ولي العهد يطلق 4 مناطق اقتصادية خاصة في السعودية تفتح آفاقا جديدة أمام المستثمرين من العالم

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تؤكد حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة، حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.
وأوضح ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.
وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.
وأكد أن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، ولا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلا عن عدد من المبادرات الاستراتيجية التي سيتم إعلانها لاحقا.
وهذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المائة، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.
وتهدف المناطق إلى معالجة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد من خلال الربط بين الأسواق في الشرق والغرب، كما تؤكد تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي واهتمامه بتحقيق التنمية الشاملة عبر قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية.
وتستهدف تعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى المنطقة، كما تسهم في توليد فرص ضخمة للشركات المحلية ورواد الأعمال.
صممت المناطق لتعزيز وتسريع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لا يجذبها عادة الاقتصاد الأساس، حيث تقوم بإنشاء منظومة حوافز فعالة تستطيع استقطاب القطاعات الناشئة وتعزيز الصادرات غير النفطية للمملكة.