الجدعان: السياسات الضريبية تتغير حسب الأوضاع المالية والاقتصادية

​أعلنت وزارة المالية اليوم البيان النهائي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، متوقعة بلوغ إجمالي النفقات نحو 1,251 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,172 مليار ريال، وسط تقديرات بتسجيل عجز قدره 79 مليار ريال، بما يمثل نحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتؤكد ميزانية العام 2024 استمرار الحكومة في تمويل وتنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، مع المحافظة على مستهدفات الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل.
ورفع محمد الجدعان وزير المالية شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما يوليانه من رعاية وتوجيهات لتحقيق الغايات المنشودة وتعظيم العوائد والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستغلال الموارد الاقتصادية ما ينعكس على تقدم المملكة في كافة المجالات، مؤكدا أن مسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة، وأن ما تحقق من نتائج إيجابية حتى الآن يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتطوير إدارة المالية العامة، مع التركيز على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأوضح الجدعان أن الحكومة تستهدف في ميزانية العام 2024 التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، المتوائمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 والتوجهات الوطنية، مؤكدا استمرارها في تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين وتطوير بيئة الأعمال، لرفع جاذبيتها، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وفي حديثه عن تحديات الاقتصاد العالمي، أشار إلى أنه برغم استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن تراجع معدلات التضخم العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع يعد من أبرز العوامل الإيجابية التي قد تحسن من أداء الاقتصاد العالمي، مما يحفز أسواق الاستثمار ويحافظ على معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، وينعكس إيجابا على اقتصاد المملكة.
ولتلبية الاحتياجات التمويلية، أوضح أن الحكومة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية عام 2024 وسداد أصل الدين المستحق خلال العام 2024 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية، لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية، متوقعا أن يبلغ حجم الديـن العام 1،103 مليار ريال (ما يعادل 25.9 في المائة من الناتـــج المحلي الإجمالي) في العام 2024 مقارنة بـ 1,024 مليار ريال (ما يعـادل 24.8 في المائة مــن الناتــج المحلي الإجمالي) للعام 2023.
وأكد أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تشهدها المملكة أسهمت في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، موضحا أن التقديرات الأولية في عام 2023 تشير بوضوح إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9 في المائة، لافتا إلى أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في توطين الوظائف النوعية وتوفير الوظائف المستدامة، حيث بلغ إجمالي الوظائف التي أضافها القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الثالث من العام 2023  نحو 1.122 مليون وظيفة، ما انعكس على انخفاض معدلات البطالة بين المواطنين إلى 8.3 في المائة.
وأضاف أن الانخفاض تزامن مع النمو المستمر والمتسارع الذي شهده القطاع الخاص منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى توفير البيئة المحفزة والممكنة له عبر العديد من الخطط الاستراتيجية والمبادرات الداعمة، التي أسهمت في دعم القطاع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص جديدة للمواطنين، ومكنت سوق العمل من استيعاب المزيد من الكوادر البشرية السعودية، مبينا أن أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة يعملون في القطاع، وهو الرقم الأعلى تاريخيا، كما  بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.3 في المائة متجاوزا مستهدف الرؤية في عام 2030.
وأشاد بالدور المحوري للمواطن السعودي في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أنه الركيزة الأساسية وأثمن ما تملكه بلادنا، علاوة على دوره المباشر والملموس في تحقيق الإنجازات والمضي قدما في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، موضحا أن الحكومة تواصل جهودها في المراجعة الدورية لبرامج منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وتحسينها، بما يكفل الوصول للفئات المستهدفة، إضافة إلى مواصلة جهودها في رفع مستوى جودة الخدمات، والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، ما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها.
وأشار الجدعان إلى أن نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة عن التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة ومتانة اقتصاد المملكة، مؤكدا دورها الريادي في استقرار أسواق الطاقة وسعيها للإسهام في تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد المحلي والعالمي.

 ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، بالإشادات التي حصلت عليها المملكة نتيجة نشرها أرقام؛ ونشرات في الهيئة العامة للإحصاء أو في منظمات دولية، متناولاً ما شهده ميزان المدفوعات من نتائج إيجابية لعام 2023، مفيداً أن مستوى التوظيف ارتفع ومعدلات البطالة كانت الأقل في تاريخ تسجيلها، نتيجة استحداث الاقتصاد السعودي وظائف جديدة خلال عام 2023 بأكثر من مليون وظيفة.
 وبين أن الناتج المحلي الاسمي حقق نمواً متميزًا منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016، مفيداً أنه كان عند إعلان الرؤية 2.5 تريليون ريال كناتج محلي إجمالي، وبلغ اليوم 2023 أكثر من 4.1 تريليونات ريال، بنمو بلغ 65%، مشيداً بقرار حكومة المملكة بخفض إنتاج النفط الذي أدى إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لعام 2023 الذي بلغ 0.03%، مفيداً أن متوسط النمو المتوقع للأنشطة غير النفطية على المدى المتوسط قرابة 6%.
 وتناول معالي وزير المالية في حديثه، ظاهرة "التضخم"، مؤكداً أن المملكة ليست بمعزل عما يحدث في العالم، واستطاعت نتيجة تدخلات الحكومة السيطرة إلى حد ما، على نسبة التضخم، وستصل نسبته في هذا العام إلى 2.6 ، ثم تبدأ في التنازل في العام القادم والعام الذي يليه إلى أن تصل إلى 1.9 في عام 2026م، مفيداً أن الأزمات التي تواجه الدول المختلفة رفعت نسبة التضخم وأسعار الفائدة مما أثر على النشاط الاقتصادي.
 وأبان أن النشاط الاقتصادي غير النفطي أصبح متلازمًا للإيرادات غير النفطية للحكومة، مفيداً أن تطوير إستراتيجيات تعزيز فرص الاستثمارات في الاقتصاد من قِبلِ القطاع الخاص يعزز الإيرادات غير النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على مراجعة شاملة لإستراتيجياتها بكل زواياها وتقاطعاتها وأولوياتها ووجدت فرصًا كبيرة لتسريع تنفيذ بعض الإستراتيجيات، وانفقت بشكل أكبر لتسريع تنفيذ الإستراتيجيات والمشاريع.
 وأشار إلى أنه وفقًا لأرقام البنك المركزي فإن النسبة الأعظم من زيادة الواردات كانت المنتجات الوسيطة أو المنتجات الرأسمالية، إما مكائن وأجهزة ومعدات لمصانع وبناء أو مدخلات للإنتاج وبالتالي فإن النتائج ستكون إيجابية للسنوات القادمة.
 وقال :" نحن متفائلون بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ليس فقط في هذا العام، بل في المتوسط للسنوات القادمة أيضًا، الذي سيكون قرابة 6%، وسنحقق إيرادات أعلى ويجب أن نكون متفائلين أكثر من اللازم وأكثر شفافية".
 وبين وزير المالية خلال إجابته على أسئلة الصحفيين أن هناك سياسات مالية تتغير حسب تغير الأوضاع المالية والاقتصادية بما في ذلك السياسات الضريبية، وسيتم الإعلان عن أي تعديلات في السياسات الضريبية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة.
 وحول فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030, وتأثير ذلك على الإنفاق، قال:" المملكة عند إطلاقها رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات وإستراتيجيات، ومن ضمنها إستراتيجيات تتعلق باستقبال السياح، وخططت لاستقبال 100 مليون سائح، والآن ستزيد ذلك إلى 150 مليون سائح في سنة 2030، وبذلك تستطيع استقبال ضيوف إكسبو الرياض 2030 دون زيادة في التكاليف، مستعرضًا أبرز الإستراتيجيات التي أطلقتها المملكة ومنها إستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، وإستراتيجيات السياحة.
 وأفاد الجدعان أن سبب ارتفاع الإنفاق العسكري على مدى السنوات الخمس الماضية، جاء نتيجة العمل على تحديث برنامج القطاعات العسكرية وإستراتيجيات القطاعات العسكرية، وتم وضع خطة عشرية للقطاعات العسكرية تعتمدُ على تحديث المنظومات لمواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتحديات الجيوسياسية في المنطقة حول العالم، مبيناً أنه تم رصد ميزانيات لمدة عشر سنوات للقطاع العسكري، تهدف إلى استمرار النمو الاقتصادي واستقرار الأمن، مؤكداً أن المملكة دولةُ سلام وتدعو إليه.