التجارة الخارجية السعودية تحيل 915 فرصة استثمارية وتصديرية إلى الاستثمار والصادرات

أحالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، 915 فرصة تصديرية واستثمارية إلى وزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية خلال عام 2023، وفقا للتقرير السنوي الصادر عن الهيئة واطلعت عليه "الاقتصادية".

يأتي ذلك كجزء من أهداف السعودية الإستراتيجية في فتح الأسواق الخارجية، وتمكين القطاعات المحلية من خلال السياسات التجارية، وتعزيز القدرات التمكينية التجارية.

وبحسب التقرير، استحوذت هيئة تنمية الصادرات السعودية على 660 فرصة تصديرية من إجمالي فرص هيئة التجارة الخارجية، في حين بلغت 255 فرصة لوزارة الاستثمار، خلال الفترة.

وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة التجارة الخارجية السعودية، "إن أبرز القطاعات الـ10 التي أحيلت فرصها إلى هيئة تنمية الصادرات، اللدائن والمطاط ومصنوعاتها، منتجات الصناعات الكيماوية، معادن عادية ومصنوعاتها، منتجات معدنية، منتجات المملكة النباتية، الطاقة، الصناعة، الإنشاءات، الخدمات، والنقل".

في حين لم ترد الهيئة على أسئلة "الاقتصادية" بشأن حجم الفرص التي أحيلت إلى "الاستثمار"، وآلية استكشاف الفرص والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأطلقت السعودية في أكتوبر 2021، الإستراتيجية الوطنية للاستثمار بهدف تعزيز الاستثمار وتحسين البيئة التنافسية للسعودية من خلال عدة إستراتيجيات فرعية ومبادرات.

وتهدف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار إلى رفع القيمة التراكمية للاستثمارات بأكثر من 12 تريليون ريال بحلول 2030، ما سيرفع السعودية إلى المرتبة 15 كأكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي عند 6.4 تريليون ريال، التي ستسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030، كما تهدف إلى تحقيق تدفقات نقدية استثمارية مباشرة بقيمة 388 مليار ريال لتسهم بأكثر من 5% من الاقتصاد.

يذكر أن هيئة الصادرات السعودية أقامت 9 بعثات تجارية خارجية وداخلية وعقدت 3338 اجتماع مطابقة أعمال، حيث بلغ عدد الشركات السعودية المستفيدة 331 شركة، هذا وقد تم ربط أكثر من 2047 فرصة تصديرية لـ 1668 شركة سعودية في المعارض الدولية والبعثات التجارية. إلى جانب ذلك، قدّمت "الصادرات السعودية" أكثر من 1700 مناقصة دولية لأكثر من 460 شركة سعودية مختلفة.

كما أسهمت في رفع كفاءة الشركات المصدرة من خلال التقييم التفصيلي في الجوانب التصديرية لأكثر من 55 مصدّرا، وتقييم 1161 عميلا لقياس مدى جاهزية العميل التصديرية والتعريف بجوانب القوة والضعف وكيفية تطويرها. كما بلغت الزيادة في طلبات الحوافز المستحقة للصرف من العام الماضي 21%.