البنك الدولي: الإنفاق الذكي يحقق الاستقرار في الاقتصاد الكلي لدول الخليج

دفع الإنفاق الحكومي الذكي في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى استقرار الاقتصادات بشكل فعال، لا سيما خلال فترات الركود، وفقا "تقرير البنك الدولي الصادر اليوم بعنوان "إنفاقا ذكيا ونواتج اقتصادية أقوى: سياسات المالية العامة من أجل ازدهار دول الخليج".

التقرير أوضح أن النتائج أظهرت زيادة النفقات المالية العامة بمقدار وحدة واحدة ما أدى إلى زيادة الناتج غير النفطي بمقدار 0.1-0.45 وحدة في المنطقة، مشيرا إلى تأثير الاستثمار الحكومي في الإنتاج غير النفطي الذي يعد هامشيا بزيادة 0.07% في الناتج المحتمل لكل زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في الاستثمار.

وناقش البنك في تقريره مدى فاعلية السياسات المالية العامة في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وتشجيع النمو، لا سيما مع تقلبات أسعار النفط الي تشكل مصدرا للضغط على الموازنة العامة، متوقعا أن تشهد بعض دول الخليج عجزا متزايداً في المالية العامة في 2025 ما يؤكد على ضرورة فهم مدى فاعلية السياسات المالية العامة.

وفي هذا السياق، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي في البنك الدولي: "إن قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين على النطاق العالمي، واستمرارها في تعزيز أنشطة التنويع الاقتصادي، تؤكد التزامها القوي بتحقيق الازدهار على المدى الطويل".

"تعد السياسات الإستراتيجية لدعم المالية العامة، والاستثمارات المستهدفة، والتركيز القوي على الابتكار وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل للشباب، ضرورة قصوى للحفاظ على النمو والاستقرار"، وفقا لكوقلي.

وفقاً لأحدث إصدار من تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً على المدى المتوسط يصل إلى 3.2% في عام 2025 و4.5% في عام 2026. هذا النمو ربماً يكون مدفوعاً بالتراجع عن سياسة تخفيض إنتاج النفط التي كانت قد أقرتها مجموعة أوبك+، إلى جانب التوسع القوي في القطاعات غير النفطية.

شهدت المنطقة نموا اقتصاديا ملحوظا بلغ 1.7% في عام 2024، مقارنةً بنسبة 0.3% في عام 2023. واستمر القطاع غير النفطي في إظهار قدرته على الصمود، بزيادة 3.7%. وقد أسهم في تحقيق هذا النمو بشكل كبير كل من الاستهلاك الخاص، والاستثمار، والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في دول مجلس التعاون الخليجي.

في الوقت نفسه، ظهرت تحديات مرتبطة بحالة عدم اليقين التي تحيط بالتجارة العالمية، حيث لا يزال خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يحمل آثارا سلبية على المنطقة. وللتخفيف من حدة هذه المخاطر، تحتاج دول مجلس التعاون الخليجي إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الرامية إلى تنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز التجارة الإقليمية.

آفاق النمو في السعودية
رجح التقرير أن يستمر النمو الاقتصادي في التعافي بعد انخفاضه إلى 1.3% في 2023، وسيرتفع إلى 2.8% في 2025 وسيبلغ متوسط قدره 4.6% في 2026-2027.
كما يتوقع أن يؤدي الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي إلى 6.7% في 2026 و6.1% في 2027.

في الوقت نفسه، يتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الارتفاع على نحو مطرد بنسبة 3.6% في المتوسط بين عامي 2025 و 2027، حيث تسعى السعودية إلى استكمال تنفيذ برنامج التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

تحسن اقتصاد البحرين مقارنة بـ 2024
أوضح تقرير البنك الدولي أن النمو في البحرين مرشح للاستقرار عند 3.5% في 2025 بعد عامين من الانخفاض، ويرجع التحسن مقارنة بعام 2024، الذي شهد نمواً بنسبة 3%، إلى اكتمال مشروع تحديث مصفاة "بابكو" للتكرير، إضافة إلى النمو القوي في القطاع غير النفطي.

هذا النمو يرافق تطور القطاعات المدعومة برؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة. وفي 2026-2027، من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي 2.9% بفضل استمرار النمو غير النفطي والتوسع في مصفاة سترة لتكرير النفط.

الكويت.. تعاف في النمو الاقتصادي
من المتوقع أن يتعافى النمو الاقتصادي في الكويت بشكل كبير ويصل إلى 2.2% في عام 2025، مقارنة بنحو -2.9% في 2024 و -3.6% في 2023.

وما يفسر هذه التوقعات الإيجابية الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها أوبك+ والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشاريع البنية التحتية الكبيرة.

ورجح التقرير أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027. وتعتمد الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

تسارع وتيرة النمو في عمان
من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو تدريجياً إلى 3% في عام 2025 (مقابل 1.7% في 2024)، و3.7% في 2026، و4% في 2027.
كما من المتوقع أن يسهم الانتعاش في إنتاج النفط، مع نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.1% في 2025، إلى جانب النمو القوي في القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4%، في دفع مزيد من التحسن في آفاق النمو.هذا النمو يرجع في الأساس إلى الأداء القوي في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية والخدمات.

طفرة مرتقبة في قطاع الغاز القطري
أصبح النمو الاقتصادي في قطر مستقرا عند 2.4% في 2025 (2.6% في 2024) ، قبل أن تتسارع وتيرته إلى متوسط قدره 6.5% في 2026-2027 بسبب التوسع في طاقة الغاز الطبيعي المسال.

هذا التحسن في الآفاق المحسنة يدعمها النمو القوي في القطاعات غير النفطية، خاصة في مجالات التعليم والسياحة والخدمات. ومن المتوقع أيضاً أن يشهد قطاع الهيدروكربونات نمواً طفيفاً بنسبة 0.9% في 2025، قبل حدوث الطفرة الكبيرة المرتقبة في 2026.

بفضل توسع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال، ما يؤدي إلى زيادة بنسبة 40% في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، أما بالنسبة لنمو القطاعات غير النفطية، فمن المتوقع أن يظل قوياً بفضل مشاريع تحديث وتطوير البنية التحتية والاستثمارات الدولية.

القطاعات غير النفطية محرك رئيسي للنمو في الإمارات
يستمر النمو الاقتصادي في اتجاهه التصاعدي في الإمارات ليبلغ 4.6% في 2025، ويستقر عند 4.9% خلال 2026 و2027. وستواصل القطاعات غير النفطية دورها كمحرك رئيسي للنمو، حيث يتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 4.9% في 2025.

ووفقا للتقرير الدولي يعود هذا النمو إلى الاستثمارات العامة المستهدفة، وتحسين أطر الحوكمة، وتوسيع نطاق الشراكات الخارجية. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تسهم عودة إنتاج النفط إلى مستوياته الطبيعية، بفضل الإلغاء التدريجي للتخفيضات الطوعية التي أقرتها أوبك+، في دعم هذا الاتجاه الصعودي.