دول "العشرين" تعلن التوافق على تعزيز اعتماد ممارسات مكافحة الفساد في القطاع الخاص

توصل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد لمجموعة العشرين، الذي عقد في ناتال برئاسة البرازيل، إلى إجماع بشأن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع تأكيد الحاجة إلى تعزيز اعتماد ممارسات مكافحة الفساد في القطاع الخاص، بحسب إعلان نشره موقع قمة العشرين اليوم.

والإعلان الوزاري المعد من المجموعة، سيتم تقديمه إلى زعماء دول العشرين خلال قمة رؤساء الدول والحكومات، التي ستعقد في ريو دي جانيرو يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، ويتضمن التزامات بدمج القضايا المتعلقة والمقترنة بالفساد.

وقال فينيسيوس ماركيز دي كارفاليو، وزير المالية البرازيلي، إن الفساد يشكل تحديًا عالميًا يتطلب حلولاً منسقة بين البلدان بالحوار مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، مضيفا لا يمكن المضي قدما دون مشاركة الجميع، وقد أثبتت مجموعة العشرين أنها منتدى أساسي لهذه المناقشة.

و أكد ممثلو دول مجموعة العشرين التزامهم بمعالجة الفساد، مع الاعتراف بتأثيره الضار في التنمية الاقتصادية، والتفاوتات الاجتماعية، والامتثال لأجندة التنمية المستدامة 2030.

وسلط الاجتماع الضوء على أن الفساد هو أحد أكبر العوائق أمام التنمية المستدامة والمساواة، فهو يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية ويقوض الثقة في المجتمع و المؤسسات العامة.

وأكد الإعلان الوزاري الذي أقرته المجموعة على أن تعزيز النزاهة في جميع مجالات المجتمع، سواء في القطاعين العام والخاص، أمر ضروري لبناء "عالم عادل وكوكب مستدام"، وهو شعار رئاسة البرازيل لمجموعة العشرين خلال وفي الاجتماع.

وزير المالية البرازيلي أشار إلى 3 التزامات رئيسية لمكافحة الفساد، تتمثل في ضمان المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في بناء أجندات مكافحة الفساد، ودور القطاع الخاص ومناقشة الحاجة إلى تطوير سياسات تشجع الشركات على تبني ممارسات مكافحة الفساد بشكل استباقي.

أما الالتزام الثالث بحسب وزير المالية، فيتعلق بشكل مباشر بالتنمية المستدامة ومكافحة الفساد في حالات الكوارث المناخية، لكن هذا السيناريو يزيد أيضا من خطر اختلاس واستغلال الأموال العامة.

ودعا إلى إنشاء أجندة نزاهة تركز بشكل خاص على إدارة الموارد المخصصة للكوارث الطبيعية، التي أصبحت متكررة بشكل متزايد بسبب تغير المناخ.

يذكر أن البلدان الأعضاء أيدوا أيضا خطة عمل مجموعة العشرين لمكافحة الفساد 2025-2027، التي تحدد الأولويات والأهداف المشتركة لتعزيز سياسات مكافحة الفساد على مستوى العالم، وتعكس استمرارية جهود مجموعة العشرين لتعزيز النزاهة، ومعالجة الرشوة وتعزيز إنفاذ القانون.