«شي إن» الصينية تحت التدقيق .. أزمة حقيقية أم ضحية حرب تجارية ؟
أصبحت شركة "شي إن " اسما مألوفا في مشهد صناعة الموضة سريع التطور، بفضل منتجاتها العصرية منخفضة الأسعار، ولكن أخيرا تعرضت لتدقيق مكثف بعد اتهامات كورية بأن منتجاتها تحتوي على مستويات خطرة من المواد السامة، فهل ما تواجهه الشركة حقيقية أم تصبح ضحية حرب تجارية؟.
تؤمن لورين ساندرز أستاذة دراسات الأزياء والملابس في جامعة ريجينت بلندن بعدالة الاتهامات الموجهة لشركة "شي إن"، إذ تقول إن اتهامات كوريا للشركة ليست حادثه معزولة وليست المرة الأولى التي توجه اتهامات من هذا القبيل للشركة، فقد سبق وقدمت ادعاءات مماثلة بشأن منتجاتها المبيعة في كندا وأوروبا والولايات المتحدة.
وتقول لـ"الاقتصادية" إنه في 2022 اتهم تقرير لمنظمة السلام الأخضر الشركة ببيع سلع تحتوي على مواد كيميائية خطرة، مشيرة إلى أن الاتهامات الأخيرة تمتد إلى منتجات الأطفال، وهذا أمر مثير للقلق على نطاق عالمي".
وبطبيعة الحال نفت الشركة الاتهامات، وأكدت أن اختبارات السلامة لديها موثوق فيها، وأنها تعمل مع أبرز وكالات الاختبار الدولية لإجراء اختبارات منتظمة لضمان سلامة منتجاتها، وأنها أجرت العام الماضي 400 ألف اختبار للسلامة الكيميائية مع وكالات دولية.
وبغض النظر عن النفي المتوقع للشركة، لا يستبعد الدكتور إس.دي. روبرت أستاذ السياسة الدولية في جامعة غلاسكو أن يكون الأمر مرتبط بالحرب التجارية التي تواجهها الصين خاصة مع انضمام كوريا أخيرا إلى الولايات المتحدة واليابان في مساعيهم لتطويق الصين تجاريا، مشيرا إلى أن تحليل سلوك "شي إن" يكشف أنها توقعت أن تكون في مرمي نيران القصف المتبادل بين واشنطن وبكين.
ويقول روبرت لـ"الاقتصادية" "مع توسعها عالميا قامت الشركة بقطع تدريجي مع موطنها الأصلي، فنقلت مقرها إلى سنغافورة وألغت تسجيل شركتها الأصلية في مدينة نانجينغ الصينية، وأنشأت عمليات في أيرلندا والولايات المتحدة، بل واستأجرت جماعات ضغط في واشنطن لتسليط الضوء على خططها التوسعية في الولايات المتحدة".
ويستدرك قائلا "مع ذلك ظلت الشركة هدفا للمشرعين الأمريكيين، وعدها أعضاء في الكونغرس أداة في يد الحزب الشيوعي الصيني، وامتد العداء للمملكة المتحدة ودعا سياسيون بريطانيون إلى تعليق طلب الإدراج العام للشركة في بورصة لندن حتى يمكن إجراء مزيد من الفحوصات والتقييم لأعمالها.
يعني هذا التحليل أن الدول الغربية ربما تعمل على تضخيم القضية لتبرير فرض حواجز تجارية وتعريفات جمركية على الصين، ما يعني أن الجدل الذي أثارته الاتهامات لا يتعلق فقط بإجراءات سلامة المستهلك، بل يتعلق بالمناورات الجيوسياسية.
أما الدكتورة صوفيا بارك أستاذة معايير السلامة الصناعية في جامعة غلاسكو تقول لـ"الاقتصادية" "إذا كان ضروريا النظر إلى سياق الحرب التجارية، فان رفض الاتهامات باعتبارها مجرد تكتيكات جيوسياسية سيكون بمثابة تبسيط مبالغ فيه".
وتضيف "شركة شي إن ثاني أكثر متاجر الأزياء شعبية للجيل الأمريكي زد "Z"، واتهامات من هذا القبيل لن تهز الشركة فقط، بل صناعة الموضة العالمية ككل، ومن ثم لابد من أن تقوم مجموعة دولية من كبرى مؤسسات إجراءات سلامة المستهلك بفحص منتجات الشركة للكشف عن حقيقة الأمر، وألا يكون للاتهامات أي علاقة بالصراع التجاري مع الصين".
وتعتقد أن القضية فرصة لإخضاع صناعة الأزياء لمزيد من التدقيق، والحد من الاستهلاك الطائش للملابس التي غالبا ما تقبع في خزانات الملابس دون استهلاك حقيقي لها.
