يترقب مستثمرو الدخل الثابت غدا مزاد الصكوك الشهري للحكومة السعودية، وسط تداول سندات الخزانة الأمريكية، لأجل عشرة أعوام بعائد دون 3.50 في المائة خلال منتصف شهر أيار (مايو)، بعد أن كان العائد يتداول أوائل مارس فوق 4 في المائة.
وتحتفظ جهة الإصدار السيادية السعودية بخيار الطرح من عدمه.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أضافت أدوات الدين المدرجة دوليا والخاصة بالسعودية 10.70 مليار دولار لقيمتها السوقية منذ بداية العام حتى منتصف مايو الجاري، محققة بذلك مكاسب رأسمالية لحامليها.
تأتي الزيادة في القيمة السوقية بعد تسجيل أدنى قاع لأدوات الدين السيادية في مارس من هذا العام، الذي تلاه تعافي أدوات الدين السعودية بعد رفع التصنيف الائتماني للمملكة وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وأظهر الرصد أن القيمة السوقية لـ27 أداة دين سيادية بلغت 79.50 مليار دولار مع منتصف مايو وذلك بعد أن بلغت مشتريات الصناديق الأجنبية لأدوات الدين السعودية أعلى معدلاتها في أبريل ومايو.
وارتفع مؤشر إيبوكس لأدوات الدين السيادية السعودية بأكبر وتيرة خلال أقل من 70 يوما، مدفوعا بالمستويات السعرية الجذابة للأوراق المالية، حيث زاد بأكثر من 4 في المائة من القاع المسجل.
وسجل مؤشر "إيبوكس للإصدارات السيادية الدولارية للسعودية" 112.82 نقطة مطلع مارس قبل أن يقفز إلى 117.63 نقطه مع منتصف مايو.
مع العلم أن "العائد حتى تاريخ الاستحقاق" قد أصبح قريبا من ملامسة 5 في المائة خلال مايو.
يذكر أن العائد حتى تاريخ الاستحقاق يرتفع في حال تم تداول أدوات الدين دون قيمتها الاسمية لكن التوزيعات الدورية، المتفق عليها سابقا بين جهة الإصدار والمستثمرين، تبقى ثابتة.
وارتفع المعدل المتوسط للتوزيعات الدورية للمستثمرين، الذين يتتبعون المؤشر، إلى 4.08 في المائة مع منتصف مايو 2023 مقارنة بـ3.82 في المائة عند مطلع 2022.
ويعود السبب للإصدارات الجديدة للسعودية التي جاءت خلال بداية حقبة الفائدة المرتفعة. ويتم تسعير أدوات الدين السيادية للسعودية عبر الاستعانة بمؤشر قياس وهو عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث تدخل عوائد تلك السندات مع المنظومة التسعيرية لأدوات الدين السيادية.
وهناك "علاقة عكسية" بين ارتفاع أسعار تلك الأوراق المالية وانخفاض العائد.
واستند رصد "الاقتصادية"، حول منحنى العائد السيادي للسعودية، إلى بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية التي تعد واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار.
ولم يكن 2022 عاديا للقائمين على إدارة الدين العام في السعودية إحدى دول مجموعة العشرين، ففي هذا العام ارتفعت أسعار الفائدة وواجهت عدة دول تحديات في النفاذ لأسواق الدين الدولارية.
وأظهرت السعودية حصافة عالية في التعامل مع تلك التحديات وسط بروز أسواق الدين المحلية كمصدر تمويلي يعتد به، إبان التحديات الخارجية بالأسواق المالية.
وبعض عمليات التمويل للسعودية التي تمت في 2022 كانت تهدف إلى تمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، ورغم تحديات رفع أسعار الفائدة وتذبذب الأسواق، فإن عام 2022 أوجد فرصا تمويلية للسعودية تم استغلالها من أجل تنفيذ عمليات تمويل استباقية تقود في نهاية المطاف إلى خفض الاحتياجات التمويلية لعام 2023.
إصدار الصكوك الدولارية
في منتصف مايو 2023، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار بقيمة ستة مليارات دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك.
ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار، حيث تجاوزت نسبة التغطية 4.5 ضعف من إجمالي الإصدار الذي بلغ ستة مليارات دولار (ما يعادل 22.50 مليار ريال) مقسما على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها ستة أعوام تستحق في مايو 2029 بنسبة ربح 4.274 في المائة، فيما بلغت الشريحة الثانية ثلاثة مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها عشرة أعوام تستحق في مايو 2033 بنسبة ربح 4.511 في المائة.
رفع التصنيف الائتماني للسعودية
في أبريل 2023، رفعت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للمملكة إلى +A مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة، في تقريرها، أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة جاء دليلا على قوتها المالية وحجم أصولها السيادية الواضح في إجمالي احتياطياتها الأجنبية مقارنة بمتوسط AA، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من نصف متوسط A.
وافترضت الوكالة استمرار المملكة في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة. كما أشارت إلى قوة الاحتياطيات الخارجية للمملكة، حيث تتمتع بأحد أعلى نسب تغطية الاحتياطيات بين الجهات السيادية المصنفة من وكالة فيتش.
وذكرت الوكالة أن القرارات الاستراتيجية للحكومة توازن بين تمكين مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستجابة لارتفاع التضخم بحصافة مالية.
من جهتها، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة طويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى A/A-1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها الصادر في مارس، أن رفع التصنيف الائتماني جاء على خلفية جهود المملكة بالإصلاحات الملحوظة في الأعوام الأخيرة، وتحقيقها تحسينات هيكلية أسهمت بدعم التنمية المستدامة للقطاع غير النفطي، إضافة إلى جهود إدارة المالية العامة، والحفاظ على مستوى متوازن للدين العام. وفي مارس كذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للسعودية تصنيفها عند "A1" مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية".
صندوق النقد
أشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر في يونيو 2022 بالمنهجية المتبعة في إدارة الدين العام للدولة، إذ ذكر أن المملكة تنوي إعادة تمويل دينها القائم بدلا من استخدام عائدات النفط من أجل تسديد تلك الاستحقاقات.
وأشار التقرير إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي زارت المملكة تساند تلك الاستراتيجية، وهذه الاستراتيجية تشتمل على إطالة آجال الاستحقاقات من أدوات الدين وتخفيض تكاليف إعادة التمويل وبناء منحنى عائد في السوق المحلية والدولية. ويعد انخفاض حجم الدين العام للسعودية أحد العوامل الجوهرية التي تؤدي إلى جانب عوامل أخرى إلى رفع التصنيف الائتماني للسعودية.
الجهات الخليجية
تقبل جهات الإصدار الخليجية على العام الجديد، وهي تضع نصب أعينها حركة عوائد سندات الخزانة الأمريكية وانعكاسات ذلك على تكلفة التمويل المحلية والخارجية.وتستعين جهات الإصدار بعوائد الخزانة مع الجانب التسعيري للسندات والصكوك، التي يخططون لطرحها بالأسواق، فضلا عن انعكاس تذبذباتها على أدوات الدخل الثابت المقومة بالعملة المحلية بحكم ربط معظم عملات الخليج مع الدولار.
وأسهمت تقلبات أداء سندات الخزانة الأمريكية في إحداث بعض الإشكال على خطط الطرح للمصدرين الخليجيين في 2022. وواجهت أسواق الدين الخليجية "فترات إصدار متقطعة"، التي تخللها توقف مؤقت عن الإصدار بسبب عدم مواءمة ظروف السوق، ومن ثم اقتناص نافذة إصدار موائمة، وذلك في إطار الواقع الجديد للتكيف مع حركة سندات الخزانة وارتفاع أسعار الفائدة.
وكانت سندات الخليج أقل عرضة للضغوط البيعية، مع العلم أن الجائحة جعلت بعض التقاليد "كالجولات الترويجية الخاصة بصفقات السندات الجديدة" شيئا من الماضي، واستبدلتها بتطبيقات المكالمات المرئية، التي تختصر الوقت المعتاد تخصيصه للمستثمرين، مقارنة بالاجتماعات وجها لوجه.واستندت تحليلات الصحيفة حول أوضاع أسواق الدين الخليجية إلى منصة "ريد"، المختصة بالتحليلات المتعمقة عن أدوات الدخل الثابت بالأسواق الناشئة.
الدين العام يتراجع
تراجع الدين العام للسعودية بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 962.25 مليار ريال، مقارنة بنحو 990.08 مليار ريال بنهاية الربع السابق.
وانخفض الدين العام خلال الفترة 2.8 في المائة مقارنة بالربع السابق، أما على أساس سنوي فقد ارتفع الدين العام 0.4 في المائة، وهو أدنى معدل نمو له منذ أعوام. وبلغ الدين الداخلي 618.5 مليار ريال، بينما الدين الخارجي 343.75 مليار ريال بنهاية الفترة.
وبحسب بيان الميزانية، فإن السعودية تستهدف تراجع حجم الدين العام خلال العام الجاري، وذلك استكمالا لجهود الحكومة في تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق مستهدفات الانضباط المالي.في حين لا يزال على وزارة المالية خفض الدين العام بأكثر من 11 مليار ريال، للوصول إلى المستهدف للعام الجاري عند رصيد دين يبلغ 951 مليار ريال.
وخلال الربع الأول بلغ حجم نفقات التمويل نحو 9.93 مليار ريال، وهي تزيد بنحو 50 في المائة على الربع المماثل من العام الماضي البالغة 6.6 مليار ريال. ورغم الارتفاع في حجم نفقات التمويل، إلا أن حجمه من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 3.5 في المائة، في حين كانت تشكل نحو 3 في المائة خلال الفترة المماثلة من 2022.
وعجز الميزانية في الربع الأول البالغ 2.91 مليار ريال تم تمويله كاملا من الديون الخارجية، ولم يتم مس الاحتياطيات الحكومية أو الحساب الجاري، حيث بلغت تلك الأرصدة نحو 415.05 مليار للاحتياطي العام ونحو 35.39 مليار رصيد الحساب الجاري.
وبحسب بيان الميزانية فإن حجم نفقات التمويل للعام كاملا متوقع أن تبلغ 39 مليار ريال تمثل نحو 4 في المائة من المصروفات المقدرة للفترة، وإذا ما قورنت بميزانية 2022 فإن هذه النفقات زادت بنحو سبعة مليارات ريال البالغة 32 مليار ريال أو ما يعادل 22 في المائة.
خطة الاقتراض السعودية
في أوائل العام الجاري، اعتمدت السعودية خطة الاقتراض السنوية لـ 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين.
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين 2022، وخطة التمويل في 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.
كما تضمنت الخطة توقعات بأن تشكل الاحتياجات التمويلية لـ2023 ما يقارب 45 مليار ريال، نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية لـ2023، عبر عمليات تمويلية استباقية تمت خلال 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
ورغم توقعات تحقيق فوائض في الميزانية خلال 2023، إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال عام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
كما سيواصل المركز الوطني لإدارة الدين مراقبته للأسواق المحلية والدولية، لاغتنام فرصة إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية استباقية حسب أوضاع السوق، وبهدف تعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وتعزيز خصائص محفظة الدين، مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وفي أوائل يناير 2023، باعت السعودية سندات قيمتها عشرة مليارات دولار على ثلاث شرائح، مستفيدة من فرصة سانحة للاستفادة من أسواق الدين وسط إقبال قوي من المستثمرين.
وباعت السعودية سندات قيمتها 3.25 مليار دولار بآجال استحقاق مدتها خمسة أعوام عند 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحة لأجل 10.5 عام فقد وصلت قيمتها إلى 3.5 مليار دولار عند نحو 140 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وما قيمته 3.25 مليار دولار أخرى للشريحة لأجل 30 عاما عند 5.5 في المائة. وكانت المملكة باعت صكوكا وسندات بخمسة مليارات دولار، في أكتوبر 2022، التي سبقتها إعادة شراء سندات ضمن استراتيجيتها لإدارة الالتزامات.
ومع الإصدار الشهري لفبراير، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين إكماله تمويل احتياجات إعادة تمويل أصل الدين المستحق لعام 2023، والاستمرار وفقا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي وحسب أوضاع السوق عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليا أو دوليا من خلال أسواق الدين والتمويل الحكومي البديل، وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام المقبلة، إضافة إلى تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية التي من شأنها الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي مع الأخذ في الحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
عائد سندات الخزانة وارتباطه بالسعودية
خلال أواخر سبتمبر الماضي، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى أعلى مستوياته في أكثر من عقد. حيث قفز عائد السندات الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 4 في المائة، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى منذ أبريل عام 2010.
ومن صعود عوائد سندات الخزانة أن يصعد بتكلفة التمويل لجهات الإصدار التي تعتمد على الدولار أو العملات المحلية المرتبطة به والعكس صحيح في حال انخفاض العوائد. وتأتي تلك التطورات وسط توقعات بشأن تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات رفع الفائدة، بالتزامن مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية. فبخلاف خيار المضي في الطرح، فإن جهة الإصدار -الحكومة السعودية- قد تستخدم المزاد لتحديث أسعار بعض آجال الاستحقاق.
يسترشد المتعاملون بأسواق الدين بالسعودية بحركة عوائد آجال الاستحقاق المتباينة لسندات الخزانة وذلك خلال تقييمهم أسعار شرائح الصكوك المطروحة خلال المزاد الشهري.
ويعيش العائد على سندات الخزانة الأمريكية حاليا فترات تشهد تقلبات يومية كبيرة وتأرجحا واضحا في العائد.
وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بنهاية 2022، ليسجل أكبر صعود سنوي في عقود. ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 425 نقطة أساس في 2022، مع مساعي السيطرة على التضخم الذي وصل لأعلى مستوى في 41 عاما. وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام عند 3.879 في المائة بنهاية تعاملات آخر يوم عمل في ديسمبر، ليرتفع 238 نقطة أساس في إجمالي عام 2022، وهي أكبر وتيرة ارتفاع سنوي منذ عام 1953 على الأقل، بحسب بيانات "ريفينيتيف".
وكان العائد على سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام قد تجاوز 4.2 في المائة في وقت سابق في 2022، قبل أن يهبط إلى 3.40 في المائة في السابع من ديسمبر مع تكهنات قرب إنهاء رفع معدلات الفائدة، لكنه تعافى نسبيا منذ ذلك الحين.
استحقاقات 2023
يحل خلال العام الجاري 2023 استحقاق لديون تقارب 108 مليار ريال من الديون المحلية والدولية، حيث نجحت السعودية من إتمام عمليتي شراء مبكر محلية ودولية عام 2022 لسداد جزء من مستحقات أصل الدين عام 2023، بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال وإصدار صكوك محلية وسندات دولية مقابلها، ما أدى إلى انخفاض إجمالي مستحقات أصل الدين لعام 2023 إلى ما يقارب 93 مليار ريال.
كما قامت السعودية خلال عام 2022 بعمليات تمويلية استباقية بما يقارب 48 مليار ريال، وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل.
وأدوات الدين، التي يحل في 2023 أجل استحقاقها، يتفاوت أجل استحقاقها ما بين خمسة وسبعة أعوام، من ضمنها أداة دين دولارية بقيمة 2.36 مليار دولار (تم إصدارها في 2017) وحان أجل استحقاقها أوائل مارس 2023. ويتوزع أجل استحقاق الدين الذي يحين أجل استحقاقه هذا العام ما بين شهر يناير ويوليو.
عن المؤشرات
معلوم أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" قد أطلقت خلال النصف الأول من 2020 وبصفة رسمية ثمانية مؤشرات "فرعية" لقياس أداء أدوات الدين السيادية من السندات الإسلامية، ولتلحق تلك المؤشرات الفرعية بالمؤشر الرئيس المعروف باسم " مؤشر إيبوكس تداول صكوك حكومية بالريال السعودي".
وتبع ذلك إطلاق المؤشر العاشر الذي يغطي السندات والمعروف باسم "مؤشر إيبوكس تداول للسندات والصكوك الحكومية".
ومن أجل توفير خيارات متعددة للمستثمرين، تم إيجاد نسختين للمؤشرات العشرة تلك لتشمل الفئة الأولى "مؤشر السعر الخالي من العوائد المستحقة CPI والفئة الثانية "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TRI. أي إن الفئة الأولى من المؤشر تعني أن أداء المؤشر لن يأخذ في الحسبان التوزيعات الدورية التي سيتسلمها المستثمرون من توزيعات أدوات الدخل الثابت التي سيستخدمونها لأغراض أخرى. في حين تأخذ الفئة الثانية في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر.
وينتظر لمديري الصناديق الاستثمارية، الذين يستثمرون ما بين 25 و90 في المائة من قيمة أصول تلك الصناديق بالصكوك المقومة بالريال، أن تستفيد من تلك المؤشرات العشرة من أجل قياس أداء تلك الصناديق مقارنة بأحد تلك المؤشرات ذات الصلة.
وتم تقسيم سلسلة مؤشرات "إيبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" إلى عدة مؤشرات استحقاق فرعية، ما يساعد على تتبع أداء الصكوك الحكومية قصيرة وطويلة الأجل، من أقل من عام إلى أكثر من عشرة أعوام.
وحدة التقارير الاقتصادية
أدوات الدخل الثابت السعودية تحقق مكاسب رأسمالية لحامليها .. أضافت 10.70 مليار دولار لقيمتها السوقية
أضف تعليق