مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراءات الحكومة الروسية للتعامل مع سقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية، الذي فرضته الدول الغربية حتى نهاية 2023.

وجاء ذلك في مرسوم نشر على موقع إلكتروني حكومي، ونقلته "رويترز" أمس.

ودخل سقف السعر على النفط الروسي -الذي تم الاتفاق عليه من قبل مجموعة الدول السبع الصناعية وأستراليا والاتحاد الأوروبي- حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الماضي.

ويمنع ذلك الدول من دفع أكثر من 60 دولارا لكل برميل من النفط الروسي، وفي حينها، قررت موسكو حظر مبيعات النفط للدول والشركات التي تلتزم بحد أقصى لسعر الخام الروسي، وفق ما تفرضه دول غربية.

وأكدت روسيا أن نفطها ومنتجاتها النفطية لن تباع لأي طرف يفرض سقفا للسعر. وبحسب مرسوم وقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الحظر كان لمدة خمسة أشهر من 1 فبراير حتى 1 يوليو من 2023.

في غضون ذلك، ارتفعت واردات الصين من النفط الروسي إلى مستوى غير مسبوق في مايو، مع استمرار مصافي التكرير الخاصة في التهافت على خامي إسبو والأورال الروسيين بأسعار مخفضة وسط العقوبات المفروضة عليهما.

ووفقا لبيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغ إجمالي النفط الوارد من روسيا 9.71 مليون طن متري في مايو، أو 2.29 مليون برميل يوميا. وزادت الشحنات 15.3 في المائة من 1.98 مليون برميل يوميا في الشهر نفسه من العام الماضي. ويمثل هذا أعلى مستوى على الإطلاق، وزيادة 32.4 في المائة عن الإجمالي في أبريل وهو 1.73 مليون برميل يوميا.

وبلغ إجمالي واردات الخام من السعودية 7.32 مليون طن في مايو، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، بانخفاض 16 في المائة عن 2.05 مليون برميل يوميا الشهر الماضي.

كما سجلت مصافي التكرير الخاصة الأصغر في إقليم شاندونج الساحلي تحسنا في هوامش أرباحها بسبب شراء شحنات خاضعة للعقوبات من روسيا وإيران وفنزويلا.

وتستخدم المصافي الصينية وسطاء من التجار في عمليات الشحن والتأمين الخاصة بالخام الروسي لتجنب انتهاك العقوبات الغربية.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا أن الواردات من ماليزيا بلغت 1.34 مليون برميل يوميا في مايو بزيادة 158.6 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي. وغالبا ما يتم استغلال ماليزيا نقطة وسيطة للبضائع الخاضعة للعقوبات من إيران وفنزويلا.