صناعة المؤتمرات والفعاليات في السعودية .. محرك للقطاعات وداعم للناتج بالمليارات

تحولت العاصمة السعودية الرياض إلى وجهة للمعارض والمؤتمرات باستضافتها 301 معرض ومؤتمر منذ بداية العام الجاري، منها 72 في أكتوبر لوحده، في حراك اقتصادي يضعها على خارطة الفعاليات العالمية، رغم التحديات التي تواجهها في هذا السياق.

هذا الزخم، يعطي دلالة على تحول القطاع إلى صناعة ترفد الاقتصاد سنويا بمليارات الريالات، من خلال الاتفاقيات المبرمة التي حولتها إلى "منصة مليارية" لاغتنام الفرص، وذلك بفضل مشاريع "جيجا بروجكت" العملاقة التي أطلقتها الحكومة، التي عززت البنية التحتية وأسهمت في خلق بيئة مثالية لاستقطاب الفعاليات.

"الاقتصادية" ترصد ماذا يدور في صناعة المؤتمرات والمعارض السعودية، التي تضاعفت أعدادها في الأعوام الماضية ومستقبلها السنوات القليلة المقبلة.

مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

تحتضن قاعة الملك عبد العزيز للمؤتمرات بفندق الريتز كارلتون اليوم مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي يستمر لمدة 3 أيام، وسط حضور 7000 مشارك، فيما يتوقع أن تشهد المبادرة صفقات بـ28 مليار دولار.

النسخة الـ8 للمؤتمر الذي ينعقد سنويا في أواخر أكتوبر، تجتذب الجهات الحكومية مع شركاتها والمنظمات الدولية للمشاركة فيما بات يطلق عليه "دافوس الصحراء".

وتشهد الرياض مؤتمرات مهمة مثل "ليب" و"بلاك هات" و "سيتي سكيب" ومؤتمر التعدين الدولي وهي أشبه ببروفات لاستضافة العاصمة لمعرض إكسبو 2030، التي تتميز ببنية تحتية متينة مثل الفنادق ومراكز الترفيه ومقرات الشركات العالمية.

توليد الفرص الاستثمارية

ذكرت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، أن قطاع المعارض والمؤتمرات بطبيعته قطاع مولد للفرص لكل القطاعات الاقتصادية، ويتضح ذلك من خلال حجم الصفقات المليارية التي تعقد خلال إقامة المعارض والمؤتمرات.

بحسب الهيئة، فإن ذلك يدعم جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها في السعودية، وزيادة الشركات الناشئة، وترويج المحتوى المحلي، ما يسهم في توليد آلاف الوظائف.

أشارت إلى أن الزيادة الملحوظة في إقامة المعارض والمؤتمرات، تأتي نتيجة تحفيز الاستثمار في القطاع، موضحة أن عديدا من الشركات العالمية المالكة لمعارض ومؤتمرات نوعية تعمل على إقامة فعالياتها في السعودية.

تعمل الهيئة على تلبية الطلب المتزايد لإقامة فعاليات الأعمال، من خلال تحفيز الاستثمار في بناء مراكز نوعية للمعارض والمؤتمرات، وتطوير وتوسعة المراكز الحالية في عدد من مدن السعودية.

تحول إلى صناعة متكاملة

ولاء بكار المدير العام لوكالة "ألسون" المختصة بتنظيم المعارض، قالت لـ"الاقتصادية": إن إقامة المؤتمرات والمعارض في السعودية تحولت إلى صناعة متكاملة، بدأت بالنمو بشكل ملحوظ مع تطور البنية التحتية وإطلاق مشاريع ضخمة مثل "القدية" و"نيوم" و"البحر الأحمر"، ما جذب استثمارات كبرى إلى القطاع.

بحسب بكار، هذه الصناعة ما زالت في مراحلها الأولى مقارنة بالأسواق العالمية، إلا أن السعودية تسير بخطوات واثقة نحو تحفيز نمو صناعة المعارض والمؤتمرات، وتسابق الزمن في تعزيز قدراتها بالشركات العالمية في صناعة الاجتماعات السعودية وتطوير قدرات المواطنين.

2.5 مليار دولار حجم السوق

بكار أشارت إلى أن السعودية اليوم أصبحت وجهة خاصة لعقد الفعاليات والمناسبات الإقليمية والدولية، لما تتميز به من موقع جغرافي يتوسط القارات، ولكونها أصبحت المقر الإقليمي لأكبر الشركات العالمية.

أضافت، أن عقد المؤتمرات والمعارض بأنواعها في السعودية، يتميز باستمراريته على مدى العام، ما جعل القطاع في السنوات الأخيرة، أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والثقافية والسياحية والترفيهية والرياضية في السعودية.

ويقدر حجم سوق المعارض والمؤتمرات في السعودية بنحو 2.6 مليار دولار في 2024، فيما يتوقع أن يصل إلى 5.4 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي متوقع 11% ما يجعلها الأسرع نموا وتطورا في الشرق الأوسط.

حصة الرياض تصل إلى 45 %

أما سلمان العطاوي الخبير الإستراتيجي في التسويق، فيرى أن استحواذ الرياض على ما يصل إلى 45%؜ من المعارض والمؤتمرات على مستوى السعودية، يعود إلى عدة أسباب رئيسية منها كونها العاصمة.

أضاف، أن الرياض كمركز سياسي وإداري رئيس يجذب عديد من الفعاليات المحلية والدولية، إضافة إلى أنها تشهد صفقات مليارية إلى جانب البنية التحتية المتطورة، بما في ذلك القاعات والمؤسسات الفندقية، ما يجعلها وجهة مثالية لاستضافة الأحداث الكبرى.

عدّ العطاوي هذه العوامل التي أدت إلى زيادة الطلب على العقارات والخدمات في الرياض، ورفع مستوى المعيشة وزيادة الإيجارات، حيث إن توافد الزوار والفعاليات المستمرة يرفع من تكلفة السكن والمعيشة بسبب ارتفاع الطلب مقابل العرض.

أشار إلى أن العرض المتاح البالغ 40 ألف غرفة، لا يفي بالأعداد الوافدة إلى المدينة، وتصل نسبة الإشغال في الرياض نحو 54 %؜، وهذا دليل على النمو والتحسن المستمر في القطاع.

ووفقا للعطاوي، فإن الرياض تملك موقعا مركزيا داخل السعودية، يجعل الوصول إليها سهلا من مختلف مناطق البلاد، كما يرى أن الوعي والتسويق دفع الرياض إلى المقدمة خلافا لضعف ترويج إمكانات المناطق الأخرى، ما يحد من الاهتمام بتنظيم هذه الفعاليات هناك.

16 ألف سجل تجاري

بلغ عدد السجلات التجارية القائمة لنشاط تنظيم وإدارة المعارض والمؤتمرات حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 16 ألف سجل تجاري، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية وزارة التجارة السعودية.

تصدرت الرياض قائمة أعلى المناطق في السجلات التجارية القائمة للنشاط بواقع 8391 سجلا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 7112 سجلا، ثم المنطقة الشرقية بـ 1449 سجلا.

كسر الأرقام القياسية في 2025

مقرن النشمي عضو لجنة المعارض والمؤتمرات في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عدّ أن الرياض ستبرز عالميا على مستوى الفعاليات والمعارض مع التجهيزات الكبرى على مستوى البنية التحتية والاستثمارات في المشاريع العملاقة.

أضاف، أن منطقة مكة المكرمة وساحل البحر الأحمر، ستكونان مقصدا رئيسيا للفعاليات الساحلية والبحرية والمسابقات الدولية التي ستشهد طفرة نوعية في هذا المجال، فيما ستكون المنطقة الشرقية وجهة أساسية للسائح والمقيم في الخليج.

النشمي المختص في قطاع المعارض والمؤتمرات والدعاية والاعلان، توقع أن تتجاوز عدد الفعاليات والمعارض التي ستقام في منطقة الرياض وحدها 300 معرض ومؤتمر وفعالية من شهر أكتوبر 2024 وحتى نهاية مارس 2025.

عدّ أن 2025 سيشهد كسر للأرقام القياسية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وسط توقعات بانعقاد 20 ألف معرض ومؤتمر وفعالية بمختلف فئاتها في السعودية.

محرك رئيس لمجالات عدة

قطاع المعارض والمؤتمرات محرك لمجالات عدة مثل: الديكورات الخشبية والمطبوعات والوكالات الإعلانية والحملات التسويقية والدعائية، ويسهم بشكل رئيسي في دعم حركة الطيران المحلي والدولي.

بحسب النشمي، يعد قطاعا الضيافة والتموين والفندقة من أبرز القطاعات التي تزدهر في موسم المعارض والمؤتمرات، حيث يرتفع سعر الوحدة من 30 إلى 40% في الموسم، ويسهم القطاع في تحريك عمليات النقل وإيجار السيارات.

وتوقع وفق المؤشرات أن تتجاوز القيمة السوقية لقطاع المعارض والمؤتمرات بشكل مباشر، حاجز الـ30 مليار ريال خلال الـ5 سنوات المقبلة، وبشكل غير مباشر قد تصل لـ150 مليار ريال.

ويشهد القطاع دخول مستثمرين من الشركات الخليجية والعالمية شهريا، ما يؤكد قوة ومتانة القطاع والاهتمام الذي يحظى به من كبرى الشركات العالمية لتحقيق متطلباته في الجودة والتقنيات المتقدمة.