المملكة: استخدام الأسلحة والمواد الكيميائية في أي مكان أمر مستهجن

تشارك المملكة اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ103، التي تعقد في لاهاي خلال الفترة من 11 إلى 14 تموز (يوليو) الجاري، بوفد يرأسه زياد العطية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد السفير العطية في كلمة له ضرورة التركيز خلال المرحلة المقبلة على ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية، ومنع استخدامها وانتشارها، مشيرا إلى ما توليه المملكة من أهمية بالغة لتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إيمانا منها بأهداف الاتفاقية الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، وضمان استخدام الكيمياء للأغراض السلمية فقط، وامتدادا لسياسة المملكة الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وشدد على أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة في أي مكان من قبل أيا كان وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويعد انتهاكا لأحكام الاتفاقية.
ورحب السفير العطية بالاجتماع الذي عقد في بيروت بين ممثلين من سورية وفريق من الأمانة الفنية خلال الفترة (22 -23) حزيران (يونيو) الماضي. وأشاد بجهود الأمانة الفنية وفرق عملها لكونها جزءا لا يتجزأ من فرق المنظمة المعنية بملف الأسلحة الكيميائية السورية.
ودعا سورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، ودعا كذلك الأطراف كافة إلى التعاون بحسن نية.
كما أكد دعم وفد المملكة لمشروع القرار بعنوان (إنشاء مجموعة عمل للتمثيل الجيوغرافي)، وأبدى تطلعه بأن يتم تبني مشروع القرار من خلال توافق الآراء ما أمكن ذلك، ودعا الدول الأعضاء في المجلس إلى أن تدعم مشروع القرار بما يساعد على تحقيق التمثيل الجغرافي العادل في وظائف المنظمة.
وجدد السفير العطية تأكيد المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وعدم عرقلتها وذلك عملا بما تضمنته المادة الـ11 من الاتفاقية، والقرارات ذات الصلة، كقرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ(16) في شأن الإطار المتفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة الـ11 بما في ذلك أهمية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الفعالة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية وغيرها. كما حث الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الـ11 بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.
وأوضح السفير العطية أنه حان وقت طرح مقاربة جديدة تعزز من تنفيذ المادة الـ11 خصوصا على ضوء تدشين مركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد للمنظمة، الذي سيسهم بشكل كبير في تنفيذها من الاتفاقية، وسيكون جسرا أساسيا لتحقيق التطلعات، خصوصا في مجالات نقل التقنية والمساعدة الفنية للدول الأطراف، ومنارة للعلم والمعرفة في مجال الكيمياء، فضلا عن دورة في تعزيز نظام التحقق للمنظمة ومنع انتشار الأسلحة الكيميائية، وتعزيز قدرات التنفيذ الوطني.