صندوق النقد.. 30 عاما من التكيف مع الصدمات العالمية

دأب الصندوق على التكيف مع الاحتياجات المتغيرة لبلدانه الأعضاء في سياق التصدي لتحديات مثل تقلب أسعار السلع الأولية في الستينيات، وصدمات أسعار النفط في السبعينيات، وأزمة الديون في الثمانينيات، والانتقال من اقتصادات التخطيط المركزي إلى اقتصادات السوق في التسعينيات.

ولكن وتيرة التغيير تسارعت على مدار الـ30 عاما الماضية. ففي سياق جهود التصدي للأزمات المالية، لم يقتصر الصندوق على زيادة الإقراض، بل قام أيضا بتعزيز مجموعة الأدوات التي يستخدمها في منع الأزمات وحلها. إضافة إلى ذلك، أُجري عديد من الإصلاحات بدافع من التحولات في الظروف الاقتصادية العالمية وطرق التفكير الجديدة. فعلى سبيل المثال، بعد عقد من النمو البطيء في البلدان منخفضة الدخل في منتصف التسعينيات، عدَّل الصندوق تركيز منهجه ليعطي أولوية للنمو والحد من الفقر. وبعد ظهور اختلالات عالمية في منتصف العقد الأول من القرن الـ21، عدل الصندوق إطار عمله الرقابي واستحدث أدوات جديدة لتحسين تقييم أسعار الصرف وكفاية الاحتياطيات.

وفي تاريخ أقرب، ساعد الصندوق بلدانه الأعضاء على معالجة قضايا الحوكمة، والإنصاف بين الجنسين، والتحول الرقمي، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره حيثما كانت هذه القضايا بالغة التأثير في الاقتصاد الكلي، إلى جانب تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية الكلية والمالية وسياسات أسعار الصرف. ومع استمرار تطور المشهد العالمي، يظل الصندوق ملتزما بمهمته، مستمرا في ابتكار الحلول ضمن الولاية الموكلة إليه لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي والخارجي. وبهذا الالتزام، يظل الصندوق على أتم استعداد للتصدي للتحديات المعقدة الراهنة والأحداث غير المتوقعة التي قد تطرأ مستقبلا.

أولا 2005 إصلاحات الإقراض في البلدان منخفضة الدخل

استجابة لضعف أداء الاقتصاد الكلي وتراجع نصيب الفرد من الدخل أثناء أزمة الديون، قام الصندوق بإصلاح مجموعة أدواته المستخدمة في الإقراض في منتصف التسعينيات ليركز على النمو والحد من الفقر في البلدان منخفضة الدخل، كما قدم تخفيفا كاملا للديون عن الالتزامات المستحقة.

ثانيا 1995-2002الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة

على أثر الأزمات المالية في الأسواق الصاعدة، عزز الصندوق رقابته على أسعار الصرف والقطاع المالي، ووضع نماذج للإنذار المبكر، والتركيز على إبقاء الديون في حدود مستدامة، وتحليل الميزانيات العمومية القطاعية، وتحسين توفير البيانات ونشرها. وقام الصندوق أيضا بتبسيط الشرطية المصاحبة لبرامجه واستحداث أدوات للتمويل المشروط للبلدان التي تنتهج سياسات قوية ولكنها تعاني عدوى الأزمات الآتية من البلدان المجاورة أو من الصدمات العالمية.

ثالثا 2008-2014 الأزمة المالية العالمية

خلال الأزمة المالية العالمية، زاد الصندوق الإقراض، وتبسيط الشرطية المصاحبة لبرامجه، وتعزيز مجموعة أدواته، وإصدار ما قيمته 284 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. كذلك قام الصندوق بتحسين أدواته المستخدمة في منع الأزمات وإطار أعماله الرقابية لتعزيز قدرته على رصد التداعيات العابرة للحدود، ومساعدة البلدان على إدارة تدفقات رأس المال المتقلبة.

رابعا2020-2022 جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)

سارع الصندوق إلى تقديم تمويل طارئ غير مسبوق أثناء الجائحة، وعلق مدفوعات خدمة الدين المستحقة على أفقر البلدان الأعضاء. وأصدر الصندوق أيضا حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، وأتاح للبلدان الأعضاء الأكثر ثراء تحويل جانب من حقوق السحب الخاصة المخصصة لهم إلى البلدان الأكثر احتياجا من خلال "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة".