"الشورى" يطالب "الإعلام" بتبني مشاريع تواجه الهجمات التي تستهدف الأخلاق والقيم

 طالب مجلس الشورى وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة، تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور علي القرني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات "وثيقة توجهات الإعلام" بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها.

وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها، وقد جرى تعديل هذه التوصية موضوعيا بناء على توصية مشتركة تقدم بها الأعضاء.

وأكد المجلس في قراره أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها.

كما أصدر المجلس قرارا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، طالب فيه بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل 2000، كما دعا إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة، التي تمكن المستفيدين من الحصول على خدماته بكلٍّ يسر وسهولة.

وأكد المجلس في قراره أن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ في الحسبان في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلا بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي استثمرت فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية.

كما أكد المجلس في ذات القرار بأن على الصندوق دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة، لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني ، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
 وضمن البنود المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة, ناقش المجلس موضوعات معادة إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه , وأصدر قراراً بشأنها، وذلك بحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

إلى ذلك ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء حيث طالب أحدهم بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية.

من جهتها دعت عضوة أخرى، الصندوق إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الإعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم.

بدورها طالبت عضوة بدعم وتحفيز القطاع الخاص لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من فئة ذوي الإعاقة ودراسة وضع نسب معينة الزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع.

أشارت أخرى إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية.

وطالبت إحدى العضوات، الصندوق بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية 2030.

كما ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تلاه رئيس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الجلعود , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات، حيث أشاد أحدهم بإنجازات البنك خصوصا ما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة، وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.

بدورها اقترحت عضوة على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، وطالبته بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل.

وفي مداخلة له طالب أحد الأعضاء بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك.

وأشاد عضو آخر بدور البنك في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية 2030، داعيا إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة.

من جهته أكد عضو في المجلس بأن على بنك التنمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية.