تتحمس المصارف للإقراض عبر حملات التسويق إذا ما ارتفعت أسعار العقارات، ويرجع الأمر إلى حالة تفاؤل تصيبها بسبب ارتفاع قيمة أصولها المبيعة على قطاع الأسرة من خلال القروض المتراكمة، وألفت النظر إلى أن مبيعاتها لن تقفز كثيرا إذا الفائدة مرتفعة، وأن العقار يتأثر بمجموعة واسعة من العوامل، مثل أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي وثقة المستهلك والدخل الحقيقي والعرض الكلي للمساكن وعدد المباني الجديدة، والقدرة على تحمل التكاليف الخاصة ببناء أو شراء مساكن، والتغيرات الديموغرافية مثل عدد الأبناء وعدد الشباب وحجم الأسرة ومعدلات الطلاق.
إضافة إلى ما سبق، هناك عوامل أخرى مثل الطلب المضاربي على المساكن، وصعوبة بيع المساكن التي تفشل في تحديد سعر ملائم للمشترين المحتملين، نتيجة زيادة الأسعار من معدل السوق حتى يتعذر كثير عن الشراء، وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف السياسات الحكومية الداعمة لتطور السوق العقارية كسوق مستدامة، ولهذا تشجيع التعاملات العقارية المستدامة أسلوبا يحافظ على استدامة تيارات الإيرادات غير النفطية، لكن ما الإجراءات التي يمكن اتباعها لتشجيع التعاملات العقارية المستدامة وتوفير مساكن بأسعار ملائمة لجميع الظروف الاقتصادية.
أولا، زيادة معروض الأراضي السكنية لشركات التطوير العقاري وللأفراد على حد سواء، وتجيير رسوم تنظيم سوق الأراضي التي تفرضها الحكومة لدعم البنية التحتية للمخططات الإسكانية الجديدة، أي أننا نعمل على تحقيق معروض أراض بأقرب وقت ووفق أسس اقتصادية صحيحة تؤدي إلى نشوء أسواق عقارية مستدامة تشجع على التعاملات العقارية المستدامة.
ثانيا، مكافحة جميع العوامل التي تؤدي إلى التضخم السعري للعقارات حيث إنه يحد، أي ارتفاع الأسعار، من تشجيع التعاملات العقارية المستدامة كسياسة حكومية عامة تخدم القطاع العقاري وإيرادات الميزانية العامة، وكما ذكرنا سابقا بأن السعر المرتفع وفشل التسعير يؤديان إلى صعوبات البيع وتعثر السوق، وأي عرقلة غير مقصودة ستؤدي إلى تراجع الإيرادات غير النفطية من العقارات ولو بشكل نسبي.
ثالثا، إعادة تشكيل سلاسل إمداد مواد البناء بشكل تنافسي من حيث عدد المتنافسين لضمان الإمداد بأسعار مقبولة ومحفزة لزيادة معروض المساكن عبر المطورين والأفراد.
رابعا، توفير قوى عاملة متاحة للعمل ويمكنني الإشارة إلى أفكار مقال الأسبوع الماضي، بعنوان "الشركات البلدية" للاستفادة منها في توفير المساكن الميسرة والاجتماعية عبر مساهمتها في التطوير العقاري، وتوفير عمالة تحت الطلب تابعة للبلديات وتفعيل سندات البلديات لتمويل أعمالها.
أخيرا، كل ما ذكرنا هي جملة من حلول يفضل ألا تنفصل عن بعضها حتى تسهم في نشوء سوق ثانوية للمساكن وذات تعاملات مستدامة وفي متناول طالبي السكن من حيث الأسعار، وبالتالي تتعزز استدامة السوق العقارية لمختلف الظروف الاقتصادية بسبب عدالة أسعار الطبقة المتوسطة في العقار.
