استمرار تباطؤ النشاط العقاري .. قيمة الصفقات تتراجع 14.7 % في أسبوع
استمر تباطؤ النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، وسجل إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية المحلية تراجعا أسبوعيا بنسبة 14.7 في المائة، واستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، وسيطر التراجع على القطاعات الرئيسة في السوق كافة، حيث تراجعت قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 13.3 في المائة، واستقرت على أثره مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.7 مليار ريال (55.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية)، وتراجع القطاع التجاري بنسبة أكبر وصلت إلى 22.6 في المائة، واستقرت قيمة صفقاته الأسبوعية عند أدنى من مستوى 0.9 مليار ريال (29.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية).
أما على مستوى الأداء الأسبوعي للمؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد تراجع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.2 في المائة إلى 3.8 ألف صفقة، وشمل التراجع الأسبوعي القطاعات الرئيسة في السوق كافة. وسجل عدد العقارات المبيعة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 2.6 في المائة إلى 3.9 ألف عقار مبيع، متأثرا بتراجع مبيعات القطاعين السكني والتجاري، مقابل ارتفاعه لإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي.
وسجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 6.3 في المائة إلى 18.1 مليون متر مربع، متأثرا بتراجع المساحات المنفذة للقطاع السكني ولإجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، مقابل ارتفاعها للقطاع التجاري.
الارتفاعات الكبرى لمعدل الفائدة (الرهن العقاري) منذ 2001
أظهرت متابعة أبرز التغيرات القائمة على العوامل الأساسية المؤثرة في النشاط العقاري خلال الفترة الراهنة، استمرار ارتفاع معدل الفائدة بين البنوك (سايبور) لفترة ثلاثة أشهر، ووصوله مطلع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته التاريخية منذ مطلع 2001 واستقراره عند 6.2 في المائة، ويعد المعدل من أهم المؤشرات على اتجاهات أسعار الفائدة محليا، التي تشير إلى التغيرات الراهنة على بقية معدلات الفائدة فترات زمنية أطول، من أهمها معدل الرهن العقاري ووصوله إلى مستويات قياسية، مقارنة بأدنى مستوياته المسجلة خلال الفترة 2019 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
حمل الارتفاع المطرد لمعدل الفائدة (تكلفة الرهن العقاري)، تحديات كبيرة لسوق التمويل العقاري طوال الـ20 شهرا الماضية، ووصوله إلى أعلى مستويات له خلال ما يناهز الـ23 عام مضت، انعكست آثاره على عموم النشاط العقاري محليا، وانعكست بدرجة أكبر على نشاط القطاع السكني على وجه الخصوص، وهو ما تجلت مؤشراته السلبية على مستويات القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد "البنك المركزي السعودي"، بانخفاضها بمعدل سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة تجاوزت 38.7 في المائة، رافقها انخفاض مماثل في إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاع السكني للفترة نفسها بنسبة 34.8 في المائة، وانخفاض بنسبة أكبر على مستوى حجم مبيعات العقارات السكنية بنسبة وصلت إلى 38.0 في المائة خلال الفترة نفسها، وفقا لأحدث بيانات السوق العقارية الصادرة من "وزارة العدل".
ولا تبتعد تلك التحديات عما واجهته جميع الأسواق العقارية حول العالم، نتيجة للارتفاع المطرد لتكلفة الرهن العقاري، بداية من السوق العقارية في الولايات المتحدة وكندا في أقصى الغرب، مرورا بمنطقة اليورو وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وصولا إلى السوق العقارية العملاقة عالميا في الصين في أقصى الشرق، التي تصاعدت في الأخيرة أزمات كبرى شركات التطوير العقاري، بدءا من تعثرها أمام الدائنين بمئات المليارات من الدولارات، نتيجة انخفاض مبيعاتها بمعدلات قياسية خلال العامين الأخيرين، وعدم قدرة أغلبية المستهلكين في الصين على تنفيذ عمليات شراء المساكن بالوتيرة الشرائية نفسها للعقارات التي ازدهرت خلال العقدين الماضيين.
أعلى ارتفاع سنوي للودائع الزمنية والادخارية منذ 1993
استمرت أيضا الودائع الزمنية والادخارية في تسجيلها معدلات نمو سنوية قياسية، ووصل معدل نموها السنوي إلى أعلى 56.0 في المائة بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا بذلك أعلى معدل نمو سنوي له منذ نهاية عام 1993، متزامنا في ارتفاعه القياسي مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا بوتيرة متسارعة طوال أكثر من عام ونصف العام الماضي، ويعد النمو الأسرع أيضا خلال العقود الزمنية الأربعة الماضية، قادت تلك الارتفاعات في معدلات الفائدة بدورها إلى التأثير إيجابا في الدائرة الأكبر من قرارات أغلبية المستثمرين، ودفعهم إلى تفضيل الاحتفاظ بأموالهم في أدوات عالية السيولة أكثر من غيرها من البدائل (سندات، صكوك)، ذات العوائد المجدية والمقترنة بدرجات مخاطرة متدنية، مقارنة بغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى، وبما يعبر عن ارتفاع مستويات التحوط لدى المستثمرين بدرجة أكبر تجاه الضبابية الراهنة لعموم الأسواق على اختلافها، والتحوط أيضا تجاه كثير من حالات التقلبات، وعدم الاستقرار المسيطر بضغوطه خلال الفترة الراهنة على أغلب الأسواق، نتيجة لاستمرار البنوك المركزية حول العالم بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع معدل الفائدة، في إطار سياسته المتشددة التي بدأها مع أوائل العام الماضي لكبح التضخم، بعد وصوله إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من 42 عاما.
