جدل بين عقاريين حول تحديد سقف أعلى لزيادات الإيجارات في السعودية
فيما دعا مجلس الشورى السعودي الهيئة العامة للعقار، بمعالجة زيادات إيجارات المساكن، تباينت آراء مستثمرين في القطاع العقاري حول ضرورة تحديد سقف أعلى للزيادة السنوية للإيجارات، بين مؤيد ومعارض للفكرة.
وأيد مستثمرون في القطاع تحدثوا لـ"الاقتصادية" تحديد سقف نسبته 2.5 % سنويا، مبررين ذلك بالارتفاعات المبالغ فيها التي تصل إلى 25 %، في حين رفض فريق آخر الفكرة، مرجعا ذلك إلى تأثيرها السلبي على تدفق الاستثمارات على القطاع وأن السوق تخضع للعرض والطلب.
وإيجارات السكن خلال أبريل الماضي كانت المسهم الرئيس في ارتفاع التضخم في السعودية، وللشهر الـ26 على التوالي، لتسجل الزيادة 10.4 % بانخفاض طفيف عن مارس البالغة 10.5 %.
وهنا قال الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة المختصة في الاستثمار والتطوير العقاري، إنه يجب تحديد سقف للزيادات في الإيجارات حيث لا تزيد على 2.5 % سنويا، أو بعقود طويلة كخمس سنوات لا تتجاوز خلالها الزيادة 10 %، ولا يكون للمالك الحرية في الزيادة المطلقة، لأن قيمة العقار أصلا أو الأرض عادة لا تزيد على هذه النسبة وهي 2.5 %.
وأضاف السعدون، أنه يجب ألا تخضع إيجارات السكن لقاعدة العرض والطلب، فالتضخم في إيجارات السكن نفسها وليس في العقار، ووصل الارتفاع فيها إلى 25 % سنويا، وهذه تعد ارتفاعات غير مقبولة وتؤثر اقتصاديا في الأفراد في تغيير المكان والانتقال من مدارس الأبناء وتكلفة النقل وغيرها.
أما عايد الهرفي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، فقال إن أي نشاط يخضع لمعادلة العرض والطلب، مضيفا أن رغم صعوبة وضع سقف محدد للأسعار لاختلاف المعايير في الوحدات السكنية واختلاف الأحياء والمناطق، إلا أن دراسة هامش أرباح المساكن المؤجرة وموازنتها بمستويات دخل المستفيدين وإمكاناتهم المادية، سيسهم في دراسة تحديد السقف الأعلى للإيجارات.
وأوضح أن من أسباب زيادات إيجارات المساكن، ارتفاع النمو السكاني مقابل النمو العمراني، واتساع الفجوة بين العرض والطلب لقلة المعروض من المنتجات السكنية بأسعار تنافسية، ما جعل شريحة كبيرة من المستفيدين مضطرين لاستئجار المساكن.
وذلك علاوة على تأخر تنفيذ المشاريع السكنية، الأمر الذي أطال مدة بقاء المستفيدين في المساكن المستأجرة، ولو تم إنجاز المشاريع في وقتها، سينتقل المستفيدون إليها، ما يعيد التوازن لقطاع المساكن المؤجرة.
وفيما يتعلق بالآليات المقترحة لضبط سوق الإيجارات والمساكن، لخصها الهرفي في ضخ منتجات سكنية جديدة ومتنوعة تناسب كل شرائح المجتمع وفق التوازن بين النمو السكاني والنمو العمراني، لسد الفجوة بين العرض والطلب وبالتالي توازن الأسعار، علاوة على إيجاد حلول جذرية للمشاريع المتأخرة والمتعثرة؛ ما يسهم في وفرة المعروض وتخفيف الضغط على طلبات المساكن.
وبحسب الهرفي، تضمنت الآليات، سرعة معالجة التحديات والإشكالات المتعلقة بالقطاع العقاري والسكني بالنظر للفئات المكونة للمنظومة السكنية (الجهات ذات العلاقة، المنتجات السكنية، التطوير العقاري، التمويل العقاري، المستفيدين).
وأيضا الاستفادة من شركات التطوير العقاري الأجنبية لتنفيذ مشاريع سكنية متنوعة؛ وفق معايير وثقافة وخصوصية المجتمع السعودي، والإسراع في معالجة معاملات الصكوك العقارية في الجهات العدلية؛ ما يسهم في إقامة مشاريع ومخططات سكنية جديدة في السوق العقارية.
في المقابل، قال المهندس بندر المعارك، مستثمر ومطور عقاري، "لا أعتقد أن وضع حد أعلى لسقف الإيجارات في العقارات التجارية أو السكنية سيكون ذا جدوى، فعلى العكس من ذلك فقد يكون هناك تأثير سلبي على تدفق الاستثمارات والأموال سواء من داخل أو خارج المملكة على هذا القطاع، لذلك فإن أفضل حل لهذا التحدي هو زيادة الوعي بكيفية التعامل مع عوامل العرض والطلب في سوق الإيجارات.
وأوضح أنه يجب اقتناع مالك العقار بأن زيادة الأسعار الإيجارية قد تؤدي إلى انخفاض نسبة الاشغال، خصوصا في حال وجود زيادة في العرض وانخفاض في الطلب، وسيؤدي إلى انخفاض العائد الإيجاري والاستثماري للأصل العقاري، مضيفا أنه "كلما زادت نسبة الإشغال مع تحديد سعر معقول متناسب مع إمكانات وقدرات المستأجر، كان ذلك أحد الأسباب الرئيسة لزيادة العوائد الإيجارية من الأصل العقاري".
يذكر أن مجلس الشورى دعا أيضا هيئة العقار إلى وضع برنامج وطني يعنى بإدارة المرافق العقارية، وبما يشتمل على تحسين تشريعاته، وتطوير تقنياته وتطبيقاته، وتدريب الكوادر المختصة فيه، والاستثمار فيه، وأن تعمل الهيئة على بناء القدرات البشرية المالية التي تمكنها من التعامل مع الإيرادات المالية للهيئة وتحصيلها، وفق الأنظمة والتعليمات.
