تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 8.0 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية ‏الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال، متأثرا بتراجع القطاع السكني 25.2 في المائة، ‏على الرغم من التحسن الذي أظهره القطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي، الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا ‏بنسبة وصلت إلى 47.1 في المائة، مستفيدا بدرجة كبيرة من تنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في المدينة المنورة حي ‏الملك فهد بقيمة إجمالية وصلت إلى 760 مليون ريال، بمساحة إجمالية للمخطط وصلت إلى نحو 4.1 مليون متر مربع، ‏بمتوسط سعر 187 ريالا للمتر المربع، حيث شكلت قيمة هذه الصفقة 63.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع ‏التجاري، وشكلت نحو 29.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.‏

وفيما يتعلق بالقطاع السكني، فقد استمر نشاطه الأسبوعي في مسار ركوده الممتد منذ عدة أسابيع طويلة، مسجلا ‏تراجعا أسبوعيا 25.2 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 1.1 مليار ريال، وتراجع بوتيرة أكبر إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 44.2 في المائة، استقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 292 مليون ريال. أما ‏على مستوى مؤشرات السيولة ومعدلات الفائدة، فقد سجل النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية حتى 11 أيار ‏‏(مايو) 2023، أعلى معدل نمو سنوي لها منذ نهاية 1992 بوصوله إلى 40.2 في المائة حتى نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، ‏بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا، ما يعكس في مجمله تفضيل أغلبية المستثمرين للاحتفاظ ‏بالسيولة، والتحوط بدرجة أكبر أمام التقلبات التي تشهدها الأسواق عموما، في ظل الإجراءات المتتالية لرفع معدل ‏الفائدة من البنوك المركزية ومنها البنك المركزي السعودي، وكان من آثارها العكسية أيضا فيما يتعلق بالسوق العقارية ‏المحلية، حالة الركود التي شهدتها السوق ولا تزال منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي حتى تاريخه.‏

مؤشرات الأداء الأسبوعي

تراجع نشاط السوق العقارية 8.0 في المائة إلى نحو 2.6 مليار ريال حتى نهاية نشر البيانات بتاريخ 17 أيار (مايو) ‏الماضي، نظرا لعدم تحديثها من المصدر لليوم الأخير من الأسبوع، متأثرا بتراجع القطاع السكني 25.2 في المائة إلى ‏‏1.1 مليار ريال "43.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، إضافة إلى تراجع إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 44.2 في المائة إلى 292 مليون ريال "11.2 في المائة من إجمالي قيمة ‏الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما قلص من حدة تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، الارتفاع ‏الذي سجله القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 47.1 في المائة، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2 ‏مليار ريال "45.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مدفوعا ببيع مخطط أراض تجاري ‏في المدينة المنورة حي الملك فهد بقيمة إجمالية 760 مليون ريال، على مساحة إجمالية بلغت 4.1 مليون متر مربع ‏‏"متوسط سعر 187 ريالا للمتر المربع".‏

أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ‏انخفاضا أسبوعيا 31.6 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 2.5 ألف صفقة. ‏وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 32.7 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق ‏عند مستوى 2.6 ألف عقار مبيع. وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ‏انخفاضا 15.2 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذة عند مستوى 20.3 مليون متر مربع.‏

التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن ــ نيسان (أبريل) 2023‏

أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، استقرار معدل التضخم عند 2.7 في المائة، ‏بينما سجل ارتفاعا شهريا 0.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال آذار (مارس) الماضي، وقد جاء الأكبر للتضخم ‏من فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي سجلت ارتفاعا سنويا 8.1 في المائة "تشكل 25.5 ‏في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم"، تلاها فئة المطاعم والفنادق بارتفاعها سنويا 6.2 في المائة "تشكل 5.6 في ‏المائة كوزن نسبي في معدل التضخم".‏

وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ 14 على التوالي ‏9.6 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق 0.6 في المائة. أما على مستوى الإيجارات ‏المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى ‏‏22.2 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9.3 في المائة، ثم ‏تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.5 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ‏ارتفاع سنوي بلغ 6.6 في المائة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد كان لافتا تسارع ارتفاع تكلفة الإيجارات خلال أقل الأشهر ‏الماضية، بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من الركود المستمر طوال 11 شهرا مضى، ما يقتضي بدوره أهمية ‏البحث في الأسباب التي دفعت بها للارتفاع على الرغم من ذلك الركود المسيطر على السوق حتى تاريخه، والخروج من ‏نتائج تلك الدراسة بحلول تخفف من الضغوط المعيشية الناتجة عن تلك الارتفاعات المتسارعة.‏

أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث ‏الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 28.2 في المائة، تلتها مدينة الرياض ‏بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى 13.3 في المائة، ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مدينة أبها ‏بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 في المائة، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، وأخيرا مدينة سكاكا بنسبة ارتفاع 0.5 في ‏المائة. بينما سجلت بقية المدن الأخرى "عشر مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء ‏أدناها من حيث الانخفاض في مدينة الهفوف 0.1 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة جيزان ‏7.7 في المائة.‏