "مساند" ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في السعودية، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.

وسجلت المنصة أرقاما قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852 ألفا و660 عقدا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1.2 مليون سيرة ذاتية. وتجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4 ملايين مستخدم والمستفيدين من خدمة التأمين 662 ألفا من أصحاب العمل والعمالة المساندة.

وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرت حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة في عام 2024، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنة مع عام 2023. واستفاد أكثر من 133 ألفا من خدمة نقل الخدمات.