هل تجلب الانتخابات الصيفية الأمل للقطاع المالي المتضرر في بريطانيا؟

في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإعادة النظر في صناديق الاقتراع، يأمل المسؤولون التنفيذيون في مدينة لندن أن توليهم الحكومة الجديدة مزيدا من الاهتمام وتضع حدا لأعوام من عدم الاستقرار السياسي.
يبدو قادة الأعمال في المجتمع المالي في لندن أكثر ارتياحا من المعتاد بشأن نتيجة التصويت المقرر إجراؤه في الرابع من يوليو، على الرغم من احتمالات عودة أول رئيس وزراء من حزب العمال منذ أكثر من 14 عاما، ما ينهي حكم حزب المحافظين الذي ينتمي إلى يمين الوسط.
واجه المجتمع المالي عداء من رئيس الوزراء المحافظ السابق بوريس جونسون، الذي رفض قبل أن يصبح زعيما مخاوف الشركات بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي.
تحسنت العلاقات بين القطاع المالي في مدينة لندن والحكومة منذ ذلك الحين، لكن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات السياسية وعدم اليقين الاقتصادي أثرت جميعها في الصناعة التي تسهم بنحو 12% من جميع إيرادات الضرائب في المملكة المتحدة.
ولم يتم نسيان "الميزانية المصغرة" الكارثية في سبتمبر 2022 في عهد سلف رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافظ ليز تروس، التي أدت إلى ارتفاع عائدات السندات الحكومية.
ولا تزال المملكة المتحدة الوجهة العالمية الأولى للاستثمار في التمويل، لكن الاستثمار الأجنبي في خدماتها المالية والمهنية انخفض إلى النصف في العام الماضي، وتكافح سوق الأوراق المالية في لندن لجذب عمليات إدراج جديدة.
ويأمل رؤساء صناعة التمويل أن تعطي الحكومة الجديدة الأولوية للإصلاحات التي تعزز القدرة التنافسية للمدينة وتجذب مزيدا من الاهتمام العالمي في الوقت الذي تكافح لمواكبة منافسيها، بينما تتحرك أيضا لإطلاق أموال التقاعد للاستثمارات طويلة الأجل التي تشتد الحاجة إليها.
وقال بونسونبي إنه "من سيفوز في يوليو، عليه ألا يرفع قدمه عن دواسة الإصلاح البناء"، مستشهدا كمثال برسوم الدمغة على تداولات الأسهم في المملكة المتحدة، التي كانت مصدر قلق لمدينة لندن منذ فترة طويلة.
وتودد حزب العمال إلى الحي المالي، واصفا إياه بأنه "جواهر التاج" لبريطانيا، وأجرى حوارا منتظما مع البنوك والمستثمرين بشأن الإصلاحات التي طرحتها حكومة المحافظين لتعزيز القدرة التنافسية للقطاع بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت أماندا بلانك، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين أفيفا: "يتعلق الأمر بالاعتراف بالدور المهم الذي تلعبه الخدمات المالية في الاقتصاد.. لدينا مصلحة حقيقية في النجاح المستقبلي للمملكة المتحدة والاستثمار طويل الأجل، وهذا ما نريده فقط، احترام الخدمات المالية".
وذكر بلانك، أن الشركة ضخت 9.5 مليار جنيه استرليني (12.1 مليار دولار) في أصول البنية التحتية في المملكة المتحدة في الأعوام الأربعة الماضية لكن هذه كانت مجرد البداية، كما أن البنوك البريطانية ومستثمريها متفائلون على نطاق واسع بشأن التغيير المحتمل للحكومة، مع فشل التكهنات المبكرة بشأن الضرائب غير المتوقعة في جمع الزخم.
وسيرث وزير المالية الجديد أيضا لديه خطة لجمع مليارات الجنيهات الإسترلينية من بيع الأسهم المملوكة لدافعي الضرائب.
وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في مجموعة بيبرستون للخدمات المالية "بينما ننتظر بيانات الحزب، فإن التعليق المبكر من حزب العمال يشير إلى أن خطر حدوث صدمة كبيرة للصناعة محدود وأن أي ضرائب ورسوم إضافية معلنة ستكون تحت السيطرة".
وأضاف "حقيقة أن البنوك البريطانية كانت إلى حد كبير مكانا جيدا للمستثمرين للاختباء خلال الربع الثاني، خاصة أن استطلاعات الرأي تظهر مثل هذا التقدم الكبير لحزب العمال، تشير إلى أن مستثمري الأسهم لديهم مخاوف محدودة بشأن تغيير الحكومة".