بدأت ربحية شركات صناعة الصلب الصينية في التعافي خلال الشهر الماضي، ومن المرجّح أن يتسارع هذا التحسن في النصف الثاني من العام إذا أوفت الحكومة بتعهداتها لمعالجة مشكلة فائض الإنتاج.

وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني الأحد، فقد قفزت الأرباح التراكمية لعمليات صهر المعادن الحديدية بمعدل يقارب 14 ضعفاً على أساس سنوي، رغم أن المقارنة تنطلق من مستوى أساس صغير للغاية خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

حظيت هوامش الربح ببعض الدعم خلال يونيو، مع قيام المصانع بخفض الإنتاج، وتراجع تكاليف المواد الخام مقارنة بأسعار المنتجات النهائية.

عانى قطاع الصلب خلال الأعوام الماضية من أزمة حادة بسبب انهيار سوق العقارات في الصين، الذي يُعد تقليدياً المصدر الرئيسي للطلب على الصلب. وجعل ذلك من القطاع هدفاً رئيسياً لحملة بكين ضد "التنافسية المفرطة"، والتي تسارعت وتيرتها في الأسابيع الأخيرة.

ورغم أن المصانع تفادت في السابق فرض قيود فعلية على الطاقة الإنتاجية، فإن هناك إلحاحاً متزايداً من قبل صانعي السياسات للحد من حدة المنافسة المفرطة في الاقتصاد.

كبح فائض الإنتاج في الصين

لا تزال الأساليب الممكنة لكبح فائض الإنتاج قيد الدراسة، لكن يبدو أن المصانع استبقت هذه الإجراءات من خلال خفض الإنتاج بشكل ملحوظ في يونيو، مما دفع بإجمالي إنتاج النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020، ما يترك الباب مفتوحاً للتساؤل حول ما إذا كانت الحكومة ستضطر إلى فرض مزيد من التخفيضات.

في المقابل، شهد الطلب تحسناً. فقد ارتفع الاستهلاك بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من العام، بقيادة قطاعي السيارات والآلات، بحسب "بلومبرغ إنتليجنس". وعلى الرغم من أن قطاع البناء لا يزال هشاً، فإن الصادرات واصلت نموها القوي متحدية رياحاً معاكسة على صعيد التجارة، وفقاً لما ذكرته الوكالة.

تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً، لا سيما مع الزيادة المرتقبة في الطلب الناتجة عن مشروع بناء السد الضخم في التبت. وقال "يو بي إس" (UBS AG) في مذكرة الأسبوع الماضي إن أكثر من 60% من منتجي الصلب يحققون أرباحاً حالياً، مقارنة بـ30% فقط في يوليو 2024.

مع ذلك، فإن الزيادات في تكاليف المواد الخام، خاصة الارتفاع الحاد في أسعار فحم الكوك، قد تُشكّل تهديداً محتملاً لاستمرار الربحية.