دوامة انكماشية تواجه صناعة السيارات.. المستهلكون يؤجلون الشراء مع ارتفاع الفائدة

تظل أسعار الفائدة المرتفعة رادعا كبيرا لكثير من متسوقي السيارات، كما أن تقلب الأسعار أدى إلى تأخير بعضهم عمليات الشراء على أمل الحصول على صفقة أفضل في شهر أو شهرين.
هذا الأمر يخلق مشكلة كبيرة لصناعة السيارات، وفقا لأحد الاقتصاديين، لموقع "بزنس إنسايدر".
ومع استمرار بلوغ متوسط أسعار الفائدة ​​بين 6.7% و11.9%، وفقا لشركة إكسبيريان، لا يزال متسوقون كثيرون يختارون تأجيل الشراء.
وبينما يحاول متسوقو السيارات انتظار تغيرات في أسعار الفائدة والأسعار، يقول جوناثان سموك، خبير اقتصادي في "كوكس أوتوموتيف": إن الصناعة تقترب مما يسميه اقتصاديون "دوامة انكماشية".
تحدث هذه الظاهرة عندما يؤجل المستهلكون الشراء، ما يقلل الطلب ويتسبب في تراكم العرض، وهذا بدوره يضغط على الأسعار. ومع استمرار انخفاض الأسعار، فإن ذلك يتسبب في حلقة مفرغة تشجع المتسوقين على الاستمرار في تأجيل مشترياتهم على أمل الحصول على سعر أفضل في المستقبل.
وكتب سموك في مدونة حديثة: "تتراجع أسعار السيارات الجديدة والمستعملة منذ عامين. في البداية، كان هذا تصحيحا وعودة إلى الأوضاع الطبيعية، لكن السوق عند نقطة انعطاف لأن المستهلكين يتوقعون الآن أن تستمر الأسعار في الانخفاض."
السيارات هي "سلع معمرة"، أو منتجات تستخدم لفترة طويلة من الزمن. وتشمل السلع المعمرة الأخرى الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والألعاب أيضا.
ووفقا لسموك، فإن السلع المعمرة تعاني بالفعل ركودا بسبب الانكماش. "لم نعد في 2023، عندما أدى الطلب المكبوت والمدخرات الفائضة بسبب الوباء والإنفاق الانتقامي (الإفراط في الإنفاق بعد فترة من التضييق) إلى استمرار نمو الاقتصاد رغم التشديد القوي من الاحتياطي الفيدرالي"، كما كتب.
بينما لا تزال مبيعات السيارات في ارتفاع، فإن زخم النمو يتباطأ. تؤدي مستويات المخزون المرتفعة إلى الضغط على أسعار المركبات، التي انخفضت 1% في مايو، وفقا لـ"كوكس". بيعت نحو 41.2% من المركبات الشهر الماضي بأقل من 40 ألف دولار، ارتفاعا من نحو 37% قبل عام. هذه علامة على أن الطلب في السوق يتحول إلى طرز أسعارها معقولة أكثر.
ونتيجة كل ذلك صيف غير مؤكد أمام صناعة السيارات، الذي كتب سموك أنه قد يمثل تحديا "إذا اعتقد المستهلكون جماعيا أنه من الأفضل تأجيل الشراء".