احتياجات السيولة وخط الوقاية

خط الوقاية والسيولة Precautionary and Liquidity Line مصمم لتلبية احتياجات السيولة لدى الدول الأعضاء التي يرتكز اقتصادها على أساسات قوية، لكنه مشوب ببعض مواطن الضعف المتبقية التي تحول دون استفادة هذه الدول من خط الائتمان المرن.
توفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات الفعلية أو المحتملة في الدول التي تطبق سياسات سليمة، لكنها ربما تعاني بعض مواطن الضعف المتبقية.
وبشأن سلامة أساسيات الاقتصاد وأطر السياسات المؤسسية. سجل متواصل من السياسات القوية والتزام مستمر بمواصلة هذه السياسات مستقبلا.. وفضلا عن أن سياسات الدولة العضو يجب أن يكون تقييمها إيجابيا بوجه عام في آخر جولة من مشاورات المادة الرابعة، فيما يلي مجموعة من المعايير المستخدمة في تقييم مدى أهلية الدولة للاستفادة من خط الوقاية والسيولة. وتنقسم إلى خمسة مجالات عامة:
أولا، المركز الخارجي والنفاذ إلى الأسواق، وهنا لا بد من الحديث عنه وفق النقاط التالية:
-مركز خارجي مستدام.
-التدفقات الخاصة تشكل النسبة الأكبر من مركز الحساب الرأسمالي.
-سجل بقدرة السندات السيادية على النفاذ بصورة منتظمة إلى الأسواق الرأسمالية الدولية وفق شروط مواتية.
-سلامة المالية العامة، بما في ذلك ضمان استمرارية مركز الدين العام.
-انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم للسياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف.
-في حالة طلب الاستفادة من الاتفاق على أساس وقائي، يجب أن يظل مركز الاحتياطيات ملائما نسبيا، حتى إن كانت هناك ضغوط على ميزان المدفوعات تبرر المساعدة من الصندوق.
ثانيا، سياسة المالية العامة. سلامة المالية العامة، بما في ذلك ضمان استمرارية مركز الدين العام.
ثالثا، السياسة النقدية. انخفاض التضخم واستقرار معدله، في وجود إطار سليم للسياسة النقدية وسياسة أسعار الصرف.
رابعا، سلامة القطاع المالي والرقابة عليه. فسلامة النظام المالي وعدم وجود مشكلات في الملاءة يمكن أن يهددا استقرار النظام المالي. وفق فاعلية الرقابة على القطاع المالي.
خامسا، كفاية البيانات. صحة البيانات وشفافيتها.
وتتوقف الأهلية على قوة الأداء في ثلاثة من مجالات التأهل الخمسة. وفي حالة وجود قصور كبير في الأداء في أي من هذه المجالات، يشير ذلك إلى عدم أهلية الدولة العضو للاستفادة من خط الوقاية والسيولة.
علاوة على ذلك، تنتفي الأهلية عن الدول حال خضوعها لأي من الظروف التالية وقت الموافقة:
-عجز مستمر عن النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.
-الحاجة إلى تصحيح كبير في السياسة الاقتصادية الكلية أو الهيكلية "ما لم تشرع الدولة بمصداقية في إجراء هذا التصحيح قبل الموافقة".
-وجود احتمالية كبيرة لعدم القدرة على تحمل الدين العام في المدى المتوسط
شرطية مسبقة في صورة مجموعة من معايير الأهلية. وتطبق على اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تغطي عاما إلى عامين، شرطية لاحقة تتضمن أهدافا إرشادية، ومعايير الأداء المستمرة المعتادة، وأي معايير أداء وإجراءات مسبقة وقواعد معيارية هيكلية أخرى حسب الاقتضاء. وبالنسبة إلى اتفاقات خط الوقاية والسيولة التي تغطي ستة أشهر، تتضمن الشرطية اللاحقة معايير الأداء المستمرة المعتادة، وأي إجراءات مسبقة حسب الاقتضاء.
وحول الاتفاقات التي تغطي ستة أشهر لا تخضع للمراجعة، فقد خضع تنفيذ اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تراوح بين عام وعامين للمراقبة من خلال مراجعات يجريها المجلس التنفيذي للصندوق كل ستة أشهر. وإذا كان لدى الدولة العضو احتياج فعلي لتمويل ميزان المدفوعات وقت الموافقة على الاتفاق، تصرف الموارد على مراحل في صورة دفعات نصف سنوية اتساقا مع دورية.
يتألف سعر الإقراض مما يلي: سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة الذي تحدده آليات السوق -بحد أدنى خمس نقاط أساس- وهامش "يبلغ حاليا 100 نقطة أساس"، ويعرفان معا بمعدل الرسم الأساسي. وأجل الاستحقاق المتبقي. ويطبق رسم إضافي قدره 200 نقطة أساس على الائتمان القائم الذي يتجاوز 187.5 في المائة من حصة الدولة العضو. وإذا ظل الائتمان متجاوزا 187.5 في المائة من الحصة بعد مرور ثلاثة أعوام، يرتفع الرسم الإضافي إلى 300 نقطة أساس. والرسوم الإضافية مصممة للحد من الاعتماد الكبير على موارد الصندوق لفترات مطولة.
كذلك تخضع الموارد لرسم التزام يحصل في بداية كل 12 شهرا على المبالغ التي يمكن سحبها في تلك الفترة "15 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها، التي تصل إلى 115 في المائة من قيمة الحصة، و30 نقطة أساس للمبالغ الملتزم بها التي تتجاوز 115 في المائة، وما يصل إلى 575 في المائة من الحصة و60 نقطة أساس للمبالغ التي تتجاوز 575 في المائة من الحصة". وترد هذه الرسوم على أساس تناسبي إذا تم سحب المبالغ خلال الفترة المحددة. وإذا اقترضت الدولة المبلغ بالكامل، يتم رد رسم الالتزام بالكامل، بينما لا ترد الرسوم في حالة عدم السحب.
وبشأن المراجعات فقد يبلغ حد الاستفادة من اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تغطي ستة أشهر 125 في المائة من حصة الدولة العضو "بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق (خط الوقاية والسيولة)". وفي حالة زيادة الاحتياجات التمويلية الفعلية أو المحتملة لميزان المدفوعات على المدى القصير نتيجة تداعيات صدمة خارجية، بما في ذلك تفاقم الضغوط الإقليمية أو العالمية، يمكن رفع حد الاستفادة من الموارد إلى 250 في المائة من حصة الدولة العضو لكل اتفاق، وهو الحد الأقصى لمجموع الموارد المتاحة بموجب اتفاقات الأشهر الستة.
وبالنسبة لاتفاقات "خط الوقاية والسيولة" التي تراوح بين عام وعامين، يبلغ حد الاستفادة السنوي 250 في المائة من حصة الدولة العضو "بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق (خط الوقاية والسيولة)" و500 في المائة إجمالا طوال مدة الاتفاق. وتتوقف استمرارية الاستفادة من موارد الصندوق على استكمال المراجعة التي يجريها المجلس التنفيذي كل ستة أشهر.
ويجب ألا تتجاوز الموارد التي تتيحها جميع اتفاقات "خط الوقاية والسيولة"، بغض النظر عن مدة كل اتفاق، حد أقصى تراكمي قدره 500 في المائة من حصة العضوية، بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة بموجب اتفاق "خط الوقاية والسيولة". كذلك تخضع اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" لجميع حدود الاستفادة السنوية والتراكمية السارية على جميع أشكال التمويل من حساب الموارد العامة، كما تخضع بالتالي لسياسة الاستفادة الاستثنائية "التي تطبق في حالة تجاوز التمويل حدود الاستفادة الاعتيادية من حساب الموارد العامة، وقدرها 145 في المائة سنويا، و435 في المائة على أساس تراكمي، بعد خصم قيمة عمليات إعادة الشراء المقررة".