تسوية قضية يوفنتوس المالية وتغريمه 156 ألف يورو بعد إقرار الرؤساء السابقين بالذنب

قبلت قاضية اليوم الإثنين طلب تسوية بالتراضي تقدمت به مجموعة من المسؤولين التنفيذيين السابقين في نادي يوفنتوس، من بينهم الرئيس السابق أندريا أنييلي، بسبب قضية تتعلق بمزاعم عن مخالفات مالية خلال فترة إداراتهم لأنجح أندية كرة القدم الإيطالية.

ووافقت آنا ماريا جافوني قاضية محكمة روما على تسوية تقضي بالسجن لمدة عام وثمانية أشهر بحق أنييلي، إضافة إلى عام وشهرين لنائب رئيس مجلس الإدارة السابق والفائز بالكرة الذهبية بافل نيدفيد.

وتم تعليق أحكام السجن المتفق عليها ولن تُنفذ.

وبموجب القانون الإيطالي، لا يتضمن هذا النوع من التسوية اعترافا بالذنب.

وفرضت القاضية أيضا غرامة قدرها 156 ألف يورو (184 ألف دولار) على يوفنتوس.

أما بالنسبة لأحد المتهمين، وهو الرئيس التنفيذي السابق ماوريتسيو أريفابيني، فتم إسقاط القضية عنه نهائيا.

وأعلن يوفنتوس في بيان أنه اختار طلب تسوية "من أجل مصلحة الشركة نفسها ومساهميها وكافة الأطراف المعنية".

وشدد النادي على "سلامة سلوكه وقوة حججه الدفاعية".

وتتمحور القضية حول مزاعم بأن يوفنتوس قدم بيانات مالية غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين وبنود الرواتب خلال جائحة كوفيد-19.

وكان الادعاء العام قد تقدم في البداية بالاتهامات أمام محكمة تورينو، حيث يقع مقر يوفنتوس، قبل أن تُحال القضية إلى روما في عام 2023.

في يونيو الماضي، طلب الرئيس السابق أنييلي ومجموعة من المسؤولين الآخرين من القاضية تسوية القضية عبر اتفاق إقرار بالذنب، بعد أن سعى ممثلو الادعاء لمحاكمتهم بتهم تشمل التلاعب في سوق الأسهم المالية، وعرقلة عمل السلطات الرقابية، والفواتير المزيفة.

ونفى المديرون السابقون ونادي يوفنتوس، المدرج في بورصة ميلانو، ارتكاب أي مخالفات.

ووافق النادي في وقت سابق على دفع غرامة ضمن تسوية منفصلة مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وهي العقوبة التي ترتب عليها خصم النقاط خلال موسم الدوري المحلي 2022-2023 ومنعه من المشاركة لمدة عام من المسابقات الأوروبية.