اقتصاد إيران تحت نيران العقوبات من جديد بعد تفعيل آلية الزناد

بعد 10 سنوات من رفعها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، أعاد مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد "جميع العقوبات والقيود" التي كانت الأمم المتحدة قد فرضتها على إيران على خلفية برنامجها النووي.

قرار مجلس الأمن جاء بعد أن لجأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة إلى آلية إعادة فرض العقوبات "آلية الزناد" وأخطرت المجلس بعدم امتثال إيران لالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

بحسب القرار، سيشرع الاتحاد الأوروبي الآن "دون تأخير" في تنفيذ إعادة فرض العقوبات المتعلقة بالملف النووي، والتي ظلت معطلة على مدى السنوات العشر الماضية، وفقا لما قالته منسقة للجنة المشتركة لخطة العمل الشاملة المشتركة كايا كالاس في بيان اليوم.

ما العقوبات التي سيُعاد فرضها على إيران؟

يعد تفعيل آلية الزناد، ستخضع طهران إلى سلسلة من العقوبات التي كانت قد رفعت عنها في أعقاب التوصل إلى اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة.

تشمل حزمة العقوبات هذه تدابير فرضها مجلس الأمن على إيران عبر 6 قرارات خلال الفترة من عام 2006 إلى 2010.

تتضمن العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران حظرا على الأسلحة، وحظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، إضافة إلى حظر عمليات الإطلاق والأنشطة الأخرى المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، وكذلك نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية والمساعدة التقنية.

في الشق الاقتصادي، تتضمن العقوبات تجميد عالميا مستهدفا للأصول، وحظر السفر على الأفراد والكيانات الإيرانية، بالإضافة، إلى السماح للبلدان بتفتيش شحنات شركة إيران للشحن الجوي وخطوط الشحن التابعة لإيران بحثاً عن البضائع المحظورة.

تستهدف العقوبات شركات ومنظمات وأفرادا يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها البالستية. ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.

تداعيات على الاقتصاد الإيراني

سيتعيّن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والبالستي، بموجب هذه العقوبات.

هذه العقوبات كانت تستهدف في الأساس ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، مع الضغط على طهران ماليا لإجبارها على الامتثال.

سبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على طهران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى النفط الإيراني، بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.

كان أول تداعيات إعادة فرض العقوبات هبوط الريال الإيراني إلى مستوى قياسي مقابل الدولار اليوم، حيث جرى تداوله في السوق الموازية عند نحو 1.12 مليون ريال مقابل الدولار.

في عام 2015، وقت إبرام إيران للاتفاق النووي مع القوى العالمية، كان سعر الريال 32 ألفا مقابل الدولار. وفي 30 يوليو 2024، اليوم الذي أدى فيه الرئيس الإيراني الإصلاحي مسعود بيزشكيان اليمين الدستورية وبدأ ولايته، كان سعر الريال 584 ألفا مقابل الدولار الواحد.

أقر مجلس الشورى الإيراني في أغسطس الماضي مشروع قانون يزيل 4 أصفار من العملة الوطنية، مع الإبقاء على اسم "الريال" كاسم رسمي.

الصين وروسيا في المعادلة

تعتبر الصين وروسيا تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، ما يثير تساؤلا حول ما إذا كانتا ستقرران عدم الامتثال.

عندما أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران، واصلت عض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران.

وبينما تتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، حيث أعلنت موسكو معارضتها لإعادة فرض العقوبات، فإن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.

إيران هددت من جانبها بما وصفته بأنه "رد قاس"، وأعلنت أمس السبت استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كان قد أكد بدوره يوم الجمعة أن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

الدبلوماسية ما زالت مطروحة

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا إيران أمس إلى الموافقة على إجراء محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة. وقال: إن "الدبلوماسية لا تزال خيارا".

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد قال السبت: إن واشنطن طلبت من طهران تسليمها كلّ مخزون اليورانيوم المخصّب مقابل تمديد رفع العقوبات.

تعقد اجتماعات رفيعة المستوى طوال الأسبوع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في محاولة للتوصل إلى حل دبلوماسي.

لكن دول الترويكا الأوروبية اعتبرت أن طهران لم تتخذ إجراءات "ملموسة" لتلبية شروطها الثلاثة وهي استئناف المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة، والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع النووية الحساسة في نطنز وفوردو وأصفهان، وتأمين مخزون اليورانيوم المخصب.