قطاع التعدين السعودي يسجل أسرع نمو عالمي في تطوير البيئة الاستثمارية

سجلت السعودية تقدما في التقييم العالمي لأخطار الاستثمار في قطاع التعدين الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننج جورنال، محرزة أسرع نمو عالمي في تطور البيئة التنظيمية والأساسية الجاذبة للاستثمارات خلال الأعوام الـ5 الماضية (2018-2023)، منذ إطلاق برنامج التحول في القطاع، بدءا بتطوير البنية التشريعية واللوائح التنظيمية للقطاع، حتى أصبحت السعودية "وجهة مفضلة" للاستثمار في قطاع التعدين.

 وتضمنت التصنيفات الواردة بالتقييم، تحسن تقييم السعودية في مؤشر التراخيص التعدينية، حيث جاءت ثاني أفضل دولة في بيئة منح التراخيص في العالم، إضافة إلى تطور كبير في تقييم السعودية بمؤشر السياسات المالية، ما جعلها إحدى أفضل 10 دول في هذا المؤشر على مستوى العالم.

 وأحرزت السعودية تقدما كبيرا في مؤشر البنية التشريعية واللوائح التنظيمية، لتصبح ضمن أفضل دول التعدين في العالم من حيث الأطر التشريعية والتنظيمية، وبذلك تعد السعودية نموذجا يحتذى به في تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير قطاع التعدين بالبلدان المجاورة.

 وسلط التقييم العالمي لأخطار الاستثمار في قطاع التعدين الضوء على جهود السعودية في تطوير قطاع التعدين، بداية من إطلاق الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻦ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪنية في 2018، لتعظيم القيمة المحققة من الموارد الطبيعية، مدعومة بتطوير نظام الاستثمار التعديني، الذي يشكل البنية التشريعية والنظامية للقطاع، ويوفر بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في قطاع التعدين، إضافة إلى الإصلاحات الشاملة والمحفزات للمستثمرين في القطاع.

من جهته، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، أنه في ظل هذا التحول، صدر نظام الاستثمار التعديني الجديد ولائحته التنفيذية وإطلاق مشروع المسح الجيولوجي لمنطقة الدرع العربي الأكبر من نوعه عالميا، ومبادرة الاستكشاف المسرع، والعشرات من المبادرات الهادفة إلى تطوير وتحول القطاع، مضيفا أن نتائج هذا التقرير تمثل سببا آخر يدفع المستثمرين إلى التفكير في الفرص الاستثمارية في السعودية.

بدورها، قالت الرئيسة التنفيذية للعمليات ومديرة الأبحاث في MineHutte، إيما بيتي، في التقرير؛ "إن التحول في قطاع التعدين في السعودية يعد الأبرز على المستويين الإقليمي والدولي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأن الإصلاحات التي شهدها القطاع على المستوى التنظيمي والتشريعي والبنية الأساسية تعد السبب الرئيس وراء تقدمها الكبير في التصنيف الدولي للتقرير وريادتها في تصنيف الأخطار بالتقرير، وأنه من المبهر والمحفز أن تسهم هذه التحولات الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق الرؤية الاقتصادية التي وضعتها السعودية لقطاعها التعديني".

 يعد تقرير تحليل الأخطار، الصادر عن MineHutte بالتعاون مع مايننج جورنال، مصدرا موثوقا لشركات التعدين والمستثمرين حول العالم لتحديد وجهات الاستثمارات بناء على 5 معايير، وهي: (الإطار التشريعي، والحوكمة، والبنية التحتية، ومحفزات الاستثمار، والمعايير الاجتماعية).

 وتسعى السعودية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع المعادن، مستفيدة من نمو اقتصاد ثرواتها المعدنية، التي تضاعفت قيمتها أخيرا لتصل إلى أكثر من 9.3 تريليون ريال، نتيجة إلى تطوير البنية التحتية والتشريعية وعمليات الاستكشاف المستمرة والطلب المحلي وموقعها الإستراتيجي، وكذلك العمل على النهوض بالصناعات التعدينية، وتشتمل ثروات السعودية المعدنية على الذهب والفوسفات والنحاس والزنك والعناصر الأرضية النادرة.

 ويشكل نظام الاستثمار التعديني البنية الأساسية النظامية للقطاع، ويحقق حوكمة القطاع وتقديم الحوافز للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز الشفافية ومبادئ الاستدامة، وزيادة ثقة المستثمرين بالقطاع ، إضافة إلى العمل على التحول الرقمي للقطاع من خلال إطلاق منصة تعدين لمنح الرخص التعدينية، وتطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية التي تضم حصيلة 80 عاما من البيانات الجيولوجية ومعلومات الاستكشاف الخاصة بالسعودية، خاصة منطقة الدرع العربي.

 كما أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار حزمة حوافز تتضمن تسهيلات مالية للشركات والمستثمرين الراغبين في الاستثمار في أنشطة استكشاف الموارد المعدنية في السعودية بهدف دعم الشركات الحاصلة على رخص كشف سارية لأقل من 5 سنوات بقيمة تصل إلى 7.5 مليون ريال كحد أقصى لكل رخصة، كما يقدم صندوق التنمية الصناعية السعودي ما يصل إلى 75 % من تكاليف مشاريع الاستكشاف والتعدين المؤهلة.