تشكيل لجان المراجعة لحماية أموال وممتلكات الأندية
ينتظر أن تعلن وزارة الرياضة تشكيل لجان المراجعة للأندية الرياضية للموسم الرياضي الجديد، من أجل حماية أموال النادي وممتلكاته، الحد من وقوع التزييف والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، ضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية للنادي واكتمالها، قياس وتقييم مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية في النادي والتحقق من سلامته وفاعليته، قياس وتقييم مستوى فعالية نظم الرقابة والمراجعة الداخلية في النادي، والتحقق من التزام النادي بالأنظمة والمعايير والسياسات المالية والمحاسبية ذات العلاقة.
ويشكل كل ناد لجنته الخاصة من خلال الجمعية العمومية، بحيث لا يقل أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة أعضاء من النادي أو من غيرهم على أن يكون رئيسها عضوا مستقلا حاملا لمؤهل أكاديمي في المحاسبة أو أحد المجالات المالية.
وتتولى اللجنة دراسة القوائم المالية الأولية والسنوية ومناقشتها مع مراجع الحسابات الخارجي والإدارة المالية، إبداء الرأي الفني فيما إذا كان التقرير السنوي للمجلس والقوائم المالية، دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية، التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية، والبحث في أي مسائل يثيرها المدير المالي للنادي أو من يتولى مهامه أو مسؤول الالتزام في النادي أو المراجع الخارجي.
ومنحت الوزارة اللجنة صلاحية في سبيل تنفيذ مهامها حق الاطلاع على سجلات النادي ووثائقه، طلب أي ايضاح أو بيان من المجلس أو الإدارة التنفيذية، طلب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، إذا أعاق المجلس عملها أو تعرض النادي لأضرار أو خسائر جسيمة، والرفع إلى الجمعية العمومية بأي ملاحظة مهمة في أي وقت طوال العام.
وطالبت الوزارة اللجنة بوضع آلية تتيح للعاملين في النادي تقديم ملاحظاتهم بشأن أي تجاوز في التقارير المالية أو غيرها بسرية وتضمن حماية المبالغ، وقالت على اللجنة التحقق من تطبيق هذه الآلية بإجراء تحقيق مستقل يتناسب مع حجم الخطأ أو التجاوز وأن تتبنى إجراءات متابعة مناسبة.
