12 % إسهام صندوق التنمية الزراعية في الناتج الزراعي السعودي خلال 2023
أسهم صندوق التنمية الزراعي بـ12 % في الناتج المحلي الزراعي السعودي البالغة قيمته 100 مليار ريال خلال العام الماضي 2023، بحسب بيانات زود الصندوق "الاقتصادية" بها.
وبحسب الصندوق، بلغ إجمالي الفرص الوظيفية 1.21 مليون، وبلغ عدد الرجال العاملين في القطاع 1.177 مليون والنساء 32.4 ألف وظيفة، يشكل السعوديون 40 %.
وتأسس الصندوق الزراعي عام 1963 ليكون مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مجالات النشاط الزراعي المختلفة في جميع المناطق، ويتمثل في تقديم التمويل لقطاع الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية.
وقال لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية حبيب الشمري، إن حجم القروض القائمة يبلغ 14.2 مليار ريال، لتمويل ودعم التنمية المستدامة لقطاع الزراعة والإسهام في تحقيق أهداف الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع تعزيز التنمية الريفية المستدامة بحسب الميز النسبية للمناطق.
وحول توزيع حجم إسهام المنتجات بجميع أنواعها، تجاوزت 3 قطاعات زراعية نسبة الاكتفاء الذاتي، لتبلغ التمور 124 % من خلال تمويل 95 مشروعا بقيمة 564 مليون ريال، وكذلك منتجات الحليب بـ118 % بتمويل 71 مشروعا بقيمة 748 مليون ريال، والمنتج الثالث بيض المائدة بـ117 % لعدد 300 مشروع تجاوز تمويلها المليار ريال.
وبحسب الصندوق، وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي لمنتجات الخضراوات 70 %، بعد حصول 496 مشروعا بتمويل من الصندوق بلغ 3.5 مليار ريال، أما الدجاج اللاحم وصل 68 % بتمويل 1033 مشروعا بنحو 7 مليارات ريال.
وشكل الاكتفاء الذاتي للحوم الحمراء 60 % بتمويل من الصندوق بقيمة 959 مليون ريال لـ186 مشروعا، في حين حقق قطاع "السمك-الروبيان" اكتفاء ذاتيا بـ48 % إذ مول الصندوق عدد 73 مشروعا بقيمة 1.2 مليار ريال، والفواكه الممولة 25 % لـ574 مشروعا وقيمة تمويل 42 مليون ريال، بينما البن بـ11 % بقيمة تمويلية 47 مليون ريال لـ251 مشروعا.
ويسهم الصندوق في توفير الاحتياجات المائية من خلال التشجيع على استخدام التقنيات الحديثة في الري، حيث تم زيادة نسبة التمويل للمشاريع التي تستخدم تلك التقنيات لتصل إلى 70 % من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع، حيث أسهم في الحفاظ على الموارد المائية من 2018 إلى 2023، وذلك بتوفير قروض ممولة بلغت 4.6 مليار ريال، ووصل حجم المحافظة على وفرة المياه نحو 86.7 مليار متر مكعب.
وبشأن نظام صندوق التنمية الزراعية الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيرا، أوضح المتحدث الرسمي، أن النظام متوافق مع الإستراتيجيات والسياسات المعتمدة، ومراعيا للسياسة الزراعية والمائية والبيئية، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، وإستراتيجية الأمن الغذائي.
وبين الشمري أن الصندوق وبحسب النظام والإستراتيجية الجديدة يسعى إلى تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل مكونات سلسلة الإمداد الزراعي، وتمويل الاستثمارات الزراعية خارج السعودية، إضافة إلى دعم التوسع في مشاريع سلاسل الإمداد والتسويق الزراعي المكملة لمشاريع الأمن الغذائي والصناعات الغذائية والتحويلية، وتطوير التسويق والخدمات الزراعية، حيث تشمل القطاعات المستهدفة: مراكز التسويق، ثلاجات التبريد والتجميد، المستودعات والمخازن، وسائل النقل، والمسالخ.
وأشار الشمري إلى دور الصندوق في تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي من خلال تقديم الأدوات التمويلية المناسبة لدعم كفاءة المشاريع الزراعية وضمان استدامتها، وتمويل عمليات الاندماج والاستحواذ داخل السعودية وخارجها، وتشمل العمليات التوسع والتكامل الأفقي والرأسي.
