جزر المالديف تطالب بـ 500 مليون دولار تمويلات دولية لمحاربة أمواج البحر
طالبت جزر المالديف السبت بتمويل دولي يقدر بـ500 مليون دولار لمكافحة ارتفاع منسوب مياه البحر والأمواج، وإن الاقتصاد المعتمد على السياحة لم يتمكن من جمع الأموال بمفرده.
وكتب الرئيس محمد مويزو في صحيفة الجارديان البريطانية: "جزر المالديف مسؤولة عن 0.003 % من الانبعاثات العالمية، لكنها من أوائل الدول التي تحملت العواقب الوجودية لأزمة المناخ، لأن الدول الأكثر ثراء تتحمل مسؤولية أخلاقية تجاه مجتمعات مثل مجتمعاتنا".
وجاءت تصريحاته قبل مؤتمر يعقد مرة واحدة كل 10 سنوات للدول الجزرية الصغيرة النامية التي يعرف كثير منها بأنه مقاصد سياحية فاخرة، لكنها مهددة بارتفاع منسوب مياه البحر.
وأضاف "الدول الجزرية الصغيرة النامية لا تحصل إلا على نحو 14% من التمويل الذي تتلقاه البلدان الأقل نموا".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف أعلى من تشيلي والمكسيك وماليزيا والصين، لكن مويزو وصف الناتج المحلي الإجمالي بأنه "مقياس قديم".
وكشف "بفضل صناعة السياحة الصحية في جزر المالديف، تم تصنيفنا كاقتصاد ناشئ، وبالتالي يتم استبعادنا من التمويل الأرخص المخصص للبلدان ذات الدخل المنخفض، بلادنا تحتاج إلى نحو 500 مليون دولار للتخفيف من آثار تغير المناخ".
وعقد الاجتماع الأول للدول الجزرية الصغيرة النامية في عام 1994، بعد 5 سنوات من تحذير رئيس جزر المالديف آنذاك مأمون عبد القيوم من أن دولته المرجانية المكونة من 1192 جزيرة مرجانية صغيرة تواجه خطر الانقراض إذا ارتفع منسوب سطح البحر بمقدار متر (3.3 قدم).
وكشف مويزو عن خطط لإنشاء جزيرة تضم 30 ألف شقة لمحاربة الأمواج المرتفعة، لكنه أعرب عن أسفه لأن المشروع لم يكن مؤهلا للحصول على تمويل المناخ، لأنه تم تصنيفه على أنه من أعمال البنية التحتية.
