ضعف الاستهلاك يخيم على السياسة النقدية اليابانية المتساهلة

أعلن بنك اليابان المركزي اليوم الجمعة أنه سيبدأ تقليص مشترياته الضخمة من السندات، مشيرا إلى خطة مفصلة الشهر المقبل لخفض ميزانيته العمومية البالغة نحو 5 تريليونات دولار، ليتخذ خطوة أخرى نحو تقليص تحفيزه النقدي الضخم.
وقال المحافظ كازو أويدا إنه لا يستبعد رفع أسعار الفائدة في يوليو، لأن ضعف الين يدفع تكاليف الواردات إلى الارتفاع، ما يشير إلى أن بنك اليابان يحتفظ بموقف متشدد رغم العلامات الأخيرة على ضعف الاستهلاك والاقتصاد عموما.
وأضاف أويدا في مؤتمر صحافي: "اعتمادا على البيانات الاقتصادية وبيانات الأسعار التي تصبح متاحة في ذلك الوقت، هناك بالطبع احتمال أن نقرر رفع أسعار الفائدة وتعديل درجة الدعم النقدي في يوليو".
وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير في نطاق 0-0.1% من خلال تصويت بالإجماع. كما أبقى على وتيرة شراء السندات الشهرية دون تغيير عند نحو 6 تريليون ين (38 مليار دولار). لكن البنك قرر وضع تفاصيل خطة تقليص السندات على مدى العام أو العامين القادمين في اجتماعه المقبل يومي 30 و31 يوليو، بعد جمع وجهات النظر من المشاركين في السوق. وكان بعض مراقبي السوق يتوقعون أن يتخلى عن مزيد من الأدلة المحددة يوم الجمعة.
وقال أويدا: "في تقليص شراء السندات، من المهم ترك المرونة لضمان استقرار السوق، مع القيام بذلك بشكل يمكن التنبؤ به"، مشيرا إلى أن حجم التخفيض سيكون على الأرجح "كبيرا"، لكنه لم يقدم سوى القليل من الدلائل حول وتيرة ودرجة تخفيض المشتريات.
وخرج بنك اليابان من أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عوائد السندات في مارس في تحول تاريخي بعيدًا عن برنامج التحفيز الجذري المستمر منذ عقد من الزمن.
ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لمدة عامين، فقد أسقط أيضًا علامات تشير إلى أنه سيستمر في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى مستويات لا تهدئ الاقتصاد ولا تزيد من سخونته، التي يراها المحللون في مكان ما بين 1 و2%.
وتأتي جهود بنك اليابان لتطبيع السياسة النقدية في الوقت الذي تتطلع فيه البنوك المركزية الكبرى الأخرى، التي شددت بالفعل على السياسة النقدية بقوة لمكافحة التضخم المرتفع، إلى خفض أسعار الفائدة.
ولكن تطبيع السياسة النقدية اليابانية التي لا تزال متساهلة يخيم عليها ضعف الاستهلاك، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على وجهة نظر بنك اليابان بأن الطلب المحلي القوي من شأنه أن يبقي التضخم على المسار الصحيح ليصل إلى هدفه البالغ 2% بشكل دائم.
وأقر أويدا بوجود علامات ضعف في الاستهلاك في الآونة الأخيرة، لكنه قال: إن الإنفاق من المرجح أن يرتفع، حيث إن الإعفاءات الضريبية المقررة، ومدفوعات المكافآت الصيفية، وارتفاع الأجور تعزز دخل الأسرة.
كما حذر من أن الانخفاض الأخير في الين قد يكون له تأثير تضخمي أكبر من خلال ارتفاع تكاليف الواردات، لأنه يأتي في وقت كانت فيه الشركات ترفع بالفعل أسعار السلع والخدمات بشكل مطرد.
وأضاف أويدا: "سيكون لتحركات سعر الصرف تأثير كبير في الاقتصاد والأسعار". "إن انخفاض الين الأخير كان له تأثير في رفع الأسعار، لذلك نحن نراقب عن كثب التحركات في توجيه السياسة."
وأصبحت العملة اليابانية المتعثرة، التي انخفضت بنحو 10% مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، مصدر إزعاج لصناع السياسات بسبب تضخيم أسعار الواردات، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف المعيشة والإضرار بالاستهلاك.