تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 8.0 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.6 مليار ريال، متأثرا بتراجع القطاع السكني 25.2 في المائة، على الرغم من التحسن الذي أظهره القطاع التجاري للأسبوع الثاني على التوالي، الذي سجل نموا أسبوعيا قياسيا بنسبة وصلت إلى 47.1 في المائة، مستفيدا بدرجة كبيرة من تنفيذ صفقة بيع مخطط أراض تجاري في المدينة المنورة حي الملك فهد بقيمة إجمالية وصلت إلى 760 مليون ريال، بمساحة إجمالية للمخطط وصلت إلى نحو 4.1 مليون متر مربع، بمتوسط سعر 187 ريالا للمتر المربع، حيث شكلت قيمة هذه الصفقة 63.7 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، وشكلت نحو 29.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.
وفيما يتعلق بالقطاع السكني، فقد استمر نشاطه الأسبوعي في مسار ركوده الممتد منذ عدة أسابيع طويلة، مسجلا تراجعا أسبوعيا 25.2 في المائة، استقر على أثره عند مستوى 1.1 مليار ريال، وتراجع بوتيرة أكبر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 44.2 في المائة، استقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 292 مليون ريال. أما على مستوى مؤشرات السيولة ومعدلات الفائدة، فقد سجل النمو السنوي للودائع الزمنية والادخارية حتى 11 أيار (مايو) 2023، أعلى معدل نمو سنوي لها منذ نهاية 1992 بوصوله إلى 40.2 في المائة حتى نهاية الأسبوع ما قبل الماضي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة محليا وخارجيا، ما يعكس في مجمله تفضيل أغلبية المستثمرين للاحتفاظ بالسيولة، والتحوط بدرجة أكبر أمام التقلبات التي تشهدها الأسواق عموما، في ظل الإجراءات المتتالية لرفع معدل الفائدة من البنوك المركزية ومنها البنك المركزي السعودي، وكان من آثارها العكسية أيضا فيما يتعلق بالسوق العقارية المحلية، حالة الركود التي شهدتها السوق ولا تزال منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي حتى تاريخه.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
تراجع نشاط السوق العقارية 8.0 في المائة إلى نحو 2.6 مليار ريال حتى نهاية نشر البيانات بتاريخ 17 أيار (مايو) الماضي، نظرا لعدم تحديثها من المصدر لليوم الأخير من الأسبوع، متأثرا بتراجع القطاع السكني 25.2 في المائة إلى 1.1 مليار ريال "43.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، إضافة إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 44.2 في المائة إلى 292 مليون ريال "11.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما قلص من حدة تراجع النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، الارتفاع الذي سجله القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 47.1 في المائة، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند 1.2 مليار ريال "45.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، مدفوعا ببيع مخطط أراض تجاري في المدينة المنورة حي الملك فهد بقيمة إجمالية 760 مليون ريال، على مساحة إجمالية بلغت 4.1 مليون متر مربع "متوسط سعر 187 ريالا للمتر المربع".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا 31.6 في المائة، استقر على أثره مع نهاية الأسبوع عند أعلى من مستوى 2.5 ألف صفقة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 32.7 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 2.6 ألف عقار مبيع. وعلى مستوى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل انخفاضا 15.2 في المائة، واستقر إجمالي المساحات المنفذة عند مستوى 20.3 مليون متر مربع.
التضخم وإيجارات السكن حسب أنواع العقارات والمدن ــ نيسان (أبريل) 2023
أظهرت أحدث نشرات الهيئة العامة للإحصاء بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، استقرار معدل التضخم عند 2.7 في المائة، بينما سجل ارتفاعا شهريا 0.4 في المائة، مقارنة بمستواه خلال آذار (مارس) الماضي، وقد جاء الأكبر للتضخم من فئة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي سجلت ارتفاعا سنويا 8.1 في المائة "تشكل 25.5 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم"، تلاها فئة المطاعم والفنادق بارتفاعها سنويا 6.2 في المائة "تشكل 5.6 في المائة كوزن نسبي في معدل التضخم".
وضمن أهم بنود التضخم، سجل الرقم القياسي للإيجار المدفوع للسكن ارتفاعه السنوي للشهر الـ 14 على التوالي 9.6 في المائة، وسجل ارتفاعا شهريا، مقارنة بالشهر الأسبق 0.6 في المائة. أما على مستوى الإيجارات المدفوعة للسكن وفقا لنوع العقار المستأجر، فقد جاءت تكلفة إيجار الشقق الأعلى ارتفاعا بمعدل سنوي وصل إلى 22.2 في المائة، تلاه في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع تكلفة إيجار أدوار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 9.3 في المائة، ثم تكلفة إيجار البيوت الشعبية بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 7.5 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة جاءت تكلفة إيجار الفلل بمعدل ارتفاع سنوي بلغ 6.6 في المائة. وكما سبقت الإشارة إليه، فقد كان لافتا تسارع ارتفاع تكلفة الإيجارات خلال أقل الأشهر الماضية، بالتزامن مع دخول السوق العقارية في حالة من الركود المستمر طوال 11 شهرا مضى، ما يقتضي بدوره أهمية البحث في الأسباب التي دفعت بها للارتفاع على الرغم من ذلك الركود المسيطر على السوق حتى تاريخه، والخروج من نتائج تلك الدراسة بحلول تخفف من الضغوط المعيشية الناتجة عن تلك الارتفاعات المتسارعة.
أما على مستوى تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن حسب المدن، فقد استمرت مدينة جدة في المرتبة الأولى من حيث الارتفاع السنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن بمعدل نمو سنوي وصل إلى 28.2 في المائة، تلتها مدينة الرياض بارتفاع سنوي للتكلفة وصل إلى 13.3 في المائة، ثم مدينة حائل بنسبة ارتفاع سنوي 3.3 في المائة، ثم مدينة أبها بنسبة ارتفاع بلغت 3.2 في المائة، ثم مكة المكرمة بنسبة ارتفاع 0.7 في المائة، وأخيرا مدينة سكاكا بنسبة ارتفاع 0.5 في المائة. بينما سجلت بقية المدن الأخرى "عشر مدن" معدلات انخفاض سنوي في تكلفة الإيجارات الفعلية للسكن، جاء أدناها من حيث الانخفاض في مدينة الهفوف 0.1 في المائة، بينما وصلت أكبر نسبة للانخفاض في مدينة جيزان 7.7 في المائة.
