تعكف غرفة الرياض التجارية حاليا على حصر القضايا والتحديات التي يواجهها المستثمرون بمختلف القطاعات الخاصة في منطقة الرياض، إضافة إلى ربط "مكتب البيانات" الذي أطلق يناير الماضي من العام الجاري مع المركز السعودي للأعمال خلال أبريل المقبل، وفقا لما ذكرته الغرفة لـ"الاقتصادية".

الغرفة تستهدف من جمع وحصر التحديات والقضايا التي تواجه القطاع الخاص في منطقة الرياض رفعها إلى الجهات الحكومية بحسب كل جهة واختصاصها لتذليل العقبات.

يأتي هذا الإجراء بعد أن أطلقت الغرفة منذ نحو شهرين مكتب المتابعة والتمكين، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، بما يسهم في تمكين القطاع من المشاركة بفاعلية أكبر في صياغة القرارات ذات العلاقة.

فيما يتعلق بمكتب البيانات، تعتزم الغرفة ربط المكتبة مع جهات حكومية عدة منها الهيئة العامة للإحصاء، في حين تعتزم ربط المنصة مع المركز السعودي للأعمال المعني بتسهيل بدء وممارسة النشاط الاقتصادي في السعودية خلال إبريل المقبل.

غرفة الرياض تستهدف من مكتبة البيانات تسجيل نحو 200 ألف منشأة في القطاع الخاص سنويا، بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات وتسهيل بدء ممارسة النشاط الاقتصادي.

طرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعا

من جهة أخرى بدأت الغرفة بالتعاون مع جهات تمويلية وحكومية، طرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعا بالرياض على القطاع الخاص، بهدف تعزيز الاستثمارات في محافظات المنطقة.

تسعى الغرفة عبر "ملتقى الفرص الاستثمارية" الذي عقد اليوم في الرياض، إلى استعراض القطاعات الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة لهذه الفرص، إذ تأتي تلك القطاعات في الصناعة والتعدين، والطاقة، السياحة وجودة الحياة، الخدمات اللوجستية، المعلومات والاتصالات، التعليم، الصحة، الزراعي، وتجارة الجملة والتجزئة، العقار والتشييد والبناء، والقطاع الخدمي، الخدمات المالية والتأمين، والإعلام.

تصدر قطاع الصناعة والتعدين قائمة الأعلى في الفرص الاستثمارية بواقع 34 فرصة، فيما جاء قطاع السياحة وجودة البناء ثانيا بواقع 15 فرصة استثمارية، في حين بلغ عدد الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي 11 فرصة، و10 فرص استثمارية في قطاع الطاقة.

تأتي هذه الفرص الاستثمارية الواعدة تماشيا مع أهداف رؤية 2030 والرؤية الإستراتيجية لمدينة الرياض، إضافة إلى مواكبتها لعديد من إستراتيجيات الجهات الحكومية المعنية في إيجاد فرص استثمارية في القطاعات التابعة لها، وتوفير الفرص الوظيفية ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي.

نظام الغرف التجارية الجديد

كانت السعودية قد اعتمدت قبل نحو 4 أعوام، نظام الغرف التجارية الجديد الذي تضمن إعفاء الراغبين في إصدار سجل تجاري جديد من المقابل المالي للاشتراك في الغرف التجارية لثلاثة أعوام اعتبارا من تاريخ القيد في السجل التجاري، إضافة إلى التخفيض للعامين التاليين، في خطوة من شأنها دعم رواد الأعمال والمنشآت، وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها.

بحسب اللائحة التنفيذية لنظام الغرف التجارية، فقد تم إلغاء تعدد الاشتراكات في الغرفة الواحدة مهما كان عدد الفروع، طالما كان الفرع يحمل اسم السجل نفسه الذي يحمل اشتراكا قائما، موضحة أن الإعفاء يوفر على القطاع الخاص مبالغ مالية كبيرة، فيما سيكون هناك رسوم مخفضة بدءا من العام الرابع تبلغ 500 ريال للمؤسسات و 200 ريال للشركات التي يكون رأسمالها أقل من 375 ألف ريال ولا يزيد عدد العاملين فيها على 5، هذا الأمر يجعل تكاليف بدء العمل التجاري تنخفض للشركات ذات المسؤولية المحدودة 96%، وللمؤسسات 75%.

اللائحة التنفيذية لنظام الغرف، منحت الحق لكل مترشح ورد اسمه في القائمة النهائية إقامة حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، ومع مراعاة 5 ضوابط هي، التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير في حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة، والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته، وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة، كما للمترشح الاشتراك مع آخر في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.

ويحظر على المترشح لانتخابات الغرف التجارية ما يأتي، الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، واستخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية.