بقفزة 10 % .. ثاني أكبر شركات إدارة الأصول تستثمر 1.22 مليار دولار في الأسهم السعودية
ضخت "فانجارد جروب" ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، نحو 1.217 مليار دولار عبر صناديق المؤشرات في سوق الأسهم السعودية خلال النصف الأول من 2023.
وبحسب رصد وحدة التقارير في "الاقتصادية"، ترتفع بذلك استثمارات "فانجارد جروب" بنحو 10 في المائة مقارنة ببيانات الفترة ذاتها من 2022، وسط تزايد رهانات أكبر شركات إدارة الأصول بشأن الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط على مكونات الاقتصاد المحلي والشركات المدرجة.
ويأتي قرار مديري الأصول في "فانجارد" على رفع وتيرة الاستثمارات في سوق الأسهم السعودية بمنزلة الدلالة على التقبل التدريجي لزيادة أوزان الأسهم المحلية مقارنة بأوزانها الفعلية لدى مزودي المؤشرات العالميين مثل فوتسي.
وحتى الآن لم تطلق "فانجارد" صندوقا مخصصا فقط للاستثمار في السوق السعودية وحدها، حيث إن الأسهم السعودية مندرجة تحت صناديق الأسواق الناشئة وصناديق الأسهم التي تتبع أداء البورصات حول العالم.
وأظهرت إفصاحات النصف الأول أن ملكية "فانجارد" تلامس 11.4 في المائة من سيولة الصناديق المتداولة الأجنبية التي استثمرت في الشركات السعودية.
وبذلك فإن ثاني أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، بأصول تبلغ 7.7 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من 2023، استثمرت في سوق الأسهم السعودية عبر 12 صندوقا بعد إضافة صندوق جديد أخيرا.
وتسيطر "فانجارد جروب" على نحو 7 في المائة من إجمالي عدد الصناديق المتداولة التي تستثمر في السوق السعودية.
ومعلوم أن الأغلبية العظمى من صناديق "فانجارد" توزعت على المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية والبقية الأخرى على المستثمرين الأستراليين.
وبحسب الرصد، فإن أضخم صندوق لـ"فانجارد" تبلغ قيمة أصوله أكثر من 51 مليار دولار منها 1.18 في المائة من أصوله مخصصة للأسهم السعودية.
وبحسب البيانات المدققة من منصة "مورنينج ستار دايركت"، فإن "فانجارد" لديها ثلاثة صناديق تلامس فيها ملكية الأسهم السعودية نحو 4.5 في المائة إلى 4.8 في المائة.
ومن المعلوم أن أضخم صندوق لديها Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF استثمر في السوق السعودية بقيمة 603 ملايين دولار، علما بأن ثلاثة من صناديق "فانجارد" تستثمر في الشركات السعودية تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وتستجلب "فانجارد" سياسة "الرسوم المتدنية" للسوق السعودية وتجذب المستثمرين الأفراد من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.
وشركات إدارة الأصول العالمية تخوض حرب رسوم طويلة من أجل جذب الأفراد لصناديقها، حيث يسهم تخفيض رسوم "الصناديق المتداولة" في جلب عملاء أكثر لكن يقلل من الربحية والإيرادات.
غير أن استراتيجية البقاء من شركات الأصول الصغيرة تفرض عليها إطلاق صناديق ذات مخاطر عالية من أجل جذب عملاء جدد.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية على بيانات "مورنينج ستار" وهي شركة الأبحاث المهيمنة في صناعة الصناديق الاستثمارية العالمية.
ويعد مديرو الأصول من بين كبار العملاء لمنصة "مورنينج ستار دايركت" بسبب دخول بياناتها الخاصة بالصناديق في القرار الاستثماري للمستثمرين، الأمر الذي يعطيها قوة لا مثيل لها للتأثير في إدارة الأصول العالمية.
ويولي المستثمرون أهمية بارزة لنظام التصنيف "خمس نجوم" الخاص بالصناديق وكذلك توصيات محللي المنصة، وهذا ما يجعلها بطريقة غير مباشرة قادرة على تحريك التدفقات النقدية إلى أي صندوق معين.
ماهية صناديق المؤشرات
"صناديق المؤشرات المتداولة" هي صناديق استثمارية تتبع مؤشرا (كفوتسي أو غيره) ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، وهذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار والأسهم.
وحول الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، فينقسم إلى نوعين، إما أن يتم ذلك عبر السوق الثانوية "يتم تداول وحدات الصندوق في السوق" أو السوق الأولية "يتم إنشاء واسترداد وحدات الصندوق بالتوافق مع مدير الصندوق".
ومن خصائص صناديق المؤشرات المتداولة أنها تحظى بخاصية مرونة، فضلا عن الشفافية التي تجلبها معها بيانات الأوراق المالية بشكل يومي.
ومعلوم أن الصندوق يعد بمنزلة الصندوق المفتوح، أي يتغير في نهاية اليوم بناء على الإنشاء والاسترداد للوحدات.
ووفقا للصفحة التوعوية في موقع "تداول" فإن احتساب الأسعار في السوق الثانوية يكون بحسب السوق ويكون قريبا إلى القيمة الاسترشادية للوحدة.
أما في السوق الأولية، فيتم عبر النظر في قيمة صافي الأصول NAV، ويعد وجود صانع السوق من متطلبات الإدراج.
وظهرت صناديق المؤشرات المتداولة لأول مرة للأسواق العالمية في عام 1993 من خلال الأسواق الأمريكية، ومنذ ذلك الوقت بدأت هذه الصناديق في النمو السريع، حيث زادت قيمة صافي الأصول للصناديق الاستثمارية المتداولة من 72 مليار دولار عام 2001 إلى 700 مليار دولار بنهاية عام 2009 في الأسواق الأمريكية وحدها.
أما بخصوص الفوائد التي تعود على المستثمر من الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة فهي تتمثل -بحسب ما أوردته الصفحة التوعوية في موقع شركة "إيداع"- بشكل عام في المكاسب الناتجة عن ارتفاع قيمة أصول الصندوق إضافة إلى توزيعات الأرباح.
وقبل طرح مثل هذه الصناديق في السوق السعودية، يقوم مدير الصندوق بإصدار نشرة مستقلة، حيث يلتزم مدير الصندوق بشروط هيئة السوق المالية الخاصة بصناديق الاستثمار التي من ضمنها الإفصاح عن نشرة الإصدار وشروط وأحكام الصندوق، ويلتزم بنشرها في فترة مناسبة قبل طرح الصندوق.
ويواجه المستثمر في صناديق المؤشرات المتداولة بشكل مماثل مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية نفسها لكن بصورة أقل بسبب تنوع الاستثمار في هذه الصناديق، ولا تقتصر صناديق المؤشرات المتداولة على الأسهم فقط إنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة.
وتدار الصناديق بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق، مع العلم بأن عملية التحويل والمناقلة بين محافظ العملاء في السعودية ستكون متاحة وذلك بشروط وأحكام تحويل الأسهم نفسها.
ولا تنتهي صناديق المؤشرات المتداولة ولا يعلق إدراجها في السوق إلا بعد أن تتم استعادة جميع الوحدات عن طريق مدير الصندوق.
«فانجارد» تشدد قبضتها
وفقا لتقرير نشرته "بلومبيرج" في مارس 2022 فإن "فانجارد" تشدد قبضتها على سوق الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية.
وهذه الشركة العملاقة التي أسسها جون بوجل تضغط الآن على الصناعة أكثر من أي وقت مضى، من خلال شن حرب رسوم عبر مجموعة من الصناديق التي تستحوذ بالفعل على معظم المليارات التي تتدفق إلى السوق.
وخلال النصف الأول من 2022، قالت "فانجارد" إنها خفضت الرسوم على عشرة صناديق أخرى متداولة.
ومن أصل الرقم القياسي البالغ 900 مليار دولار الذي ضخ في صناعة الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية في عام 2021، تدفق نحو الثلث إلى منتجات "فانجارد" خاملة الإدارة ورخيصة التكلفة.
وتخشى الجهات التنظيمية حجم شركات مثل "فانجارد" و"بلاك روك" اللتين تديران معا ما قيمته أكثر من 17 تريليون دولار، قبل فترة طويلة من طفرة النمو الأخيرة.
ونمت حصة "فانجارد" من أصول الصناديق المتداولة في البورصة الأمريكية إلى 29.3 في المائة في 2021، في حين تراجعت حصة شركة "بلاك روك" الحالية في الصناعة إلى 34.6 في المائة.
ولدى " فانجارد" 82 صندوقا تشمل الصناديق المدارة بشكل نشط وخامل في الأسهم والدخل الثابت على حد سواء.
ويبلغ متوسط التكلفة في هذه الصناديق تسع نقاط أساس فقط، ما يعني أن المستثمر سيدفع تسعة دولارات فقط لاستثمار عشرة آلاف دولار لمدة عام.
تقليل الربحية
تمثل "فانجارد" نحو 30 في المائة من السوق من حيث الأصول واستحوذت على ثلث الأموال المتدفقة إلى الصناديق المتداولة في السوق العام الماضي.
لكنها استحوذت على 5 في المائة فقط من الإيرادات، وفقا لحسابات "بلومبيرج إنتليجنس"، ما يدل على أن بعض المنافسين على الأقل يولدون إيرادات ضخمة مقارنة بحصتهم في السوق.
وتعمل حرب الرسوم المستمرة التي تقودها " فانجارد" على خفض المبلغ المطلق الذي يمكن أن تفرضه شركات إدارة الصناديق المتداولة على كل صندوق، ما قد يقلل الربحية.
وفي الوقت نفسه، فإن التدفق المستمر إلى الأدوات خاملة الإدارة الكبيرة والراسخة ورخيصة التكلفة يجعل دخول السوق مهمة صعبة.
استراتيجية البقاء
من أجل البقاء، تطلق شركات إدارة الصناديق المتداولة الجديدة والصغيرة استراتيجيات نشطة، تطارد غالبا الأسواق المحفوفة بالمخاطر التي يحبها جيش المتداولين اليوميين بما في ذلك "بيتكوين" والمضاربة على أسهم شركات التكنولوجيا، وفقا لتقرير "بلومبيرج".
ويعد هيكل الملكية الفريد الذي يسمح للشركة الرائدة في إدارة صناديق المؤشرات بفرض رسوم منخفضة للغاية أساس نجاح التدفقات النقدية لـ"فانجارد".
وترفض القوى في "فانجارد" فكرة أن الشركة تخنق المنافسين، وتسلط الضوء على أن صناديق الاستثمار المتداولة التابعة لها تمثل جزءا صغيرا من إجمالي السوق.
وتوفي جون بوجل المؤسس والمدير التنفيذي السابق لـ"فانجارد جروب" في 2019، وتخرج من جامعة برينيستون عام 1951 وبدأ العمل في شركة "ويلنجتون فاند"، ثم بعد ذلك أصبح رئيس مجلس إدارتها.
وفي عام 1974 أسس شركة "فانجارد" التي بدأت عصر صناديق المؤشرات منخفضة التكلفة وقليلة الرسوم، ما أدى إلى تبسيط الاستثمار لعديد من الأسر.
وروج "بوجل" لفكرة صناديق المؤشرات التي يمكنها أن تكون أفضل أداء من أكثر الصناديق المدارة النشطة بسبب انخفاض رسومها الإدارية وتكاليف تداولها.
تقسيم قطاعات السوق
يظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية بالشراكة مع شركة البيانات المالية "فاكتست" المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية.
وعلى سبيل المثال، أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية "متوافر بعدة عملات" وكذلك مؤشر خاص بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة، في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة.
ولدى FactSet واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
ومعلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية.
كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
وإضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية. وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي إلى القطاع نفسه.
كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا.
وتم تطوير معيار GICS من قبل شركتي S&P وMSCI العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء "سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة"، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم، ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
ويصنف معيار GICS من خلال أربعة مستويات تتضمن 11 قطاعا رئيسا، و24 قطاعا ثانويا، وأكثر من 60 قطاعا فرعيا، وأكثر من 150 قطاعا تفصيليا.
وتقوم شركتا S&P وMSCI العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس، ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات، وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا، أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا، الذي يمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وجرت مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساس، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث أحداث جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.
وحدة التقارير الاقتصادية
